تأسست دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة رأس الخيمة بموجب المرسوم الأميري رقم 11 لسنة 1981. وفي الأول من شهر يناير 2007 وبموافقة سمو الشيخ  سعود بن صقر القاسمي –ولى العهد ونائب الحاكم آنذاك -  تم تغيير المسمى من ( الدائرة الاقتصادية) لتصبح دائرة التنمية الاقتصادية وبذلك أعيدت صياغة أهداف الدائرة ومهامها لتصبح أكثر شمولا وتفصيلا.
تقدم الدائرة العديد من الخدمات المتعلقة بإجراءات  التراخيص, والرقابة التجارية, وحماية المستهلك، في إطار سعيها لتوفير العديد من التسهيلات للمستثمرين في الإمارة. كما توفر الدائرة جملة من البيانات والإحصاءات الرسمية التي تخدم مختلف شرائح المجتمع سواء لدارسة سوق العمل, والمناخ الاستثماري للإمارة، أو لغرض الأبحاث العلمية المتخصصة.
 
و بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي حاكم رأس الخيمة فقد صيغت رسالة الدائرة و رؤيتها و قيمها وأهدافها الاستراتيجية بعد تقييم الاحتياجات و الطموحات المستقبلية لمختلف فئات المتعاملين
 
كذلك قامت الدائرة بتعريف المتعاملين باختصاصات الدائرة وأنشطتها، من خلال استعراض هيكلها التنظيمي، وإداراتها، وأفرعها، وطبيعة علاقتها مع شركائها وموريدها، بالاضافة إلى تفعيل دور الدائرة المجتمعي بتنظيمها العديد من الفعاليات والأنشطة, وهو ما يدعم قيمها وأهدافها الاستراتيجية.