أهداف الهيئة هي:
- حماية وتطوير البيئة في الإمارة، ووضع الخطط والسياسات اللازمة للمحافظة عليها من الآثار الضارة الناجمة عن الأنشطة التي تؤدي إلى إلحاق الضرر بالصحة البشرية والمحاصيل الزراعية والحياة البرية والبحرية والموارد الطبيعية الأخرى والمناخ. وتنفيذ هذه الخطط والسياسات واتخاذ جميع التدابير والإجراءات المناسبة لوقف تدهور البيئة ومكافحة التلوث البيئي بجميع أشكاله ومنعه والحد منه لصالح الأجيال الحاضرة والمستقبلة.
- التنمية المستدامة بالإمارة، ووضع الأسس اللازمة لربط الاعتبارات البيئية بسياسة التخطيط والتنمية على مستوى الإمارة، وذلك بإدراج التدابير البيئية كجزء لا ينفصل عن السياسة المقررة في تخطيط وتنفيذ ومتابعة مشروعات التنمية التي تتولى تنفيذها الأجهزة الحكومية أو القطاع الخاص عن طريق تقييم الأثر البيئي للمشروعات، والتنسيق بين الشركات والمصانع والمؤسسات العاملة في المجالات الصناعية والاقتصادية والجهات المعنية بالشأن البيئي ومؤسسات المجتمع المدني بالإمارة.
- وعلى كافة الجهات الحكومية المعنية بالإمارة التنسيق مع الهيئة في المجالات والدراسات والبرامج والمشاريع المتعلقة بشئون البيئة والتنمية في الإمارة والحصول على موافقتها بصدد ما تصدره تلك الجهات من لوائح ونظم متعلقة بشئون البيئة والتنمية، ولتحقيق هذه الأهداف تختص الهيئة بما يأتي:
1- حماية البيئة والحفاظ على نوعيتها وتوازنها الطبيعي.
2- وضع الخطط والبرامج والدراسات والمعالجات البيئية اللازمة لمكافحة التلوث بأنواعه المختلفة وتجنب أية أضرار أو آثار سلبية فورية أو بعيدة المدى نتيجة لخطط وبرامج التنمية الاقتصادية أو الزراعية أو الصناعية أو العمرانية أو غيرها من برامج التنمية التي تهدف إلى تحسين مستوى الحياة والتنسيق فيما بين الهيئة والسلطات المختصة والجهات المعنية في حماية البيئة والحفاظ على نوعيتها وتوازنها الطبيعي وترسيخ الوعي البيئي ومبادئ مكافحة التلوث.
3- نشر الوعي البيئي والإلمام بقضايا البيئة وحث المشاركة الشعبية في برامج حماية البيئة والتعريف بالهيئة وأهدافها وذلك عن طريق البرامج التعليمية والتثقيفية والتوعوية ونشر المعلومات والوصول إلى المجموعات المؤثرة في المجتمع.
4- تنمية الموارد الطبيعية والحفاظ على التنوع الحيوي في الإمارة واستغلالها الاستغلال الأمثل لمصلحة الأجيال الحاضرة والقادمة.
5- حماية المجتمع وصحة الإنسان والكائنات الحية الأخرى من جميع الأنشطة والأفعال المضرة بيئيا أو التي تعيق الاستخدام المشروع للوسط البيئي.
6- وضع خطط الطوارئ اللازمة لمواجهة الأخطار البيئية التي تهدد أو تحدث في أيا من الأنظمة البيئية المكونة لبيئة الإمارة، وتنفيذ هذه الخطط سواء بصورة منفردة أو بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل الإمارة أو خارجها.
7- إعداد مشروعات القوانين والتشريعات والنظم واللوائح والاشتراطات البيئية بهدف حماية البيئة والتنمية الصناعية في الإمارة، ووضع البرامج والاشتراطات الفنية والبيئية للمنشآت بالإمارة والإشراف على تنفيذها والالتزام بها.
8- تنفيذ وتطبيق القوانين واللوائح البيئية الاتحادية والمحلية ووضع آلية للإبلاغ عن الحوادث والمخالفات البيئية وتحديد أسبابها والعمل على إزالتها والتأكد من عدم حدوثها مستقبلا.
9- اقتراح أو وضع أو تنفيذ برامج التدريب والتوعية المناسبة للكوادر العاملة في مجالات البيئة بالمؤسسات والمنشآت الصناعية والاقتصادية العاملة بالإمارة وفئات مجتمع الإمارة، وخلق الكوادر المواطنة المؤهلة لقيادة العمل البيئي بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية وغير الرسمية داخل وخارج الدولة.
10-دراسة ومناقشة السياسات والخطط التي تضعها الدوائر أو الهيئات أو المؤسسات أو الشركات التي تمارس نشاطا قد يؤثر على نوعية البيئة، واقتراح الحلول لأية مشكلات أو معوقات بيئية تواجه هذه البرامج والمشروعات.
11- تنفيذ مشاريع ذات أبعاد بيئية تتوافق مع المصالح العليا للدولة والإمارة تهدف لصيانة واستدامة الموارد الطبيعية بالإمارة وتكون موردا ماليا للهيئة يستخدم في تحسين وتطوير جودة البيئة بالإمارة.
12- بحث ودراسة ووضع الاقتراحات والحلول لأية أمور أو مشكلات ذات علاقة بالبيئة أو التنمية الصناعية أو مشاريع التنمية الاقتصادية ومشاريع البنية التحتية.
13- تقييم تأثير المشروعات والاستثمارات الصناعية والاقتصادية القائمة أو التي تقام في الإمارة على البيئة، والتنسيق مع الهيئة الاتحادية للبيئة والسلطات المختصة بالبيئة بالدولة والجهات المعنية الأخرى بدراسة هذه المشاريع وطلب إجراء الدراسات أو الاحتياطات اللازمة وتقديم الاقتراحات والحلول في شأن المشاكل البيئية التي قد تنشأ عنها ورفعها إلى ولي العهد ونائب الحاكم.
14- فحص الطلبات المقدمة إلى الجهات المعنية بإصدار التراخيص للمشاريع الصناعية والزراعية والاقتصادية والتنموية ذات الآثار المباشرة وغير المباشرة على البيئة، وإخطار هذه الجهات بقرارها.
15- تقييم تأثير نشاطات الصيد البري والبحري في الإمارة وتقديم الاقتراحات والحلول لمواجهة خطر انقراض الحياة الفطرية الذي قد ينتج عن هذه النشاطات والتوصية بإقامة مشاريع لإدارة نشاطات الصيد وإنشاء مناطق محمية.
16- إقامة مناطق محمية وملاذات للحياة الفطرية وإدارتها وتطبيق الأنظمة والتعليمات الخاصة بتلك المناطق.
17- إنشاء مختبر مرجعي للبيئة بالإمارة، وتوفير الكادر الفني والمعدات اللازمة لتشغيله.
18- وضع النظم الكفيلة بتجميع البيانات والمعلومات البيئية وتبادلها والاستفادة من الجامعات ومعاهد البحوث والمنظمات والجمعيات المتخصصة في مجال شئون البيئة والتنمية سواء داخل الدولة أو خارجها.
19- إجراء أو الإشراف على إجراء أبحاث ودراسات شاملة عن التلوث ومراقبة آثاره السلبية على الصحة والبيئة واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والوسائل اللازمة الممكنة للحد من التلوث البيئي بجميع أشكاله.
20- تجميع وتنفيذ الدراسات الهادفة الخاصة بتلوث الهواء والماء والبحار والتربة وحماية مصادرها من التلوث والمحافظة على الموارد الطبيعية والحية.
21- دراسة طبيعة التربة والمياه والطاقة، واقتراح وسائل المحافظة عليها من التدهور وانخفاض كفايتها، وذلك عن طريق وضع الضوابط والبرامج والمشاريع اللازمة للحد من سوء استخدامها أو استنزافها والتركيز على دراسة المياه الجوفية والمناطق الصحراوية والحد من التصحر.
22- دراسة طبيعة المناطق الساحلية والبيئة البحرية واقتراح حماية مواردها وتنميتها وتطويرها.
23- إجراء حصر شامل لمشكلات الاستيطان البشري في المدينة والقرية ومناطق البادية وتتبع آثار تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية على التجمعات البشرية واقتراح البرامج التي توفر الحلول المناسبة ووضعها موضع التنفيذ، ويشمل ذلك على وجه الخصوص ما يأتي:
1- الوصول إلى التوزيع الأمثل للتجمعات السكانية في الحضر ومناطق البادية.
2- ضمان استخدام التكنولوجيا المناسبة في تصميم المباني والإنشاءات من الناحية البيئية.
3- مراعاة أنسب الظروف الملائمة لحياة الإنسان عند تخطيط المدن والقرى.
4- الحد من مشكلات الضوضاء وتلوث الهواء عن طريق الاستعمال الأمثل لوسائل النقل.
برنامج مشاهدة محتويات الانترنت
