قانون رقم (1) لسنة 2019 بشأن إنشاء المحكمة التجارية نحن محمد بن سعود القاسمي ولي العهد بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بشأن الإجراءات المدنية وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993 بشأن المعاملات التجارية وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006 بشأن المعاملات التجارية الإلكترونية، وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية، وعلى المرسوم الاتحادي رقم (9) لسنة 2016 بشأن الإفلاس، وعلى القانون رقم (5) لسنة 2012 بشأن تنظيم القضاة وتعديلاته، وعلى قانون التوقيع الإلكتروني رقم (9) لسنة 2017، وعلى المرسوم رقم (5) لسنة 2012 بشأن الهيكل التنظيمي لدائرة المحاكم وتعديلاته، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة. فقد أصدرنا القانون التالي: المادة (1) تنشأ بالإمارة محكمة تسمى «المحكمة التجارية » تشكل من دوائر جزئية وكلية واستئنافية وتمييز ودوائر تنفيذ تتبع دائرة المحاكم. المادة (2) ينشأ بالمحكمة مكتب لإدارة الدعوى خاص بها يشكل من القانونيين وغيرهم يباشرون اختصاصاتهم تحت إشراف قضائي. المادة (3) فيما عدا المنازعات والدعاوي التي تختص بها لجان قضائية خاصة تختص دوائر المحكمة كل حسب اختصاصها النوعي والقيمي بنظر كافة المنازعات التجارية. المادة (4) تتولى دوائر التنفيذ بالمحكمة تنفيذ الأحكام الصادرة منها بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية. المادة (5) يكون مقر المحكمة وانعقاد جلساتها بمقر دائرة المحاكم. المادة (6) على رئيس دائرة المحاكم اتخاذ الإجراءات لتنفيذ هذا القانون. المادة (7) ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من يوم الأحد الموافق 2019/09/08 محمد بن سعود القاسمي ولي العهد صدر عنا في هذا اليوم 26 من شهر شوال لسنة 1440 هـ الموافق لليوم 30 من شهر يونيو لسنة 2019 م