اختصاصات الدائرة
تختص الدائرة بالمهام التالية:-
1- وضع وتنفيذ خطط إستراتيجية قصيرة ومتوسطة الأمد كفيلة بتنظيم النشاط الاقتصادي في الإمارة. ومتابعة حركته وتطوراته ومستجداته بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة.
2- التنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة لاقتراح وإعداد مشروعات التشريعات المنظمة للنشاط الاقتصادي والتعديلات المطلوبة عليها، لضمان الاستغلال الأمثل للموارد ورفع كفاءة الأداء الاقتصادي وخلق بيئة جاذبة للاستثمار وتطوير منظومتها التشريعية.
3- مع مراعاة عدم الإخلال بسلطات وصلاحيات الدوائر والهيئات الحكومية الأخرى في إصدار التراخيص وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة بشأنها، إصدار كافة تراخيص الأنشطة الاقتصادية في الإمارة وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها اتحادياً ومحلياً بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
4- وضع القواعد والضوابط اللازمة لمنح تراخيص الأنشطة الاقتصادية ومددها وكيفية تعديلها. وذلك في إطار التشريعات والنظم السارية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
5- جمع البيانات والمعلومات الإحصائية المتعلقة بالإمارة، وإنشاء قواعد بيانات مرجعية بشأنها وتحديثها دورياً وحفظها ومعالجتها بوسائل التكنولوجيا المتطورة بما في ذلك أحدث أدوات وبرامج تقنية المعلومات. وإتاحة الاستفادة منها في الدراسات والبحوث والنشرات التعريفية والإصدارات الدورية المعنية باقتصاد الإمارة، وتوفيرها للسلطات والأجهزة الحكومية والباحثين والمستثمرين عند الطلب.
6- متابعة اتجاهات المؤشرات والمتغيرات الاقتصادية العالمية والإقليمية والمحلية، وتحليلها ووضع التنبؤات بشأن آثارها على اقتصاد الإمارة وإعداد تقارير ونشرات خاصة تتضمن رؤية الدائرة في هذا الخصوص والتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى لمواجهة تلك المتغيرات بكفاءة وفاعلية.
7- السعي بالتعاون مع شركائها لإيجاد الحلول للمشكلات التي تواجهها المنشآت الاقتصادية في أعمالها بالإمارة، والمساهمة في رفع مستوى وكفاءة الأداء، والتنسيق مع الجهات المختصة بشأن إعداد الكوادر المؤهلة اللازمة لبناء قاعدة اقتصادية صلبة ومتنوعة، والمساهمة في تأهيل رجال الأعمال المواطنين وتزويدهم بالمعارف والخبرات الاقتصادية لتنويع استثماراتهم وزيادتها، وتشجيعهم على المشاركة بفعالية في المشروعات الاقتصادية والتنموية للإمارة التي تتكفل الدائرة وشركاؤها بدراستها والتأكد من جدواها اقتصادياً وفنياً.
8- العمل على نشر الوعي الاقتصادي لدى الجمهور ومجتمع الأعمال في الإمارة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاربة الغش التجاري والممارسات غير القانونية في أسواق الإمارة بغية رفع درجة الوعي والأمان التجاري لدى المستهلكين والمستثمرين.
9- التنسيق والتعاون مع شركات المساهمة المرخصة في الإمارة لتزويد الدائرة بقائمة المرشحين لعضوية مجالس إداراتها من أجل دراستها وإصدار الموافقة على أسماء المرشحين وفقاً للمعايير المعتمدة.
10- التنسيق مع الشركاء الإستراتيجيين بشأن ترويج مزايا الاستثمار بالإمارة، واستقطاب المستثمرين والممولين لمشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية تماشياً مع توجهات الإمارة في التنمية الشاملة والمستدامة والترويج لها بالمعارض والأسواق الداخلية والخارجية وغيرها.
11- بناءً على طلب الحكومة تقوم الدائرة إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية أو إبداء الرأي في دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الإستراتيجية أو المهمة أو مشاريع التنمية التي تتبناها حكومة الإمارة أو تكون طرفاً فيها مع جهات أجنبية بغرض التأكد من جدواها اقتصادياً وفنياً.
12- التعاون مع الوزارات والهيئات والدوائر الاتحادية والمحلية، لضمان حسن تطبيق القوانين والتشريعات ذات الصلة بالنشاط الاقتصادي، والمشاركة في تمثيل الإمارة مع الجهات المعنية الأخرى في اللجان التي تشكل على مستوى الدولة لدراسة وتطوير القوانين الاتحادية ذات الطابع الاقتصادي وتقديم تقرير بشأنها إلى الحكومة.
13- إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الجهات ذات الصلة.
14- اقتراح الرسوم والغرامات المستوفاة، على أن يصدر بها مرسوم أميري أو قرار من الحاكم.
15- مع مراعاة سلطات الهيئات المحلية الأخرى تتولى الدائرة ممارسة صلاحيات السلطة المحلية في القيام بالمهام والمسؤوليات التالية بالتنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية المعنية: -
أ- وضع قوائم الإرشادات وتوفير الدعم الفني للجهات المعنية بالمسؤولية عن إعداد وحفظ السجل التجاري والسجل الصناعي والسجلات المماثلة الأخرى في الإمارة، وعن حجز الأسماء التجارية وإصدار التراخيص التجارية والصناعية والمهنية والحرفية، والتنسيق مع تلك الجهات لوضع الأسس والأساليب التنظيمية لتبسيط إجراءات المعاملات.
ب- التنسيق مع الجهات الاتحادية المختصة لحماية حقوق الملكية التجارية والصناعية بما في ذلك العلامة التجارية وبراءات الاختراع وفقاً للقواعد والأسس المعمول بها.
ت- مع مراعاة نظم تراخيص الشركات في المناطق الحرة والمناطق الصناعية الصادرة بموجب القوانين النافذة في الإمارة ومراعاة الصلاحيات المنوطة بالدوائر والهيئات المحلية الأخرى تتولى الدائرة الرقابة والإشراف على كافة الشركات والمؤسسات العاملة داخل الإمارة ومتابعتها، وإلزامها بالقوانين والأنظمة الاتحادية والمحلية المعمول بها.
ث- إصدار كافة التصاريح التسويقية للشركات والمؤسسات لتنفيذ التنزيلات والتخفيضات والحملات الترويجية والعروض الخاصة والتصفيات للبضائع والمنتجات في الإمارة.
ج- إصدار كافة التصاريح الدائمة والمؤقتة الخاصة بالشركات والمؤسسات العاملة في الإمارة ممن ليس لديها تراخيص صادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية وأية تصاريح أخرى تقع ضمن اختصاصاتها.
ح- إصدار كافة الشهادات المتعلقة بالرخص التجارية التي يحتاجها الأفراد والشركات والمؤسسات لإنجاز معاملاتهم اليومية في الدوائر الاتحادية والمحلية.
خ- التنسيق مع الجهات المعنية لتشجيع ودعم وتنمية كافة القطاعات الاقتصادية بما يشمل القطاع السياحي والقطاع الصناعي وقطاع الخدمات بالإمارة، والترويج لمنتجاتها وحمايتها وتنظيمها.
د- مراقبة جودة منتجات المصانع ومراعاتها لمواصفات ومقاييس الجودة المطلوبة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ذ- وضع الأسس والمعايير السليمة لمنح المزايا التشجيعية والحوافز والإعفاءات والتسهيلات الأخرى لكافة فئات مشروعات الأعمال بما فيها المشروعات المتميزة بالإمارة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الممارسات غير المشروعة التي تسيء إلى سمعة قطاع الأعمال بالإمارة.
16- أي اختصاصات أو مهام أخرى تسند إليها.
برنامج مشاهدة محتويات الانترنت
