قانون رقم ( 9 ) لسنة 2023 بتعديل القانون رقم 2 لعام 2017 بشأن إنشاء مناطق رأس الخيمة الاقتصادية والهيئة المشرفة نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (7) لسنة 2012 في شأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة، وعلى القانون رقم (2) لعام 2017 بشأن إنشاء مناطق رأس الخيمة الاقتصادية والهيئة المشرفة، وعلى القانون رقم (11) لسنة 2021 بشأن السجل العقاري في إمارة رأس الخيمة، وبعد موافقة المجلس التنفيذي. أصدرنا القانون الآتي: المادة (1) تضاف إلى المادة (3) من القانون رقم 2 لعام 2017 بشأن إنشاء مناطق رأس الخيمة الاقتصادية والهيئة المشرفة فقرة ثانية نصها كالآتي: "وتعد المواقع الجغرافية التابعة لمناطق رأس الخيمة الاقتصادية مناطق تملك حر." المادة (2) يضاف إلى المادة (5) من القانون المشار إليه بند جديد نصه كالآتي: "ت- تعد أصول الهيئة وأموالها أموالًا عامة، وتعفى من جميع الرسوم والبدلات الحكومية المحلية." المادة (3) يستبدل بنص المادة (6) من القانون المشار إليه النص الآتي: "تتكون الموارد المالية للهيئة من الآتي: أ‌- رسوم التراخيص والخدمات التي تقدمها الهيئة، والإيجارات المستحقة لها. ب‌- أية موارد أخرى يقرها مجلس الإدارة بما يتوافق مع أهداف مناطق رأس الخيمة الاقتصادية. المادة (4) يستبدل بنص البند (ت) من المادة (8) من القانون المشار إليه النص الآتي: " إنشاء سجلات لقيد الشركات والتصرفات التجارية والتصرفات العقارية والرهون، وذلك دون الإخلال بالقانون رقم (11) لسنة 2021 بشأن السجل العقاري في إمارة رأس الخيمة. المادة (5) يضاف إلى المادة (10) من القانون المشار إليه بندان جديدان نصهما كالآتي: "ط- تشكيل اللجان لممارسة مهام مجلس الإدارة." "ظ- أية مهام يعهد بها الحاكم إلى الهيئة من مدة إلى أخرى." المادة (6) يستبدل بنص البند (ب) من المادة (12) من القانون المشار إليه النص الآتي: "ب- لا تكون الهيئة أو العاملون فيها مسؤولين تجاه الغير عن التزامات الشركات والعاملين فيها أو الأشخاص الطبيعيين المرخص أو المصرح لهم من الهيئة للعمل داخل مناطق رأس الخيمة الاقتصادية" المادة (7) يستبدل بنص البند "ح" من المادة (15) من القانون المشار إليه النص الآتي: " تختص لجنة الفصل في المنازعات العقارية والإيجارية دون غيرها بجميع المنازعات التي تنشأ عن أنشطة الهيئة في التطوير العقاري وتأجير العقارات في مناطق رأس الخيمة الاقتصادية وفقًا لأحكام هذا القانون والمراسيم والقرارات الصادرة تنفيذًا له أو المتعلقة بتنفيذه." المادة (8) يلغى كل حكم آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون. المادة (9) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة صدر عنا في هذا اليوم الثاني من شهر ذي الحجة لسنة 1444 ه الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر يونيو لسنة 2023 م