اللجنة التشريعية   بحث عن التشريعات
قرار المجلس التنفيذي رقم (4) لسنة 2014 بشأن نقل التبعية التنظيمية والمالية لأقسام ووحدات تقنية المعلومات وجميع العاملين فيها في الدوائر والهيئات الحكومية المرتبطة إلى هيئة الحكومة الإلكترونية

قرارات المجلس التنفيذي
قرار المجلس التنفيذي رقم (4) لسنة 2014 بشأن نقل التبعية التنظيمية والمالية لأقسام ووحدات تقنية المعلومات وجميع العاملين فيها في الدوائر والهيئات الحكومية المرتبطة إلى هيئة الحكومة الإلكترونية نحن محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس التنفيذي بعد الاطلاع على القانون رقم (7) لسنة 2012 بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة وعلى القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن الموارد البشرية الحكومية وعلى المرسوم الأميري رقم 4 لسنة 2004 بشأن إنشاء هيئة الحكومة الإلكترونية وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة فقد قررنا ما يلي: المادة 1 تنقل إلى هيئة الحكومة الإلكترونية التبعية التنظيمية والمالية لأقسام ووحدات تقنية المعلومات وجميع العاملين فيها في الدوائر والهيئات الحكومية المرتبطة بهيئة الحكومة الإلكترونية. المادة 2 تتولى هيئة الحكومة الإلكترونية ممارسة الإشراف الفني والإداري على أقسام ووحدات تقنية المعلومات في الجهات الحكومية المعنية وفقا للترتيبات التنظيمية التي تضمن تقديم أفضل الخدمات التقنية. المادة 3 تستمر أقسام ووحدات تقنية المعلومات في التواجد على الخرائط التنظيمية للدوائر المعنية وتوضع في شكل دائرة للدلاله على كونها مراكز خدمة يقدمها طرف ثاني ويكون ارتباطها بوحدات الخدمات المساندة ارتباط شراكة تعاقدية. المادة 4 تقوم هيئة الحكومة الإلكترونية بإجراء التنسيق اللازم مع جميع الجهات الحكومية المعنية لإبرام اتفاقية مستوى خدمة والتي تتضمن نطاق الخدمات المراد تقديمها والمسؤوليات وآلية العمل ومؤشرات الأداء وسبل تلبية الاحتياجات التقنية وفقا لأعلى معايير الجودة. المادة 5 تتولى هيئة الحكومة الإلكترونية إجراء التنسيق اللازم مع دائرتي الموارد البشرية والمالية لتسوية كافة الشؤون الوظيفية للعاملين في أقسام ووحدات تقنية المعلومات والتعامل مع اعتبارات الميزانية المترتبة على هذه الهيكلية. المادة 6 يجوز لهيئة الحكومة الإلكترونية إعادة توزيع الموارد البشرية العاملة حاليا في أقسام ووحدات تقنية المعلومات وإعادة صياغة دورها بما يتلائم مع احتياجات وخطط تقديم الخدمات. المادة 7 ترفع هيئة الحكومة الإلكترونية تقريرا كل ثلاثة أشهر إلى المجلس التنفيذي حول سير العمل في تطبيق هذا النموذج التنظيمي والترتيبات والإنجازات التي تم تحقيقها. المادة 8 يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار. المادة 9 يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره. محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي صدر عنا في هذا اليوم الرابع من شهر رمضان لسنة 1435هــ الموافق لليوم الأول من شهر يوليو لسنة 2014 م
  • تنقل إلى هيئة الحكومة الإلكترونية التبعية التنظيمية والمالية لأقسام ووحدات تقنية المعلومات وجميع العاملين فيها في الدوائر والهيئات الحكومية المرتبطة بهيئة الحكومة الإلكترونية.
     
  • تتولى هيئة الحكومة الإلكترونية ممارسة الإشراف الفني والإداري على أقسام ووحدات تقنية المعلومات في الجهات الحكومية المعنية وفقا للترتيبات التنظيمية التي تضمن تقديم أفضل الخدمات التقنية.
     
  • تستمر أقسام ووحدات تقنية المعلومات في التواجد على الخرائط التنظيمية للدوائر المعنية وتوضع في شكل دائرة للدلاله على كونها مراكز خدمة يقدمها طرف ثاني ويكون ارتباطها بوحدات الخدمات المساندة ارتباط شراكة تعاقدية.
     
  • تقوم هيئة الحكومة الإلكترونية بإجراء التنسيق اللازم مع جميع الجهات الحكومية المعنية لإبرام اتفاقية مستوى خدمة والتي تتضمن نطاق الخدمات المراد تقديمها والمسؤوليات وآلية العمل ومؤشرات الأداء وسبل تلبية الاحتياجات التقنية وفقا لأعلى معايير الجودة.
     
  • تتولى هيئة الحكومة الإلكترونية إجراء التنسيق اللازم مع دائرتي الموارد البشرية والمالية لتسوية كافة الشؤون الوظيفية للعاملين في أقسام ووحدات تقنية المعلومات والتعامل مع اعتبارات الميزانية المترتبة على هذه الهيكلية.

     
  • يجوز لهيئة الحكومة الإلكترونية إعادة توزيع الموارد البشرية العاملة حاليا في أقسام ووحدات تقنية المعلومات وإعادة صياغة دورها بما يتلائم مع احتياجات وخطط تقديم الخدمات.

     
  • ترفع هيئة الحكومة الإلكترونية تقريرا كل ثلاثة أشهر إلى المجلس التنفيذي حول سير العمل في تطبيق هذا النموذج التنظيمي والترتيبات والإنجازات التي تم تحقيقها.
     
  • يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
     
  • يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.
تصنيف التشريع
  • تشريعات مدنية
${loading}