يمارس المكتب الاختصاصات التالية:
1- العمل والتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى على جذب الاستثمارات للإمارة سواء من داخل دولة الإمارات أو من خارجها.
2- إعداد الدراسات وإجراء التحليل لفرص الاستثمار والقيام بالأنشطة الاقتصادية داخل الإمارة وخارجها.
3- إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الاستثمارية في الإمارة.
4- توظيف أموال المكتب بما يتفق وأهدافه ومساندة أي مشروع وذلك بالمساهمة فيه وتمكينه من الاستفادة من الخبرات المتاحة لدى المكتب.
5- التنسيق مع مكتب المستشار القانوني للحكومة في تنفيذ وتحديث التشريعات المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية.
6- الاطلاع على البيان المالي الموحد لحسابات الحكومة، وإبداء الرأي على بيانات الأداء المالي والتشغيلي لكافة الهيئات، والدوائر، والمشاريع والاستثمارات التابعة للحكومة وذلك بالتنسيق مع تلك الدوائر والهيئات والمشاريع والجهات المستثمر فيها.
7- الإشراف على الأداء المالي والتشغيلي للدوائر والهيئات والمشاريع والاستثمارات التابعة للحكومة والسعي إلى تطويره وتوجيهه بما يتناسب وأهداف المكتب وذلك بالتنسيق مع تلك الدوائر والهيئات والدوائر والمشاريع والجهات المستثمر فيها.
8- مراجعة الميزانية العمومية للإمارة، وإجراء التمرينات في إدارة المطلوبات لمواجهة تطورات افتراضية معينة والتوجيه بتطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية.
9- تحديد وإدارة النسب الخاصة بكامل مديونية الحكومة المترتبة على إصداراتها.
10- تمثيل الإمارة لدى وكالات الائتمان وإدارة علاقات الإمارة معها والعمل على إدامة تمتع الإمارة بتصنيف بدرجة متفوقة لدى تلك الجهات.
11- مساندة تنفيذ العمليات المالية للحكومة بما فيها عمليات تتضمن الائتمان والتسليف والإقراض والاقتراض، وخطابات الاعتماد والكفالات والضمانات سواء كانت الحكومة الطرف المانح أو المستفيد فيها، وترتيب التأمينات ضمانا للوفاء بالتزامات الحكومة أو الغير، فتح حسابات مصرفية وتشغيلها وإقفالها، وذلك بالتنسيق مع أية جهة مختصة أخرى في الإمارة.
12- إصدار التراخيص للشركات والمؤسسات الراغبة في إقامة المشاريع الاستثمارية المتخصصة في مجال التكنولوجيا والتقنية والصحة والتعليم، واستيفاء الرسوم المقررة في هذا الشأن، وذلك بلا مساس بوجوب قيام المرخص له باستصدار ما يلزم من تراخيص أو موافقات أخرى تصدر من أية جهة حكومية مختصة.
13- إصدار التراخيص للمؤسسات والشركات الراغبة بمزاولة الأعمال في منطقة التجارة الحرة للاستثمار والتطوير والتي تخصصها وتحددها الحكومة بموجب قانون يصدر لهذه الغاية، وإدارة تلك المنطقة واستيفاء الرسوم المقررة لذلك.
14- بناء على طلب الحكومة الخطي، إجراء عمليات التدقيق على أعمال الجهات الحكومية أو الشركات العامة أو الخاصة في الإمارة والتي تكون ذات أهمية خاصة أو إستراتيجية بالنسبة إلى الإمارة، وتحديد التدابير التي من شأنها إزالة أوجه التعدي أو القصور أو الخروج عن أساليب الحوكمة السليمة التي أظهرها التحقيق أو التدقيق والإشراف على تنفيذ تلك التدابير، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية، وبما لا يتعارض مع اختصاصات ومهام إدارة الرقابة بالحكومة.
15- القيام بكل ما من شأنه حماية مصلحة الحكومة أمام الجهات القضائية أو الهيئات المماثلة داخل الإمارة أو خارجها، سواء كان المكتب طرفا في الخصومة أو كان المكتب يقدم المساندة بأي شكل من الأشكال لغيره من جهات الحكومة بذلك الخصوص.
16- تقديم خدمات استشارية ومهنية بما فيها خدمات المحاسبة والتدقيق وغيرها للجهات الحكومية والشركات المملوكة كليا أو جزئيا من قبل الحكومة في الإمارة وذلك ضمن إمكانيات المكتب المتاحة.
17- إبرام العقود والاتفاقيات ذات العلاقة باختصاصات المكتب والدخول في ترتيبات من شأنها أن تحقق أهداف المكتب أو الحكومة.
18- تأسيس الشركات أو إنشاء الهيئات أو المؤسسات أو الائتلافات لأغراض مباشرة أي نشاط اقتصادي أو الاستثمار في أي مشروع، تملك أسهم أو سندات قرض أو أوراق مالية أو تجارية من أي نوع كانت وتأجير أو بيع أو تطوير الأراضي الممنوحة للمكتب من الحكومة واستيفاء الرسوم والأجرة المقررة.
19- تعيين المحاسبين والمحكمين والمحامين والمستشارين وغيرهم من أهل الخبرة وأصحاب المهن وذلك للاستعانة بهم في تأدية مهام المكتب وذلك بالتنسيق مع المستشار القانوني للحكومة.
20- القيام بأي نشاط استثماري أو اقتصادي أو مالي أو خيري من شأنه أن يحقق أهداف المكتب وذلك داخل الإمارة أو خارجها.
21- أي اختصاصات ومهام أخرى يعهد بها إلى المكتب من قبل الحاكم.
برنامج مشاهدة محتويات الانترنت
