اللجنة التشريعية   بحث عن التشريعات
مرسوم أميري رقم 21 لسنة 2009 بشأن إنشاء مدينة رأس الخيمة الملاحية

مرسوم أميري رقم 21 لسنة 2009 بشأن إنشاء مدينة رأس الخيمة الملاحية نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي ولي العهد ونائب الحاكم بعد الاطلاع على قانون ميناء صقر لعام 1977 ونظام ميناء صقر لعام 1977 وقانون الرسوم لميناء صقر لعام 1977 ، وعلى قانون المنطقة الحرة لسنة 2000 وتعديلاته، وعلى المرسوم الأميري رقم 4/94 بشأن إنشاء سلطة ميناء صقر، وعلى القرار المؤرخ في 13/1/1996 بإنشاء المنطقة الحرة، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة فقد رسمنا بما هو آت: - المادة 1 أ) تنشأ بموجب هذا المرسوم في المنطقة الصناعية الموضحة على الخارطة المرفقة والكائنة في جزيرة حليلة في إمارة رأس الخيمة والبالغة مساحتها حوالي 6.000.000 متر مربع باعتبارها منطقة حرة، "مؤسسة اعتبارية" تسمى "مدينة رأس الخيمة الملاحية (RAK Maritime City)" وتكون مملوكة بالكامل من قبل سلطة ميناء صقر. ب) تعتبر هذه المنطقة المزمع إنشاء مدينة رأس الخيمة الملاحية عليها منطقة حرة تخضع للقوانين والأنظمة السارية في المناطق الحرة على أن تخضع لإدارة وإشراف سلطة ميناء صقر. المادة 2 مع مراعاة ما سبق تخضع مدينة رأس الخيمة الملاحية لنظام خاص يقرّه سمو الحاكم أو من ينوب عنه بناء على عرض سلطة ميناء صقر، ويحدد بمقتضاه الهيكل الإداري والنظام المالي واللوائح الداخلية اللازمة لإدارة شؤون المؤسسة وتحقيق أغراضها. المادة 3 تهدف مدينة رأس الخيمة الملاحية إلى تحقيق الأغراض التالية: 1- توفير مجمع صناعي/ بحري ذو جودة عالية للصناعات البحرية المرتبطة بالميناء كبناء السفن وإصلاحها وإنشاء صوامع تخزين ودعم العمليات البحرية وخدمات السفن وبناء وتأجير المخازن والمستودعات وعمليات التجهيز. 2- توفير بنية تحتية لوجستية/ صناعية عالية الجودة لتسهيل ودعم التنمية الصناعية في رأس الخيمة. 3- توفير القدرة التنافسية للصناعات القائمة والعمل على جذب صناعات جديدة لإمارة رأس الخيمة. 4- توفير البيئة المناسبة للسفن المستخدمة في الصناعات التي تتطلب أعمالها الحصول على واجهة بحرية. 5- العمل على تنمية وتطوير صناعات الغاز والنفط و/أو التعاون مع بعض الشركات القائمة في الموقع. 6- تقديم نوعية عالية من التسهيلات ودعم وسائل الراحة وتوفير المستودعات المطلوبة، وتخزين البضائع الجافة وتوفير المكاتب والمباني الإدارية والطبية والترفيهية ومواقف السيارات وورش الصيانة... إلخ. 7- جذب الصناعات الثانوية ذات التقنية العالية التي يمكنها الاستفادة من منتجات الصناعات الثقيلة المحلية. 8- وضع استراتيجيات قوية وسياسات ونظم إدارة وخطط وإجراءات وفقاً للقوانين الاتحادية ذات الصلة/ والمعايير الدولية وأفضل الممارسات. 9- توفير مستويات عالية من التركيز في خدمة العملاء. المادة 4 تتولى إدارة سلطة ميناء صقر إدارة مدينة رأس الخيمة الملاحية، وتقوم بتطوير وتنمية واستثمار وتسويق هذه المدنية، وتمنح كافة الصلاحيات اللازمة بما في ذلك حق التفاوض وإبرام كافة العقود والاتفاقيات الخاصة بتطوير مدينة رأس الخيمة الملاحية واستثمارها والتصرف بها وفقاً لما تراه مناسباً. كما يحق لمدينة رأس الخيمة الملاحية فتح حساب أو أكثر باسمها لدى بنك أو أكثر داخل أو خارج رأس الخيمة وفي هذا الشأن يصدر ولي العهد ونائب الحاكم تفويضاً لشخص أو أكثر بإدارة وتشغيل هذا الحساب والإيداع فيه والسحب منه وغير ذلك وفقاً لما يتضمنه التفويض. المادة 5 تمارس مدينة رأس الخيمة الملاحية من خلال سلطة ميناء صقر السلطات والاختصاصات التالية:- 1- إصدار التراخيص للمؤسسات والشركات الراغبة بمزاولة الأعمال في المنطقة الحرة لمدينة رأس الخيمة الملاحية واستيفاء الرسوم والمصاريف المقررة. 2- تأسيس الشركات والدخول في شراكات مع الغير والاستثمار في المشاريع المختلفة وتأجير و/أو تطوير الأراضي الممنوحة لها من حكومة رأس الخيمة واستيفاء الرسوم والأجرة المقررة. 3- التنسيق مع مختلف المؤسسات والهيئات والجهات الاتحادية والمحلية المعنية في تنفيذ القوانين المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية. 4- أية اختصاصات ومهام أخرى يعهد بها إلى مدينة رأس الخيمة الملاحية من قبل سمو الحاكم أو من ينوب عنه. المادة 6 تقوم دائرة الأراضي بتسجيل المساحة المذكورة أعلاه باسم حكومة رأس الخيمة/ مدينة رأس الخيمة الملاحية، وتصدر سندات تسجيل بها. المادة 7 يلغى كل مرسوم أو قرار سابق بالقدر التي تتعارض أحكامه مع أحكام هذا المرسوم. المادة 8 يعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل في حدود اختصاصه وينشر في الجريدة الرسمية. سعود بن صقر بن محمد القاسمي ولي العهد ونائب الحاكم صدر عنا في هذا اليوم الثاني والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة 1430هـ الموافق لليوم التاسع من شهر ديسمبر لسنة 2009م
  • أ) تنشأ بموجب هذا المرسوم في المنطقة الصناعية الموضحة على الخارطة المرفقة والكائنة في جزيرة حليلة في إمارة رأس الخيمة والبالغة مساحتها حوالي 6.000.000 متر مربع باعتبارها منطقة حرة، "مؤسسة اعتبارية" تسمى "مدينة رأس الخيمة الملاحية (RAK Maritime City)" وتكون مملوكة بالكامل من قبل سلطة ميناء صقر.
    ب) تعتبر هذه المنطقة المزمع إنشاء مدينة رأس الخيمة الملاحية عليها منطقة حرة تخضع للقوانين والأنظمة السارية في المناطق الحرة على أن تخضع لإدارة وإشراف سلطة ميناء صقر.

  • مع مراعاة ما سبق تخضع مدينة رأس الخيمة الملاحية لنظام خاص يقرّه سمو الحاكم أو من ينوب عنه بناء على عرض سلطة ميناء صقر، ويحدد بمقتضاه الهيكل الإداري والنظام المالي واللوائح الداخلية اللازمة لإدارة شؤون المؤسسة وتحقيق أغراضها.

  • تهدف مدينة رأس الخيمة الملاحية إلى تحقيق الأغراض التالية:
    1- توفير مجمع صناعي/ بحري ذو جودة عالية للصناعات البحرية المرتبطة بالميناء كبناء السفن وإصلاحها وإنشاء صوامع تخزين ودعم العمليات البحرية وخدمات السفن وبناء وتأجير المخازن والمستودعات وعمليات التجهيز.
    2- توفير بنية تحتية لوجستية/ صناعية عالية الجودة لتسهيل ودعم التنمية الصناعية في رأس الخيمة.
    3- توفير القدرة التنافسية للصناعات القائمة والعمل على جذب صناعات جديدة لإمارة رأس الخيمة.
    4- توفير البيئة المناسبة للسفن المستخدمة في الصناعات التي تتطلب أعمالها الحصول على واجهة بحرية.
    5- العمل على تنمية وتطوير صناعات الغاز والنفط و/أو التعاون مع بعض الشركات القائمة في الموقع.
    6- تقديم نوعية عالية من التسهيلات ودعم وسائل الراحة وتوفير المستودعات المطلوبة، وتخزين البضائع الجافة وتوفير المكاتب والمباني الإدارية والطبية والترفيهية ومواقف السيارات وورش الصيانة... إلخ.
    7- جذب الصناعات الثانوية ذات التقنية العالية التي يمكنها الاستفادة من منتجات الصناعات الثقيلة المحلية.
    8- وضع استراتيجيات قوية وسياسات ونظم إدارة وخطط وإجراءات وفقاً للقوانين الاتحادية ذات الصلة/ والمعايير الدولية وأفضل الممارسات.
    9- توفير مستويات عالية من التركيز في خدمة العملاء.
  • تتولى إدارة سلطة ميناء صقر إدارة مدينة رأس الخيمة الملاحية، وتقوم بتطوير وتنمية واستثمار وتسويق هذه المدنية، وتمنح كافة الصلاحيات اللازمة بما في ذلك حق التفاوض وإبرام كافة العقود والاتفاقيات الخاصة بتطوير مدينة رأس الخيمة الملاحية واستثمارها والتصرف بها وفقاً لما تراه مناسباً.
    كما يحق لمدينة رأس الخيمة الملاحية فتح حساب أو أكثر باسمها لدى بنك أو أكثر داخل أو خارج رأس الخيمة وفي هذا الشأن يصدر ولي العهد ونائب الحاكم تفويضاً لشخص أو أكثر بإدارة وتشغيل هذا الحساب والإيداع فيه والسحب منه وغير ذلك وفقاً لما يتضمنه التفويض.


  • تمارس مدينة رأس الخيمة الملاحية من خلال سلطة ميناء صقر السلطات والاختصاصات التالية:-
    1- إصدار التراخيص للمؤسسات والشركات الراغبة بمزاولة الأعمال في المنطقة الحرة لمدينة رأس الخيمة الملاحية واستيفاء الرسوم والمصاريف المقررة.
    2- تأسيس الشركات والدخول في شراكات مع الغير والاستثمار في المشاريع المختلفة وتأجير و/أو تطوير الأراضي الممنوحة لها من حكومة رأس الخيمة واستيفاء الرسوم والأجرة المقررة.
    3- التنسيق مع مختلف المؤسسات والهيئات والجهات الاتحادية والمحلية المعنية في تنفيذ القوانين المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية.
    4- أية اختصاصات ومهام أخرى يعهد بها إلى مدينة رأس الخيمة الملاحية من قبل سمو الحاكم أو من ينوب عنه.
  • تقوم دائرة الأراضي بتسجيل المساحة المذكورة أعلاه باسم حكومة رأس الخيمة/ مدينة رأس الخيمة الملاحية، وتصدر سندات تسجيل بها.
  • يلغى كل مرسوم أو قرار سابق بالقدر التي تتعارض أحكامه مع أحكام هذا المرسوم.
  • يعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل في حدود اختصاصه وينشر في الجريدة الرسمية.
تصنيف التشريع
  • المناطق الحرة
${loading}