تتمثل أغراض الشركة بما يلي: -
(أ) ممارسة نشاطاتها بكفاءة ومسؤولية وربحية في مجالات النفط والغاز والكيماويات والبتروكيماويات وخاصة القيام و/ أو إدارتها و/ أو المشاركة في الاستكشاف والتنقيب والاستخراج والتسويق ونقل النفط وتكريره والبحث عن و/ أو تطوير مصادر أخرى للطاقة.
(ب) الاستثمار في المشروعات الصناعية والتجارية في مجالات النفط والغاز والكيماويات والبتروكيماويات من خلال تأسيسها و/ أو إداراتها و/ أو تملكها وتأسيس أو المساهمة أو المشاركة في الشركات والمشاريع العاملة أو التي تستثمر في نشاطات مشابهة من خلال اتفاقيات مشاركة أو اتفاقيات شراكة المنتج سواء داخل دولة الإمارات أو خارجها.
(ج) الكشف عن والمباشرة بأية فرصة تعتبر منسجمة مع أعمال الشركة والتي من الممكن تنفيذها بشكل منفصل أو متزامن مع نشاط الشركة الرئيس.
(د) القيام بأية أعمال أخرى يعتبر أنه من الممكن القيام بها على نحو ملائم أو فيما يتعلق بأي من هذه الأغراض أو يتوقع لها بصورة مباشرة أو غير مباشرة أن تزيد قيمة ممتلكات أو حقوق الشركة أو تسهل تحقيق ربح منها أو تجعلها مربحة.
(هـ) استثمار أموال الشركة في مختلف المجالات وبالطريقة التي يحددها مجلس الإدارة.
(و) بيع كل أو أي مشروع من مشاريع الشركة مقابل النقد أو أي عرض آخر وتوزيع الأصول نقداً على المساهمين أو إعادة الاستثمار في تأسيس شركات تابعة.
(ز) يجوز للشركة في سبيل تحقيق أغراضها الحصول على القروض والتسهيلات المصرفية أو أي نوع من مصادر التمويل لتمويل أعمال الشركة أو أية فرصة استثمارية أخرى بضمان أو بدون ضمان بما في ذلك استخدام رأسمال الشركة الفائض.
(ح) تفسر الفقرات أعلاه بشكل غير مقيد وبأوسع معانيها، كما أن كافة الأغراض والصلاحيات المذكورة فيها يجوز مزاولتها في المنطقة الحرة برأس الخيمة/ الإمارات العربية المتحدة والأماكن الأخرى على امتداد العالم كما يجوز توسيعها وتعديلها بأية طريقة من وقت لآخر عن طريق قرار خاص يتخذ في الجمعية العمومية غير العادية طبقاً للنظام الأٍساسي.
ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع غيرها من الهيئات أو الشركات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في داخل الدولة أو في خارجها ولها أن تشتري هذه الهيئات أو الشركات أو أن تلحقها بها.