اللجنة التشريعية   بحث عن التشريعات
بحث عن التشريعات
البحث حسب الفئة :
× تم العثور على عدد 10 من النتائج
مرسوم أميري رقم 16 لسنة 2020 بشأن تنظيم النقل المدرسي نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 في شأن السير والمرور وتعديله، ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم (7) لسنة 2012 في شأن إنشاء مجلس تنفيذي في رأس الخيمة، وعلى القانون رقم 8 لسنة 2016 بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة الإقتصادية في رأس الخيمة، وعلى المرسوم الأميري رقم 1 لسنة 2008 بشأن إنشاء هيئة رأس الخيمة للمواصلات. وبناء على موافقة المجلس التنفيذي، أصدرنا المرسوم التالي: المادة (1) في تطبيق أحكام هذا المرسوم يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: الدولة :دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارة :إمارة رأس الخيمة. الهيئة :هيئة رأس الخيمة للمواصلات. الحافلة المدرسية :أي مركبة يتم ترخيصها، أو استخدامها لنقل الطلاب من المدارس ودور الحضانة وإليها. ذراع الوقوف الإلكتروني :ذراع آلي مزود بلوحة مكتوب عليها (قف) باللغتين العربية والإنجليزية، يستخدم للتنبيه عند توقف الحافلة المدرسية لصعود، الطلاب أو نزولهم. كاميرات المراقبة :هي أنظمة تقنية تثبت داخل الحافلة المدرسية وخارجها لأغراض الرقابة والحماية الأمنية. الجهة المشغلة :الجهة المصرح لها من قبل الهيئة بمزاولة نشاط النقل المدرسي بواسطة الحافلات المدرسية. السائق :الشخص الذي يحمل تصريح مزاولة مهنة سائق حافلة مدرسية. المشرف :الشخص الذي يحمل تصريح مزاولة مهنة مشرف حافلة مدرسية. المادة (2) مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم مزاولة الأنشطة الإقتصادية، يحظر مزاولة نشاط النقل المدرسي وقيادة الحافلات المدرسية دون تصريح من الهيئة. المادة (3) تكون مدة التصريح سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد مماثلة، شريطة تقديم طلب التجديد إلى الهيئة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ انتهائه. وتستوفي الهيئة نظير إصدار التصاريح الرسوم المحددة في الجدول رقم (1) المرافق لهذا المرسوم. المادة (4) تلتزم الجهة المشغلة بالشروط التالية: 1- استخدام حافلات تتوافر فيها معايير السلامة والمواصفات الفنية المعتمدة لدى الهيئة. 2- وضع تصريح الحافلة بمكان بارز داخل الحافلة. 3- كتابة عبارة (حافلة مدرسية) على جميع الحافلات المستخدمة. 4- تزويد الحافلات بذراع الوقوف الإلكتروني، ونظام تقني للاتصال، والملاحة، والتتبع، وكاميرات مراقبة داخل الحافلة وخارجها. 5- الالتزام بنقل الطلاب من أصحاب الهمم وتزويد الحافلة بالتجهيزات والمواصفات التي تتناسب ووضعهم الصحي. 6- تعيين مشرف عام يتولى الإشراف على جميع الحافلات والسائقين. 7- تعيين مشرف واحد على الأقل لكل حافلة. 8- وضع تصريح الحافلة في مكان بارز داخلها. المادة (5) ثانيا: يلتزم سائق الحافلة المدرسية بما يلي: 1- استخدام ذراع الوقوف الإلكتروني، والتوقف بطريقة محاذية للرصيف، قبل صعود الطلاب أو نزولهم. 2- تهدئة السرعة أو التوقف إذا لزم الأمر للسماح لسيارات نقل الطلاب الأخرى بصعود الطلاب أو نزولهم. 3- عدم المرور بين حافلات المدارس والرصيف عند صعود الطلاب أو نزولهم. 4- تغطية عبارة (حافلة مدرسية) في حال استخدام الحافلة لممارسة أي نشاط آخر. 5- ارتداء الزي الرسمي والحفاظ على المظهر اللائق في أوقات العمل. 6- الامتناع عن التدخين وتناول الطعام والشراب أثناء القيادة. المادة (6) تتولى الهيئة أعمال الرقابة الدورية على الحافلات المدرسية للتحقق من التزام الجهات المشغلة وسائقي الحافلات بالشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم، ولها التحقق من المخالفات المرتكبة من قِبَل تلك الجهات وسائقي الحافلات، لدى الجهات المختصة. المادة (7) للهيئة الاستعانة بالجهات الحكومية المحلية والشرطة في تنفيذ أحكام هذا المرسوم. المادة (8) أ- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون أو مرسوم آخر، يعاقب كل من يرتكب أيًّا من المخالفات المنصوص عليها في الجدول رقم (2) المرافق لهذا المرسوم بالغرامة المبينة قرين كل منها. ب- تضاعف قيمة الغرامة المنصوص عليها في الجدول المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة وبما لا يزيد على خمسة آلاف درهم. ج- بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المشار إليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة، يجوز للهيئة اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية بحق المخالف بالتنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة: 1- الإنذار. 2- إيقاف العمل بالتصريح لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر. 3- إلغاء التصريح. وللهيئة بناء على طلب ممن ألغي تصريحه، أن تصدر له تصريحاً جديداَ بعد مضى ستة أشهر من تاريخ هذا الإلغاء. المادة (9) يجوز بقرار من مدير عام الهيئة وقف أو إلغاء أي من التصاريح التي تصدرها الهيئة، وذلك وفقًا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم. المادة (10) يخول موظفو ومفتشو الهيئة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم ولائحته التنفيذية. المادة (11) تؤول حصيلة الرسوم والغرامات التي يتم استيفاؤها بموجب هذا المرسوم إلى حساب الهيئة. المادة (12) على الجهات المشغلة وسائقي الحافلات توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكام هذا المرسوم خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ العمل به. المادة (13) يلغى كل حكم في نص يتعارض مع أحكام هذا المرسوم. المادة (14) يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة صدر عنا في هذا اليوم الثامن عشر من شهر محرم لسنة 1442 هــ الموافق لليوم السادس من شهر سبتمبر لسنة 2020 م
قانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في رأس الخيمة نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة بعد الاطلاع على دستور دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1975 بشأن السجل التجاري، وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1979 بشأن تنظيم شؤون الصناعة، وعلى القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1979 بشأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية، وعلى القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية، وعلى القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 بشأن إصدار قانون المعاملات المدنية، وعلى القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 بشأن إصدار قانون العقوبات، وعلى القانون الاتحادي رقم 37 لسنة 1992 بشأن العلامات التجارية، وعلى القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1993 بشأن إصدار قانون المعاملات التجارية، وعلى القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1995 بشأن الحرف البسيطة، وعلى القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2002 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وعلى القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 2002 بشأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2006 بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونية، وعلى القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك، وعلى القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2012 بشأن تنظيم المنافسة، وعلى القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2014 بشأن تعديل القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2002 بشأن مكافحة جرائم غسل الأموال، وعلى القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2015 بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وعلى القانون لسنة 1978 بشأن الجمارك، وعلى القانون لسنة 1981 بشأن بلدية رأس الخيمة، وعلى القانون لسنة 2000 وتعديلاته بشأن المنطقة الحرة، وعلى المرسوم الأميري رقم 31 لسنة 2003 بشأن إنشاء مكتب الاستثمار والتطوير في حكومة رأس الخيمة، وعلى القانون لسنة 2004 بشأن العمليات التشغيلية وأنشطة شركات المنطقة الحرة برأس الخيمة، وعلى قانون الكاتب العدل لسنة 2005 وتعديلاته، وعلى المرسوم الأميري رقم 2 لسنة 2005 بشأن تأسيس هيئة رأس الخيمة للاستثمار، وعلى القانون رقم 2 لسنة 2007 بشأن إنشاء هيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة وتعديلاته، وعلى القانون رقم 6 لسنة 2008 بشأن تنظيم المكاتب العقارية بإمارة رأس الخيمة، وعلى المرسوم الأميري رقم 5 لسنة 2009 بشأن إنشاء مكتب رأس الخيمة للتنافسية، وعلى المرسوم الأميري رقم 19 لسنة 2011 وتعديلاته الخاص بالرقابة على عضوية مجالس إدارات الشركات المساهمة، وعلى القانون رقم 7 لسنة 2012 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي في إمارة رأس الخيمة، وعلى القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن الموارد البشرية وتعديلاته، وعلى القانون رقم 2 لسنة 2013 بشأن تنظيم غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، وعلى القانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن مركز رأس الخيمة للدراسات والإحصاء، وعلى القانون رقم 4 لسنة 2016 بشأن إعادة هيكلة وتنظيم دائرة التنمية الاقتصادية، وعلى القانون رقم 5 لسنة 2016 بشأن الحملات الترويجية والعروض الخاصة لأغراض الدعاية التجارية، وعلى القانون رقم 6 لسنة 2016 بشأن البيع بالأسعار المخفضة (التنزيلات) والتصفيات، وعلى القانون رقم 7 لسنة 2016 بشأن الرقابة والحماية التجارية على المنشآت الاقتصادية، وبناءاً على ما تفتضيه المصلحة العامة أصدرنا القانون التالي. مادة 1 التعريفات يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يقض سياق النص بخلاف ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارة: إمارة رأس الخيمة. الحاكم: صاحب السمو حاكم الإمارة. المجلس: المجلس التنفيذي بالإمارة. الدائرة: دائرة التنمية الاقتصادية بالإمارة. رئيس الدائرة: رئيس دائرة التنمية الاقتصادية. المدير العام: مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية. النشاط الاقتصادي: أي نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي أو مهني أو زراعي أو خدمي، أو أي نشاط آخر يهدف إلى تحقيق الربح يجوز مزاولته في الإمارة وفقاً للتشريعات السارية. الجهة المختصة: أية جهة محلية أو اتحادية يقع ضمن اختصاصاتها بموجب التشريعات السارية تنظيم ومراقبة نشاط اقتصادي أو أكثر. المنشأة: أية شركة أو مؤسسة مرخص لها بمزاولة النشاط الاقتصادي في الإمارة ويُستثنى من ذلك المنشآت التي لا تدخل في اختصاصات الدائرة وفقاً للقوانين المعمول بها في الدولة أو الإمارة. الفرع: المكان الذي تتخذه المنشأة مركزاً لممارسة ومزاولة نشاطها بعيداً عن المركز الرئيسي لها. المؤسسة: المنشأة التي يمتلكها شخص طبيعي لمزاولة النشاط الاقتصادي في الإمارة، والتي لا تنفصل شخصيتها عن شخص مالكها باعتبار أن ذمتها المالية ترتبط به لكونه المسؤول عن كافة الالتزامات المالية المترتبة عليها اتجاه الغير. الاسم التجاري: هو كل اسم يزاول به التاجر النشاط التجاري ويقتصر حق استعماله على مالكه. الترخيص: هو المستند الذي بموجبه تسمح الدائرة لشخص طبيعي أو معنوي بمزاولة نشاط معين. التصريح التجاري: مستند يتضمن موافقة ممنوحة من الدائرة إلى المنشأة لمزاولة النشاط التسويقي. النشاط التسويقي: النشاط الذي تقوم به المنشأة لتسويق منتجاتها وخدماتها عن طريق الإعلانات التجارية واللوحات الإعلانية أو عروض التصفية أو التنزيلات أو الحملات الترويجية أو المعارض والمؤتمرات أو غيرها من الأنشطة التسويقية الأخرى. النشاط المهني أو الحرفي: هو النشاط الذي يزاوله شخص طبيعي أو أكثر والذي يعتمد فيه على جهده البدني أو الذهني أو الاستعانة ببعض الأدوات والمعدات وبرأس مال محدود. حاضنات الأعمال: مجموعة من الخدمات والتسهيلات، وآليات المساندة في المجالات الفنية والإدارية والاستشارية، تقدمها جهة مختصة لفترة زمنية محددة بهدف تشجيع إقامة وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة. السجل الموحد: السجل المعتمد لدى الدائرة لتوثيق البيانات والمعلومات للمؤسسات والشركات. اللجنة المختصة: لجنة شكاوى وتظلمات المتعاملين بدائرة التنمية الاقتصادية. وكيل الخدمات: هو أحد مواطني الدولة تقتصر مهمته على تقديم الخدمات اللازمة للمنشآت دون تحمّل أية مسؤولية أو التزامات مالية تتعلّق بأعمال المنشأة ويجوز أن يكون وكيل الخدمات شركة على أن يكون لها جنسية الدولة وجميع الشركاء فيها مواطنين. مادة 2 سريان القانون تسري أحكام هذا القانون على كافة المنشآت والأعمال التي تخضع لاختصاص الدائرة وفقاً للقوانين المعمول بها في الدولة أو الإمارة. مادة 3 أهداف القانون يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي: 1. تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، وخلق بيئة محفزة على الاستثمار في المجالات الاقتصادية المختلفة. 2. إيجاد نافذة واحدة يتم من خلالها التنسيق بين الجهات المختصة لاستيفاء متطلبات ترخيص مزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة. 3. رفع معدلات النمو الاقتصادي بالإمارة. 4. العمل على تنمية البيئة الاقتصادية في الإمارة، وذلك من خلال الاعتماد على دقة المعلومات وشفافيتها وتوفيرها بواسطة أحدث التقنيات الحديثة، بما يمكّن المستثمرين من الاستفادة منها. 5. المساهمة في الخطط التسويقية والترويجية ونشر الوعي الاقتصادي والاستثماري، والوقوف على فرص الاستثمار المتوفرة في الإمارة. مادة 4 اختصاصات الدائرة لغايات تحقيق أهداف هذا القانون تتولى الدائرة تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، ويكون لها في سبيل ذلك: 1. وضع القواعد والضوابط اللازمة لتنظيم منح تراخيص مزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة وتحديد بيانات ومدد هذه التراخيص، وكيفية تعديل البيانات الواردة فيها، وذلك في إطار التشريعات السارية وبالتنسيق مع الجهات المختصة. 2. تنظيم تسجيل وقيد المنشآت في السجل التجاري. 3. تسجيل وحفظ الأسماء التجارية للمنشآت. 4. ترخيص الأنشطة الاقتصادية في الإمارة وفقاً للقوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها وبالتنسيق مع الجهات المختصة. 5. تحديد وتصنيف الأنشطة الاقتصادية التي يجوز مزاولتها في الإمارة وفقاً لأحدث الأنظمة المتعارف عليها دولياً، والعمل على تطويرها وتحديثها بشكل دوري وفقاً لحاجات النشاط الاقتصادي ومتطلبات التنمية الاقتصادية فيها. 6. إصدار التصاريح التجارية للأنشطة التسويقية وفقاً للاشتراطات والضوابط المعتمدة لديها في هذا الشأن. 7. تنظيم وتحديد مواعيد عمل المنشآت العاملة في الإمارة وفقا للضوابط المعتمدة لديها في هذا الشأن. 8. الرقابة والتفتيش على حقوق الملكية الفكرية، مكافحة الغش التجاري، مكافحة التستر التجاري، مكافحة غسل الأموال، إدارة عمليات الحماية التجارية وحماية المستهلك في الإمارة وفقاً للقوانين السارية في هذا الشأن وبالتنسيق مع الجهة المختصة. 9. الرقابة والتفتيش على كافة المنشآت التي تدخل في اختصاص الدائرة، للتأكد من التزامها بالقوانين واللوائح السارية في الإمارة. مادة 5 تصنيف الأنشطة الاقتصادية يتم منح تراخيص الأنشطة الاقتصادية في المجالات المتعلقة بالتجارة والصناعة والزراعة والثروة السمكية والتعدين والخدمات، وغيرها من الأنشطة الأخرى، وفقاً لدليل الأنشطة الاقتصادية المعتمد في الدائرة. مع مراعاة ما يصدر عن وزارة الاقتصاد من لوائح وقرارات تنظيمية، وكذلك ما يصدر من تصنيفات دولية وعالمية في هذا الشأن. مادة 6 إصدار الترخيص لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة النشاط الاقتصادي في الإمارة قبل الحصول على ترخيص بذلك من الدائرة وفقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها في القانون رقم 4 لسنة 2016 بشأن إعادة هيكلة وتنظيم دائرة التنمية الاقتصادية ولائحته التنفيذية. مادة 7 مدة الترخيص 1. تكون مدة ترخيص المنشأة سنة ميلادية واحدة قابلة للتجديد لمدد مماثلة، ويجوز بناءً على طلب المنشأة وموافقة الدائرة وبالتنسيق مع الجهات المختصة أن تكون مدة الترخيص أكثر من سنة وبما لا يزيد عن خمس سنوات. 2. يجب على المنشأة تجديد ترخيصها خلال الشهر الأخير من انتهائه ولا يخل ذلك بحق الدائرة في أن تمنحها فترة سماح وفقاً للضوابط التي تضعها في هذا الشأن. مادة 8 قبول أو رفض طلب الترخيص يجوز للدائرة وفق سلطتها التقديرية قبول أو رفض منح الترخيص لمقتضيات المصلحة العامة وبما يتفق مع أحكام القوانين المعمول بها داخل الدولة أو الإمارة، على أن يكون قرار الرفض مسبباً، ولمن رفض طلبه حق التظلم للجنة المختصة وفقاً للضوابط المنصوص عليها في القانون رقم 4 لسنة 2016. مادة 9 إضافة نشاط 1. يجوز إضافة أي نشاط جديد في الترخيص إلى النشاط المرخص بمزاولته، وذلك من خلال تقديم طلب إلى الدائرة من صاحب الرخصة وفق النموذج المعد لذلك. 2. يشترط في النشاط الذي ترغب المنشأة في إضافته أن يكون متجانساً مع الأنشطة الثابتة بالترخيص من حيث الطبيعة أو التخصص ووفقاً لدليل الأنشطة المتجانسة المعتمد في الدائرة. مادة 10 تعديل بيانات الرخصة 1. لا يجوز إجراء تعديل أو تغيير في الشكل القانوني للمنشأة أو أي تعديل على بيانات الرخصة أو التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات القانونية إلا بعد التقدم إلى الدائرة بطلب التعديل أو التغيير أو التصرف من الشركاء كافة أو من ينوب عنهم أو من يملك 75 % على الأقل من الحصص ما لم يوجد نص أو اتفاق يقضي بغير ذلك، أو من صاحب المؤسسة أو من ينوب عنه، أو في حالة صدور أحكام قضائية نهائية بذلك. 2. تتولى الدائرة في حال الموافقة وفقاً للضوابط التي تضعها الدائرة في هذا الشأن وعلى نفقة مقدم الطلب نشر موجز التعديل أو التغيير أو التصرف في صحيفة يومية تصدر باللغة العربية ولمرة واحدة، ويحق للدائرة ان تطلب منه الإعلان في صحيفة يومية باللغة الإنجليزية أيضا كإجراء احتياطي في حال رأت ذلك وبما يحقق المصلحة العامة. مادة 11 الاعتراض على التعديل يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض على إجراء التعديل أو التغيير أو التصرف لدى اللجنة المختصة خلال أسبوع من تاريخ النشر في الجريدة، مرفقاً به المستندات المؤيدة لصحة اعتراضه ومنها: - صورة رسمية من حكم قضائي نهائي في دعوى تتعلق بالشركة أو المؤسسة المعلنة. - شهادة من المحكمة بوجود دعوى قضائية مقامة أمام محاكم الدولة في دعوى تتعلق بنشاط الشركة أو المؤسسة المعلنة. - أمر بإجراء احتياطي عاجل صادر عن إحدى محاكم الدولة ضد المنشأة المعلنة أو حصص الشركاء. - أية مستندات مؤيدة للاعتراض تقبلها اللجنة المختصة. ولا يعتد بالاعتراض في حال عدم توافر الموجبات المؤيدة بالمستندات ويجوز لّلجنة المختصة أن تمنح مقدم الاعتراض مهلة لا تتجاوز أسبوعاً لتقديم المستندات. مادة 12 تنظيم عقود التأسيس تتولى الدائرة مسؤولية إعداد وتنظيم نماذج عقود تأسيس شركات الأشخاص بأنواعها ويحق لذوي الشأن التعديل أو الإضافة بما لا يخرج أو يتناقض مع التشريعات والأنظمة السارية في هذا الشأن. مادة 13 تمثيل الخلف العام في المنشأة إذا آلت ملكية المنشأة بالميراث أو الوصية إلى عدة ورثة أو موصى لهم، وجب أن يختاروا من بينهم من يمثلهم في المنشأة، وفي حال عدم اتفاقهم على تسمية من يمثلهم وجب تعيينه بموجب حكم قضائي. مادة 14 التصرف في الرخصة يجوز التصرف في الرخصة وذلك بالبيع أو التنازل عنها وفقاً للضوابط والإجراءات التي تضعها الدائرة. مادة 15 فقدان أو تلف الترخيص في حال فقدان أو تلف أصل مستند الترخيص، يجب على المرخص له أو وكيله أو من ينوب عنه التقدم إلى الدائرة بطلب للحصول على بدل فاقد أو تالف بعد سداد الرسوم المقررة. مادة 16 عدم تجديد الترخيص في حال عدم التقدم لتجديد الرخصة، تحصل رسوم الترخيص المقررة سنوياً عن كامل مدة التأخير، وتحتسب الرسوم بالقيمة المقررة وقت التجديد بالإضافة لغرامة مالية مقدارها (100) درهم عن كل شهر تأخير. مادة 17 إعادة النظر في ترخيص بعض الأنشطة 1. يجوز للدائرة بقرار مسبب، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة وبالتنسيق مع الجهات المختصة، إيقاف ترخيص بعض الأنشطة التجارية، المهنية، الصناعية، الزراعية والخدمية لمدة معينة. 2. يجوز للدائرة تعديل شروط تراخيص الأنشطة التجارية، المهنية، الصناعية، الزراعية والخدمية بالتنسيق مع الجهات المختصة وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. مادة 18 تعليق أو إيقاف الرخصة 1. يجوز لصاحب الرخصة أو المدير المسؤول أو من ينوب عنه أن يطلب من الدائرة إيقاف الرخصة أو تعليقها لمدة سنة قابلة للتجديد ويكون للدائرة السلطة التقديرية في قبول الطلب بعد استيفاء رسوم تعليق الرخصة وفقاً لجدول الرسوم المعتمد إذا وجدت أسباباً جدية، كما يحق للدائرة أن تصدر قراراً بالإيقاف إذا استدعت الظروف الاقتصادية أو أسباب أخرى تراها. 2. لا تخضع المنشأة لرسوم تجديد الترخيص والغرامات في حال تعليق أو إيقاف الرخصة عن مدة التعليق أو الوقف. مادة 19 إلغاء الرخصة أولاً، للدائرة الحق في إلغاء الرخصة إذا تحققت احدى الأسباب التالية: 1. إذا لم يتقدم صاحب الرخصة بطلب تجديدها لمدة سنتين من تاريخ انتهائها أو كانت الرخصة غير فعالة لغلق المنشأة لمدة سنتين. 2. إذا تبين أن أياً من البيانات أو المستندات التي تضمنها طلب الترخيص غير صحيحة. 3. إذا فقدت المنشأة شرطاً من شروط الترخيص ولم تقم بتعديل أوضاعها خلال المدة التي تحددها الدائرة لذلك. 4. إذا مارست المنشأة نشاطاً محظوراً وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها. 5. إذا ارتكبت المنشأة الغش والتدليس في المعاملات دون أن يؤثر ذلك على حق الدائرة والغير في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الأخرى. 6. إذا لم يتم استكمال المستندات والموافقات المطلوبة وفقاً للقواعد والنظم التي تضعها الدائرة في هذا الشأن. 7. بناء على طلب صاحب الرخصة بعد استيفاء الرسوم، والغرامات أو سقوطها أو الإعفاء منها وفقاً للضوابط التي تضعها الدائرة في هذا الشأن. ثانياً، تنشر الدائرة قرار الإلغاء خلال شهر من تاريخه على مواقعها الإلكترونية وفي إحدى الصحف، وتقوم بلصق قرار الإلغاء على المنشأة لمدة أسبوعين. ثالثاً، لا يترتب على قرار الإلغاء سقوط الالتزامات التي على الرخصة، ويحق للدائرة وبالتنسيق مع الجهات المختصة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتدابير الإدارية اللازمة لاستيفاء هذه الالتزامات وفقاً للتشريعات السارية. مادة 20 الشكل القانوني للمنشأة يجب مزاولة النشاط الاقتصادي في الإمارة من خلال منشأة تأخذ أحد الأشكال القانونية التالية: 1. مؤسسة فردية. 2. شركة أعمال مدنية. 3. أحد أشكال الشركات التجارية الواردة بقانون الشركات. 4. فرع شركة وطنية أو أجنبية أو أحد فروع الشركات العاملة بالمنطقة الحرة بالإمارة. مادة 21 مزاولة الأنشطة المهنية والحرفية مع مراعاة الأحكام الواردة بالقانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1995 بشأن الحرف البسيطة، يجوز للأشخاص الطبيعيين مزاولة الأعمال المهنية أو الحرفية من خلال تأسيس «شركة أعمال» طبقاً لأحكام التشريعات السارية والنظم الصادرة عن الدائرة في هذا الشأن، ويجوز للشخص الاعتباري أن يكون شريكاً في «شركة الأعمال» شريطة أن تكون طبيعة نشاطه مماثلة للنشاط المراد مزاولته. مادة 22 وكيل الخدمات يجوز لغير مواطني الدولة مزاولة الأعمال المهنية أو الحرفية شريطة أن يكون لهم «وكيل خدمات مواطن» ويجوز أن يكون وكيل الخدمات شخصاً اعتبارياً على أن يكون جميع الشركاء فيه متمتعين بجنسية الدولة وفقاً للاشتراطات والنظم السارية. مادة 23 تنظيم عقد وكالة الخدمات وشركة الأعمال 1. تعد الدائرة نموذجاً موحداً لعقد شركة الأعمال بما يتفق مع أحكام قانون المعاملات المدنية الاتحادي. 2. تعد الدائرة نموذجاً موحداً لعقد وكالة الخدمات ينظم العلاقة بين وكيل الخدمات وبين صاحب العمل الاقتصادي أو المهني أو الحرفي. 3. تعد الدائرة سجلاً خاصاً يدون فيه أسماء وكلاء الخدمات واسم المؤسسة ورقم الرخصة وتاريخ تسجيلها وكل ما يلزم. مادة 24 التزامات ومسؤولية وكيل الخدمات 1. تنحصر التزامات وكيل الخدمات تجاه موكله في القيام بالمهام اللازمة والمشروعة التي تمكنه من ممارسة نشاطه الاقتصادي في الإمارة. 2. يكون المستثمر وبصفة منفردة مسؤولاً مسؤولية كاملة تجاه الغير عن أية ديون وأية التزامات قانونية قد تنشأ في ذمته اعتباراً من تاريخ توقيع عقد وكيل الخدمات والتي قد تترتب نتيجة لممارسته النشاط في الإمارة. 3. لا يجوز لوكيل الخدمات أن يكون وكيلاً لأكثر من ثلاث رخص حرفية. مادة 25 انتهاء عقد وكالة الخدمات ينتهي عقد وكيل الخدمات إذا تحقق أياً من الأمور التالية: 1. انتهاء مدته إلا إذا اتفق الطرفان على التجديد كتابةً لمدة أخرى. 2. وفاة أحد الطرفين. 3. إعلان إفلاس المستثمر. 4. توقف المستثمر بصورة رسمية عن العمل. 5. للدائرة بناء على طلب المستثمر أو وكيل الخدمات إنهاء عقد وكيل الخدمات إذا وجدت أسباب جدية لذلك، وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات وآلية انتهاء عقد وكيل الخدمات. مادة 26 فروع الشركات الأجنبية مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية يجوز للشركات الأجنبية أن تفتح لها فرع أو أكثر في الإمارة وفق الشروط التالية: 1. تقديم طلب فتح فرع الشركة إلى الدائرة وفق النموذج المعتمد لذلك، على أن يكون موقعاً من أصحاب العلاقة أو من يمثل الشركة قانوناً. 2. الحصول على موافقة الدائرة بالترخيص على نشاط الفرع بعد حصوله على الترخيص من وزارة الاقتصاد. 3. الحصول على موافقة الجهات ذات الصلة بالنشاط المطلوب ترخيصه، وذلك حسب طبيعته وشكله القانوني وأن تستمر الموافقة طوال مدة الترخيص ما لم تخطر الجهة ذات الصلة الدائرة بخلاف ذلك. 4. وجود وكيل خدمات للفرع من مواطني الدولة فإذا كان وكيل الخدمات شركة فيجب أن تكون جنسية جميع الشركاء من مواطني الدولة. مادة 27 الاسم التجاري 1. يحق للدائرة أن تغير الاسم التجاري للمنشأة المرخصة إذا ثبت لديها أنه غير مطابق للحقيقة أو يؤدي إلى التضليل أو المساس بالنظام العام أو الآداب أو يشكّل اعتداء على حقوق الغير داخل الإمارة أو خارجها. 2. يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض على الاسم التجاري وطلب تغييره لدى اللجنة المختصة وفقاً للضوابط التي تضعها الدائرة في هذا الشأن. مادة 28 موقع مزاولة النشاط الاقتصادي 1. تقوم الدائرة بمعاينة وتقييم مواقع المنشآت فنياً حسب الأنشطة الاقتصادية بغرض الترخيص أو التجديد أو التعديل ويشترط في هذا الموقع أن يتناسب مع النشاط المطلوب ترخيصه. 2. يعتبر موقع المنشأة هو المكان المسموح بمزاولة النشاط فيه، وفي حال توسعة الموقع يجب الحصول على موافقة الدائرة قبل القيام بالتوسعة، أما إذا كانت التوسعة تتطلب إيجاد موقع آخر منفصل فيعتبر ذلك الموقع فرعاً آخر للمنشأة ويستوجب إجراء ترخيص له ولا يجوز استخدام هذا الموقع لأغراض أخرى غير الأغراض المحددة في الترخيص. 3. يجب الحصول على موافقة الدائرة وسداد الرسوم المستحقة لكل مستودع أو مخزن تابع للمنشأة التي صدر لها الترخيص. 4. يتحدد استخدام المستودعات أو المخازن التابعة للمنشآت في الأغراض التي وُجدت من أجلها ولا يجوز تأجيرها أو السماح باستخدامها أو استغلالها في غير ما خصصت له دون موافقة الدائرة. مادة 29 الاستثناء من شرط الموقع مع مراعاة ما ورد في مادة (28) من هذا القانون، يجوز للدائرة أن تصدر تراخيص لمزاولة بعض الأنشطة الاقتصادية التي تحدد من قبلها لمواطني الدولة في محال إقامتهم أو من خلال حاضنات الأعمال وتنظم اللائحة التنفيذية ضوابط واجراءات إصدار هذه التراخيص وكيفية مباشرة الرقابة عليها. مادة 30 التزامات المنشأة يجب على المنشأة الالتزام بما يلي: 1. التشريعات والقوانين السارية في الإمارة. 2. شروط وضوابط النشاط الاقتصادي المرخص به. 3. إبلاغ الدائرة بأي تغيير أو تعديل يطرأ على أية من البيانات أو الوثائق التي منح الترخيص بناءً عليها، وذلك خلال أسبوع من تاريخ حدوثه، على أن يكون هذا التغيير أو التعديل متفقاً مع أحكام التشريعات النافذة في الدولة أو الإمارة. 4. استخدام الاسم التجاري الخاص بها والمحدد في الترخيص الممنوح لها في جميع تعاملاتها مع الغير. 5. تمكين موظفي الدائرة، المصرح لهم، من دخول المنشأة والاطلاع على البيانات والسجلات الخاصة بها واللازمة لقيامهم بواجباتهم. 6. تزويد الدائرة بأية معلومات أو بيانات أو إحصائيات قد تطلبها بما يساعدها في تحقيق أهدافها ومباشرة اختصاصاتها الواردة بهذا القانون. مادة 31 مراكز خدمات الترخيص تتولى الدائرة وبالتنسيق مع الجهات المختصة إنشاء نافذة موحدة كمركز خدمات لترخيص المنشآت يتم من خلالها استقبال طلبات ترخيص المنشآت والتعامل مع المستثمرين وأصحاب المهن والحرف. مادة 32 استخدام نظام التراخيص داخل المناطق الحرة للدائرة وبناءً على طلب سلطات المناطق الحرة، التصريح لها باستخدام البرامج والأنظمة الإلكترونية الخاصة بترخيص المنشآت من أجل الاستعانة بها عند ترخيص المنشآت العاملة داخل تلك المناطق بما يتفق والإجراءات السارية فيها. مادة 33 تنظيم ترخيص المنشآت العاملة بالمنطقة الحرة يجوز للمنشآت المرخصة في المناطق الحرة فتح فروع لها داخل الإمارة وفقا للإجراءات والضوابط التي تضعها الدائرة وبالتنسيق مع سلطات المناطق الحرة في هذا الشأن. مادة 34 تفويض الاختصاصات للدائرة تفويض أي من اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا القانون، في مجال ترخيص المنشآت أو تجديدها أو غيرها، لأية جهات عامة أو خاصة، وذلك بهدف تبسيط وتسريع الإجراءات. مادة 35 إجراءات منح التصريح التجاري يتم منح تصريح تجاري لمزاولة الأنشطة التسويقية للمنشآت في الإمارة وفقاً للإجراءات التالية: - يقدم طلب التصريح التجاري على النموذج المعد لدى الدائرة. - تتولى الدائرة دراسة هذا الطلب للتأكد من استيفائه جميع الأحكام والشروط التي تنظم نوع النشاط التسويقي المطلوب مزاولته، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. - يتم البت في طلب التصريح التجاري من قبل الدائرة وفق الضوابط والشروط المعتمدة في هذا الشأن. - تكون مدة التصريح التجاري الممنوح للمنشأة لمزاولة النشاط التسويقي وفقاً للمدد المعتمدة لدى الدائرة في هذا الشأن. مادة 36 السجل التجاري 1. تختص الدائرة بإعداد وحفظ السجل التجاري لقيد التجار وكافة الشركات التجارية المرخصة في الإمارة وفقا للاشتراطات والمتطلبات الواردة بقانون السجل التجاري الاتحادي. 2. يجب على التاجر أو مدير الفرع أو الوكيل التجاري أن يطلب طبقاً للأوضاع المقررة للقيد التأشير في السجل التجاري بكل تغيير أو تعديل يطرأ على البيانات المدونة بالسجل، وذلك خلال شهر من تاريخ التصرف أو الواقعة المنشئة للتغيير أو التعديل. 3. تختص الدائرة في حال تسلمها صورة الحكم أو إخطار رسمي من إدارة التنفيذ في دائرة المحاكم، بالتأشير في السجل التجاري بمقتضى الأحكام القضائية التالية: أ. أحكام شهر الإفلاس أو إلغائه. ب. أحكام التصديق على الصلح الواقي من الإفلاس أو بطلانه. ج. قرارات توقيع الحجر على التاجر أو تعيين القيم والوكلاء عن الغائبين أو عزلهم أو رفع الحجر. د. أحكام عزل المسؤولين عن إدارة الشركة. ه. أحكام حل الشركة أو بطلانها وتعيين المصفين وعزلهم. و. أحكام إعادة الاعتبار مادة 37 سجل قيد الحرفيين تنظم الدائرة سجل قيد الحرفيين وتحدد بياناته وإجراءات القيد فيه وتقوم بإخطار وزارة الشؤون الاجتماعية به وبالتغييرات التي تطرأ عليه. مادة 38 قيد رهن المحل التجاري 1. ومع مراعاة أحكام القانون رقم 18 لسنة 1993 بشأن إصدار قانون المعاملات التجارية، فإن كل تصرف يكون موضوعه إنشاء رهن على المحل التجاري يجب أن يكون موثقاً ومصدقاً من الكاتب العدل ومقيداً في السجل التجاري في الدائرة، وإلا كان باطلا ويجب أن يشتمل التصرف على البيانات التالية: - أسماء المتعاقدين وجنسياتهم ومحال إقامتهم. - تاريخ التصرف ونوعه. - نوع المحل التجاري وعنوانه والعناصر التي اتفق على أن يشملها التصرف. - ثمن العناصر المادية والمعنوية كل منها على حدة إذا كان التصرف بيعاً والجزء المدفوع منه عند إبرام العقد وكيفية أداء الباقي. - الاتفاقات الخاصة بشأن العقود والتعهدات المتصلة بالمحل التجاري إن وجدت. - الاتفاقيات المتعلقة باحتفاظ البائع بحق الفسخ أو الإنهاء أو حق الامتياز إن وجدت. 2. تتولى الدائرة بناء على طلب الراهن وعلى نفقته نشر ملخص عن عقد الرهن مرتين في صحيفتين يوميتين في الدولة باللغة العربية واللغة الإنجليزية يفصل بين مدة صدورهما أسبوع. على أن يتضمن الملخص المنشور أسماء المتعاقدين وجنسياتهم ومحال إقامتهم وتعيين المحل ومقدار الثمن الإجمالي وتخويل الدائنين التقدم باعتراضاتهم لدى اللجنة المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ النشر. 3. يترتب على الاعتراض وقف إجراءات القيد لحين الفصل من قبل اللجنة المختصة، ويجوز للجنة توجيه الأطراف نحو اللجوء إلى القضاء. 4. تحصل الدائرة على نسبة 2% من قيمة الرهن كرسوم من أجل قيد الرهن أو تجديده. مادة 39 حجية المستخرجات الإلكترونية تكون لجميع المحررات والسجلات والمستندات الإلكترونية المستخرجة من خلال البرامج والأنظمة الإلكترونية التابعة للدائرة ذات الحجية المقررة للمحررات الرسمية ما لم يثبت عكسها. مادة 40 تحصيل الرسوم تستوفي الدائرة رسوماً من المنشآت وفروعها نظير الرخص والتصاريح وسائر الخدمات التي تقدمها بموجب قرار يصدر من الحاكم أو ولي العهد رئيس المجلس التنفيذي. مادة 41 تنظيم التجارة الإلكترونية 1. تتولى الدائرة تنظيم عملية التعاملات التجارية الإلكترونية لمواقع الشركات العاملة في الإمارة لضبط عملية مزاولة الأنشطة التجارية عبر المواقع الإلكترونية، وذلك وفقاً للتشريعات السارية. 2. تقوم الدائرة بمنح اعتماد للعمليات التجارية الإلكترونية. 3. تصدر الدائرة التراخيص بمزاولة أنشطة المتاجرة الإلكترونية بالتنسيق والتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات. 4. تقوم الدائرة بإضافة المواقع المرخصة في موقع الدائرة الإلكتروني. مادة 42 أهداف تنظيم التجارة الإلكترونية يهدف تنظيم التجارة الإلكترونية بالإمارة إلى تحقيق ما يلي: 1. بناء وتعزيز ثقة المستهلكين بالمواقع الإلكترونية للشركات. 2. التقليل من فرص الاحتيال في التجارة الإلكترونية. 3. تشجيع المواقع داخل الإمارة للامتثال لهدف الحكومة للحصول على الاعتماد. 4. إخضاع الشركات التي تتعامل إلكترونياً للحصول على الرابط الوطني (.ae) من الجهات المخولة داخل الدولة. 5. زيادة حجم عمليات التجارة الإلكترونية. مادة 43 شروط الحصول على ترخيص مزاولة التجارة الإلكترونية 1. استخدام النطاق الوطني (.ae) وأن تكون استضافة الموقع داخل دولة الإمارات. 2. التوقيع على إقرار لتحمل كافة المسؤوليات تجاه حقوق المتعاملين والمستهلكين فيما يتعلق بمحتويات ما يتم عرضه في الموقع. 3. أن تكون محتويات الموقع محمية عن طريق التشفير والشهادات الإلكترونية التابعة لعمليات التداول والتجارة الإلكترونية. مادة 44 حجب محتوى في الموقع الإلكتروني للدائرة وبالتنسيق مع هيئة تنظيم الاتصالات حجب المحتوى المخالف في الموقع الإلكتروني مع بيان المخالفة، وفي حال تعذّر ذلك، للدائرة النشر عن المحتوى المخالف في موقع الدائرة الإلكتروني حتى تتم معالجة المخالفة. مادة 45 العقوبات مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة بموجبه بغرامة مالية لا تقل عن (200) درهم ولا تزيد على (100.000) مائة ألف درهم. مادة 46 التسوية الودية 1- يجوز للدائرة بناءً على طلب الجهة المخالفة إجراء التسوية الودية معها وفقاً للشروط التالية: - تقديم طلب التسوية. - سداد ما لا يقل عن) 50% (من الغرامة المفروضة عليها. - ألا يكون قد سبق للمنشأة المخالفة ارتكاب أية مخالفات مماثلة خلال السنة الأخيرة من ارتكاب المخالفة المطلوب إجراء التسوية الودية بشأنها. - أية شروط أخرى تضعها الدائرة. 2- يجب على المنشأة تنفيذ شروط التسوية الودية خلال المدة المحددة لها من الدائرة وإلا اعتبرت التسوية كأن لم تكن. مادة 47 الضبطية القضائية يخول موظفي الدائرة اللذين يصدر بتسميتهم قرار من ولي العهد رئيس المجلس التنفيذي بناءً على اقتراح رئيس الدائرة صفة مأمور الضبط القضائي للقيام بأعمال التفتيش والرقابة وإثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وكذا كافة القوانين المعمول بها داخل الدولة أو الإمارة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهم، ويكون لهم في سبيل ذلك دخول المنشآت الاقتصادية وتحرير المحاضر اللازمة بهذا الشأن في حال وجود مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعلى كافة السلطات المحلية والمنشآت في الإمارة تمكينهم ومعاونتهم في أداء الأعمال المنوطة بهم وفقاً للقوانين سالفة الذكر. مادة 48 التظلم من قرارات الدائرة يجوز لكل ذي مصلحة، التظلم كتابةً للمدير العام من القرارات والإجراءات المتخذة بحقه من الدائرة تنفيذاً لأحكام هذا القانون وذلك خلال (30) يوماً من تاريخ علمه بالقرار أو الإجراء أمام اللجنة المختصة وفقاً للضوابط المنصوص عليها في القانون رقم 4 لسنة 2016 بشأن إعادة هيكلة وتنظيم دائرة التنمية الاقتصادية. مادة 49 توفيق الأوضاع 1. يجب على المنشآت المرخصة قبل صدور هذا القانون توفيق أوضاعها طبقاً لأحكامه خلال مهلة لا تزيد عن سنة من تاريخ العمل به، ويجوز للمدير العام تمديد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة. 2. تستثنى من أحكام هذا القانون المنشآت التي تم ترخيصها بناءً على أوامر أو تعليمات من صاحب السمو الحاكم، وتطبق بشأنها القواعد التي تضعها الدائرة في هذا الشأن. مادة 50 اللائحة التنفيذية يصدر رئيس المجلس التنفيذي اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة 51 اللوائح الداخلية والقرارات التنظيمية يتولى المدير العام مهمة إصدار اللوائح الداخلية والقرارات التنظيمية اللازمة. مادة 52 إلغاء التشريعات السابقة يُلغى كل نص تتعارض أحكامه مع أحكام هذا القانون. مادة 53 سريان القانون يسري مفعول هذا القانون اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة صدر عنا في هذا اليوم الحادي عشر من شهر صفر لسنة 1438 هــ الموافق لليوم الحادي عشر من شهر نوفمبر لسنة 2016 م
قانون رقم (2) لسنة 2021 بشأن تغيير صفة استعمال الأراضي واشتراطاتها التخطيطية والاستعمال المصرح به للمباني نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون بلدية رأس الخيمة لسنة 1981 وتعديلاته، وعلى القانون رقم 2 لسنة 2007 بشأن إنشاء هيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة وتعديلاته، وعلى القانون رقم 6 لسنة 2008 بشأن تنظيم المكاتب العقارية بإمارة رأس الخيمة، وعلى القانون رقم 1 لسنة 2009 بشأن تنظيم المباني في إمارة رأس الخيمة، وعلى القانون رقم 7 لسنة 2012 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي في إمارة رأس الخيمة، وعلى القانون رقم 8 لسنة 2016 بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في إمارة رأس الخيمة وتعديله، وعلى القانون رقم 2 لسنة 2017 بشأن إنشاء مناطق رأس الخيمة الاقتصادية والهيئة المشرفة، وعلى القانون رقم 3 لسنة 2017 بشأن إنشاء دائرة الخدمات العامة وتعديله، وعلى القانون رقم 8 لسنة 2019 بشأن تنظيم مهنة المقاولات، وعلى القانون رقم 10 لسنة 2019 بشأن تنظيم مهنة الاستشارات الهندسية، وبعد موافقة المجلس التنفيذي، فقد أصدرنا القانون التالي: المادة (1) يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بخلاف ذلك: الدائرة: دائرة بلدية رأس الخيمة. الجهة: الجهة الإدارية التي يؤول إليها مقابل تحسين العقارات. المدير العام: مدير عام الدائرة. القطاع: قطاع الشؤون الفنية بالدائرة. تصنيفات الأراضي: الفرز المعتمد أو الاستعمال المصرح به من الدائرة للأراضي ويشمل السكني، والتجاري، والزراعي، والصناعي، والسكني الاستثماري، والسكني التجاري، والحكومي، أو أي استعمال آخر تقرره الدائرة. الاستعمالات المشروطة: أنواع استعمالات الأراضي وإشغالات المباني التي يصرح بتنفيذها أو ممارستها ضمن شروط محددة لعدم توافقها من حيث الأصل مع الاستعمال المصرح به في منطقة ما. الاشتراطات التخطيطية: مجموعة الاشتراطات التي يتم بموجبها تحديد نسبة البناء والارتفاعات ومواقف السيارات المطلوبة والخدمات الأخرى، والتي يصدر بتحديدها قرار من المدير العام بناء على اقتراح القطاع. لجنة التظلمات: اللجنة المنصوص عليها في القانون رقم 1 لسنة 2009 بشأن تنظيم المباني في إمارة رأس الخيمة. المادة (2) تطبق أحكام هذا القانون على كامل إقليم الإمارة بما في ذلك مناطق رأس الخيمة الاقتصادية، ويجوز للمجلس التنفيذي بناء على طلب الدائرة استثناء جهات معينة من أحكامه. المادة (3) تنشأ لجنة تسمى "لجنة الاشتراطات التخطيطية" تتكون من رئيس وثلاثة أعضاء من القطاع يعينهم المدير العام ويشارك في عضويتها ممثل عن كل من دائرة الخدمات العامة يسميه مدير عام تلك الدائرة و هيئة حماية البيئة والتنمية يسميه مدير عام الهيئة، ويصدر المدير العام قرارا بنظام عمل اللجنة والإجراءات التي تتبع أمامها وتتولى الاختصاصات التالية: 1- مراجعة مشروعات التخطيط الجديدة والتحقق من توافر الاشتراطات البيئية فيها. 2- الفصل في طلبات تغيير الاشتراطات التخطيطية للقسائم والاستعمال المصرح به للمباني والتحقق من توافقها مع الاشتراطات البيئية. 3- أي مهام أخرى تقتضيها طبيعة عمل اللجنة، أو توكل إليها من المدير العام. المادة (4) لا يجوز تغيير الاشتراطات التخطيطية، للعقارات أو استعمالاتها المشروطة، إلا بقرار من لجنة الاشتراطات التخطيطية، ويصدر المدير العام بناء على اقتراح القطاع قراراً بشروط التغيير وضوابطه. المادة (5) تنشأ لجنة للنظر في الطعون الواردة على القرارات الصادرة عن لجنة "الاشتراطات التخطيطية" تتكون من رئيس وثلاثة أعضاء من القطاع يعينهم المدير العام ويشارك في عضويتها ممثل عن كل من دائرة الخدمات العامة يسميه مدير عام تلك الدائرة وعن هيئة حماية البيئة والتنمية يسميه مدير عام الهيئة ، ويصدر المدير العام قرارا بنظام عمل اللجنة والإجراءات التي تتبع أمامها. المادة (6) يجوز طلب تغيير الاشتراطات التخطيطية للقسائم، والاستعمال المصرح به للمباني، وإذا طرأ على هذا التغيير زيادة في قيمتها يفرض مقابل تحسين عليها بمقدار 30% من قيمة الزيادة. المادة (7) يجوز بقرار من المجلس التنفيذي فرض مقابل تحسين على العقارات المبنية والأراضي التي يطرأ على قيمتها زيادة بسبب أعمال المنفعة العامة، ويحدد القرار أعمال المنفعة العامة التي يُحصّل بسببها المقابل ونسبته من الزيادة التي طرأت على العقار والجهة التي يؤول إليها المقابل. المادة (8) تستوفي الدائرة من المالك رسماً مقداره 1% من قيمة الأرض بعد فرزها أو تقسيمها سواء تم الفرز أو القسمة بصفة رضائية أو بناءً على حكم قضائي، فإذا تعدد الملاك التزم كل منهم بالرسم بنسبة ما آل إليه، فضلاً عن رسوم المعاملات التي يجريها القطاع والمتعلقة بتغيير الاشتراطات التخطيطية للقسائم، والاستعمال المصرح به للمباني. المادة (9) يقدر القطاع مقابل التحسين والرسوم المستحقة بموجب أحكام هذا القانون بناء على تقرير فني يتضمن قيمة العقار قبل التحسين وبعده، أو خريطة الأساس للأسعار المعتمدة لدى الدائرة، ويخطر القطاع مالك العقار بالتقدير خلال أسبوعين من تاريخ صدوره، ويجوز للمالك التظلم من التقدير أمام لجنة التظلمات وتبت اللجنة في التظلم خلال شهر من تاريخ تقديمه بقرار مسبب بعد استطلاع رأي القطاع ويعلن المتظلم بقرار اللجنة وأسبابه فور صدوره ويكون قرار اللجنة نهائيا. المادة (10) للمالك خلال ستين يوما من تاريخ إعلانه بالتقدير النهائي لقيمة العقار أن يختار إحدى الطرق الآتية لأداء مقابل التحسين: 1- أداء المقابل فورا. 2- أداؤه على أقساط متساوية خلال المدة التي تحددها الجهة على أن تحل جميع الأقساط في حالة التصرف في العقار كاملا وبنسبة ما تم التصرف فيه إذا كان التصرف في جزء منه. 3- أداء المقابل كله أو بعضه عينا إذا كان العقار أرضا فضاء وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من المدير العام للجهة. المادة (11) للجهة في جميع الأحوال أن تحصل مقابل التحسين عن طريق خصمه مما يستحق في ذمتها لذوي الشأن من تعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة أو التحسين. ويكون مقابل التحسين دينا ممتازا على العقار ويأتي في المرتبة بعد المصروفات القضائية ويكون تحصيله بأمر على عريضة من القاضي المختص. المادة (12) يجوز للسلطة القائمة على أعمال التنظيم الامتناع عن الترخيص بإقامة المباني أو الإنشاءات أو تعليتها أو تعديلها إذا لم يقم ذوو الشأن بأداء ما يكون مستحقا من مقابل التحسين أو أقساطه. المادة (13) يجب على الجهات الحكومية إخطار الدائرة بأي تغيير يطرأ على استعمال أي عقار تشغله خلافا للتصنيف المعتمد لدى إدارة التخطيط والمساحة بالدائرة. المادة (14) للدائرة في سبيل تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له الاستعانة بالجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، والقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة. المادة (15) يكون لموظفي القطاع ولأعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون الحق في دخول العقارات والأراضي الواقعة بمناطق التحسين لإجراء العمليات الفنية والمساحية والحصول على البيانات اللازمة عن تلك العقارات بعد إخطار ذوي الشأن بالوسيلة التي يعتمدها المدير العام. المادة (16) يخول موظفو القطاع صفة مأمور الضبط القضائي في ضبط الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادة تنفيذا له. المادة (17) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على مليون درهم كل من خالف الاشتراطات التخطيطية للقسائم، والاستعمال المصرح به للمباني، قبل صدور قرار بذلك من لجنة الاشتراطات التخطيطية، فضلا عن إزالة أسباب المخالفة على نفقته خلال شهر من تاريخ توقيع العقوبة، وتضاعف عقوبة الغرامة في حال تكرار ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة. المادة (18) مع عدم الإخلال بأحكام المادة 15 يصدر المجلس التنفيذي بناء على اقتراح الدائرة جدولا بالرسوم وآخر بالمخالفات والغرامات المترتبة على مخالفة أحكام هذا القانون، وتؤول حصيلة هذه الرسوم والغرامات إلى خزينة الدائرة. المادة (19) يجوز التصالح في الجرائم المترتبة على مخالفة تطبيق أحكام هذا القانون وفقا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية، وللمخالف التظلم إلى لجنة التظلمات من العقوبة الصادرة بحقه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بها، وعلى اللجنة أن تبت في التظلم بقرار مسبب خلال شهر من تاريخ وروده، وفي حال عدم قبول المتظلم لقرار اللجنة يحال الأمر إلى النيابة العامة. المادة (20) يلغى كل حكم آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون. المادة (21) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة صدر عنا في هذا اليوم السادس والعشرين من شهر جمادى الآخرة سنة 1442هـ الموافق لليوم الثامن من شهر فبراير سنة 2021 م
قانون رقم 3 لسنة 2021 بشأن فرض رسم الوجهة في إمارة رأس الخيمة نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية وتعديلاته، وعلى المرسوم الأميري رقم 5 لسنة 2011 بإنشاء هيئة التنمية السياحية برأس الخيمة وتعديله، وبعد موافقة المجلس التنفيذي. أصدرنا القانون التالي: المادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الإمارة: إمارة رأس الخيمة. الحاكم: حاكم الإمارة. الهيئة: هيئة التنمية السياحية بالإمارة. الرئيس: الرئيس التنفيذي للهيئة. المبيعات: ما تقدمه المنشآت الفندقية لعملائها ومرتاديها من خدمات ويشمل ذلك أجرة الغرف أو الشقق الفندقية وأثمان الطعام والشراب وأنشطة الترفيه، وكل ما جرى العرف السياحي على تقديمه من خدمات أخرى. المادة (2) تطبق أحكام هذا القانون على جميع المنشآت الفندقية في الإمارة بما فيها القائمة في مناطق رأس الخيمة الاقتصادية. المادة (3) يحصل رسم يسمى رسم الوجهة بنسبة 7% من إجمالي قيمة مبيعات المنشآت الفندقية لنزلائها ومرتاديها، المدفوعة فعلاً أو الواجب دفعها أياً كانت وسيلة الدفع، وتضاف قيمته على إجمالي المبلغ الواجب سداده من مشتري السلعة أو متلقي الخدمة، ويشار إليه في مواد هذا القانون بالرسم. المادة (4) يعد إصدار الفاتورة هو الواقعة المنشئة للرسم، فإذا تقاعست المنشأة عن إصدارها تكون الواقعة المنشئة هي تسليم المبيع، أو تأدية الخدمة. المادة (5) تعتبر المنشآت الآتية منشآت فندقية: 1- الفنادق والشقق الفندقية والنزل وبيوت العطلات ومرافقها المختلفة. 2- المخيمات السياحية التي توفر الإقامة الليلية. 3- المطاعم والأندية الليلية القائمة ضمن المنشآت المشار إليها في البند السابق والتي تزاول نشاطها بترخيص مستقل عن ترخيص تلك المنشآت. 4- جميع الجهات والشركات والمؤسسات التي تعمل داخل المنشأة الفندقية، أو تقدم خدماتها أو أنشطتها لنزلاء المنشأة ومرتاديها. 5- المطاعم المرخص لها بتقديم المشروبات الكحولية بما في ذلك المطاعم التابعة للأندية أو أية جهات أخرى. 6- الجهات المرخص لها بالعمل في الإمارة في مجال تسيير الرحلات البرية والبحرية ويتضمن نشاطها تقديم المشروبات الكحولية. 7- أية جهة تقدم خدمات لنزلاء المنشآت الفندقية ومرتاديها وتكون مستقلة عنها. المادة (6) يجوز للهيئة إعفاء مبيعات أية منشأة فندقية من الخضوع لهذا الرسم، وفقا للشروط والضوابط الذي يصدر بها قرار من رئيس الهيئة. المادة (7) تلتزم المنشأة الخاضعة لأحكام هذا القانون بما يلي: 1. توريد الرسوم المحصلة أو الواجب تحصيلها للهيئة قبل نهاية اليوم الرابع عشر من الشهر التالي لتحصيلها أو استحقاقها. 2. مسك دفاتر وسجلات محاسبية منتظمة تدون فيها جميع عملياتها وفقا للأصول المحاسبية المتعارف عليها. 3. الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية لمدة لا تقل عن خمس سنوات. 4. بيان قيمة الرسم المستحق وأية رسوم أخرى في السعر المعلن للمبيعات وتدوين ذلك بصورة واضحة على الفاتورة الصادرة للنزيل أو متلقي الخدمة، وفي جميع المستندات والسجلات والدفاتر المحاسبية والأنظمة المالية التي تستخدمها. 5. إعداد كشف حساب شهري بجميع مبيعاتها وإرساله إلى الهيئة في موعد سداد الرسم المستحق. 6. اعتماد حساباتها الختامية في نهاية كل سنة مالية من مدقق حسابات مرخص له بالعمل في الإمارة. 7. تزويد الهيئة بالحسابات الختامية والميزانيات العمومية في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للمنشأة. المادة (8) إذا توقفت المنشأة عن العمل بصورة دائمة أو مؤقتة وجب إخطار الهيئة خلال أسبوع بهذا التوقف وأسبابه وتوريد الرسم المحصل عن المدة السابقة على التوقف، وأن تعزز ذلك بالأوراق والمستندات، ويكون الإخطار بالوسائل التي تحددها الهيئة. المادة (9) يعد تهربا من أداء الرسم ارتكاب أي من الأفعال الآتية: 1. عدم الالتزام بأحكام المادة 7 من هذا القانون. 2. التلاعب في البيانات المحاسبية أو تقديم معلومات أو سجلات أو كشوف غير صحيحة أو مزورة أو غير كاملة بشأن المبيعات والنسبة المستحقة من الرسم. 3. عرقلة موظفي الهيئة المختصين عن القيام بأعمال الرقابة والتفتيش والتدقيق، أو منعهم منها. 4. لإخطار بالتوقف الدائم أو المؤقت عن مزاولة النشاط على خلاف الحقيقة. 5. إتيان أي فعل آخر من شأنه التهرب من أداء الرسم. المادة (10) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يرتكب فعلا من أفعال التهرب أو يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له بالغرامة المالية المحددة في جدول المخالفات والغرامات المرافق لهذا القانون، وتضاعف الغرامة في حال تكرار ذات المخالفة خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة عليها. ولا يحول فرض هذه الغرامة دون تحصيل الرسم المستحق للهيئة. المادة (11) فضلا عن عقوبة الغرامة المشار إليها في المادة (10)، يكون للهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة اتخاذ أي من الإجراءات التالية بحق المنشأة المخالفة: 1. إغلاق المنشأة أو أحد مرافقها لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر. 2. إغلاق المنشأة إلى حين قيامها بإزالة أسباب المخالفة. المادة (12) يكون تحصيل المبالغ الغير مسددة من الرسم والغرامات المستحقة للهيئة بمطالبة تصدر عن الرئيس مبينا فيها اسم المنشأة المدينة وممثلها القانوني ومقدار الرسم أو الغرامة، وتعد هذه المطالبة سنداً تنفيذيًّا ينفذ بواسطة قاضي التنفيذ المختص وفقا لقانون الإجراءات المدنية. المادة (13) يجوز التظلم لدى الرئيس من القرارات أو الإجراءات المتخذة بموجب هذا القانون وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار بالقرار أو الإجراء المتظلم منه، ويتم البت في هذا التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، وذلك من قبل لجنة يشكلها الرئيس، ويكون القرار الصادر في التظلم نهائيا. المادة (14) يخول موظفو الهيئة صفة مأمور الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له، ولهم في سبيل ذلك دخول المنشآت أو أي من مرافقها، والاطلاع على الدفاتر والسجلات والمستندات والأنظمة المالية الموجودة لديها والتحفظ عليها. وتحرير محاضر الضبط اللازمة في هذا الشأن. المادة (15) للهيئة، في سبيل تطبيق أحكام هذا القانون، أن تستعين بالدوائر والجهات الحكومية في الإمارة، بما في ذلك القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة. المادة (16) تؤول حصيلة الرسم والغرامات الناتجة عن تطبيق هذا القانون إلى حساب الهيئة، ويجوز لها تخصيص نسبة لا تجاوز 20% من حصيلة الرسم لدعم المنشآت الفندقية في الإمارة فإذا زادت النسبة على ذلك وجب اعتمادها من الحاكم. المادة (17) يصدر الرئيس القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. المادة (18) يعمل بهذا القانون من الأول من مايو عام 2021، وينشر في الجريدة الرسمية. سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة صدر عنا في هذا اليوم الثامن من شهر شعبان لسنة 1442هـ الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر مارس لسنة 2021م
قانون رقم ( 3 ) لسنة 2023 بشأن الرقابة على تداول مبيدات مكافحة آفات الصحة العامة نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2021 في شأن السجل التجاري، وعلى القانون الاتحادي رقم (41) لسنة 1992 في شأن مبيدات الآفات الزراعية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2020 في شأن المبيدات، وعلى القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2020 بشأن الصحة العامة، وعلى قانون بلدية رأس الخيمة لسنة 1981 وتعديلاته، وعلى القانون رقم (7) لسنة 2012 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي في إمارة رأس الخيمة، وعلى القانون رقم (3) لسنة 2017 بشأن إنشاء دائرة الخدمات العامة، وعلى القانون رقم (9) لسنة 2019 بشأن النظافة العامة في إمارة رأس الخيمة، وبناءً على موافقة المجلس التنفيذي. أصدرنا القانون الآتي: المادة (1) يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، مالم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارة: إمارة رأس الخيمة. الدائرة: دائرة بلدية رأس الخيمة. المدير العام: مدير عام الدائرة. الإدارة: إدارة الصحة العامة بالدائرة. القسم: قسم الرقابة الصحية والبيئية التابع للإدارة. السلطة المختصة: الجهة المختصة بإصدار الرخصة التجارية في الإمارة. النشاط: نشاط تداول مبيدات مكافحة آفات الصحة العامة. المنشآت: الشركات أو المؤسسات المرخص لها بمزاولة نشاط تداول المبيدات أو مكافحة آفات الصحة العامة. المبيدات: المواد المستعملة في مكافحة آفات الصحة العامة. آفات الصحة العامة: نواقل الأمراض من الحشرات والعناكب والطفيليات والحيوانات التي تسبب للإنسان الضرر الصحي أو القلق أو الإزعاج سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ولا يدخل في عدادها الآفات الزراعية. الخدمة: خدمة مكافحة آفات الصحة العامة والتعامل فيها. المادة (2) تطبق أحكام هذا القانون على جميع المنشآت في الإمارة بما فيها مناطق رأس الخيمة الاقتصادية، ويجوز للمجلس التنفيذي، بناء على طلب الدائرة، استثناء جهات معينة من أحكامه. المادة (3) ينشأ بالقسم سجل لقيد المنشآت، ولا يجوز لأي شخص ممارسة نشاط تداول المبيدات أو مكافحة آفات الصحة العامة أو ما يتصل بهما إلا بعد القيد في هذا السجل، ويحدد بقرار من المدير العام شكل السجل وبياناته وإجراءات القيد فيه، والشهادات التي تصدر من خلاله. المادة (4) تصنف المنشآت على إحدى الفئات الآتية: 1. فئة أولى. 2. فئة ثانية. 3. فئة خاصة ويضع المدير العام بالتنسيق مع السلطة المختصة نظامًا لتصنيف المنشآت يتضمن أنواعها، وأشكالها القانونية. المادة (5) يتولى القسم ما يلي: 1. قيد المنشآت في السجل المخصص لذلك. 2. اعتماد تخصصات وفروع جديدة في مجال مكافحة الآفات. 3. الفصل في طلبات الإيقاف المؤقت المقدمة من أصحاب المنشأة. 4. التفتيش الدوري على المنشآت لمتابعة استمرارية استيفاء شروط تسجيلها. 5. التحقيق في المخالفات التي ترتكبها المنشآت المزاولة للنشاط. 6. إعداد اختبارات الكادر الفني لمزاولة النشاط. 7. أي مهام أو اختصاصات أخرى تناط بالقسم بتكليف من المدير العام. المادة (6) يشترط فيمن يزاول نشاط تداول المبيدات أو مكافحة آفات الصحة العامة ألا يكون من موظفي إدارة الصحة العامة، وللمدير العام بالتنسيق مع السلطة المختصة إضافة أي شروط أخرى. المادة (7) يصدر القسم شهادة قيد مبدئي للمنشأة، تخولها استكمال إجراءات الترخيص لدى السلطة المختصة، وذلك بعد إيداع ضمان نقدي يصدر بتحديده قرار من المدير العام، ولا يجوز للمنشأة البدء في مزاولة النشاط بمقتضى هذه الشهادة. المادة (8) مدة صلاحية شهادة القيد المبدئي ستة أشهر، ويجوز تجديدها لمرتين متتاليتين فقط مدة كل منهما ثلاثة أشهر، وللمنشأة طلب إلغاء القيد المبدئي قبل انتهاء مدته واسترداد الضمان النقدي، فإذا انتهت صلاحية الشهادة دون تجديدها، أو لم تستكمل إجراءات الترخيص اعتبر القيد كأن لم يكن ويسقط الحق في استرداد مبلغ الضمان ويؤول إلى الخزينة العامة. المادة (9) تستكمل إجراءات التسجيل بعد صدور الرخصة التجارية واستيفاء شروط القيد المطلوبة، ويكون التسجيل لمدة سنتين ويجوز تجديده لمدة أو مدد أخرى. المادة (10) في حالة رفض تسجيل المنشأة وفق التصنيف المطلوب لعدم استيفاء شروطه، يجوز للإدارة تسجيلها على الفئة التي توفرت شروطها، وذلك بالتنسيق مع السلطة المختصة. المادة (11) يتم اعتماد مزودي الخدمة وإدراجهم في السجل من قبل القسم حسب الاختصاص وسنوات الخبرة واجتياز اختبار الكادر الفني قبل التسجيل، ويجوز أثناء مدة التسجيل ضم مشرفين وفنيين آخرين إلى المنشأة بعد القيد في السجل. المادة (12) مع عدم الإخلال بأحكام قانون مزاولة الأنشطة الاقتصادية، للمنشآت المرخصة خارج الإمارة أن تزاول نشاطها في الإمارة لمدة محددة بعد الحصول على موافقة الدائرة، ويضع المدير العام شروط منح هذه الموافقة والرسم المستحق عليها. المادة (13) يجب على المنشأة التقيد بالأحكام والضوابط الخاصة بنقل مبيدات مكافحة آفات الصحة العامة واستعمالها وتخزينها والتخلص منها الواردة في القرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن. المادة (14) مع مراعاة شروط إلغاء الرخصة التجارية، يجب على المنشأة التي ترغب في التوقف عن مزاولة النشاط تقديم طلب إلى الإدارة لإلغاء تسجيلها بعد استيفاء متطلبات الإلغاء، ويصدر قرار من الإدارة بإلغاء التسجيل خلال ثلاثين يومًا من تقديم الطلب إليها وذلك بعد التحقق من عدم وجود التزامات ناشئة عن مزاولة النشاط. المادة (15) تخضع المنشأة فيما يتعلق بأعمالها السابقة على إلغاء التسجيل لسلطة الإدارة ورقابتها لمدة سنة لاحقة على هذا الإلغاء. المادة (16) يجوز التصرف في المنشأة وفقًا للشروط والإجراءات التي تضعها الدائرة بالتنسيق مع السلطة المختصة، فإذا انتقلت ملكية المنشأة بالميراث أو الوصية، وجب على الملاك الجدد اختيار من تتوفر فيه الشروط التي تضعها الإدارة لتمثيلهم أمامها، ويقيد اسمه في السجل والرخصة التجارية بهذه الصفة. المادة (17) يحظر على المنشأة استعمال أو تداول المبيدات غير المسجلة بالدولة، أو المحظورة، أو منتهية الصلاحية. المادة (18) يحظر على جميع الأشخاص العاملين في مجال الدعاية والإعلام وطباعة المنشورات استقبال أي طلبات مقدمة من المنشآت التي تزاول نشاط تداول المبيدات أو مكافحة آفات الصحة العامة بغرض نشر مادة إعلانية أو طباعتها إلا بعد التأكد من حصول المنشأة المستفيدة من الخدمة على التصريح الرسمي من الإدارة مع الاحتفاظ بنسخة من هذا التصريح. المادة (19) يجب على المنشأة الراغبة في العمل بمجال تدريب العاملين وتأهيلهم في نشاط تداول مبيدات مكافحة آفات الصحة العامة الحصول على الموافقات اللازمة من الإدارة، وتستثنى من ذلك المؤسسات الحكومية العاملة في مجال مكافحة آفات الصحة العامة. المادة (20) للقسم شطب التسجيل في أي من الحالات الآتية: 1. التسجيل بناء على بيانات كاذبة أو مزورة. 2. ارتكاب المنشأة أخطاء مهنية جسيمة. 3. تصفية المنشأة باتفاق الشركاء أو بحكم قضائي واجب النفاذ. ولا يجوز إعادة التسجيل إلا بإجراءات جديدة. المادة (21) يجوز التظلم أمام المدير العام من القرارات الصادرة برفض تسجيل المنشآت أو شطبها، ويجب البت في التظلم خلال أسبوعين من تاريخ تقديمه، وفي حالة رفضه يجب أن يكون قرار الرفض مسببًا. المادة (22) على المنشآت القائمة قبل العمل بهذا القانون توفيق أوضاعها طبقًا لأحكامه في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، شريطة إيداع مبلغ ثلاثة آلاف درهم، يتم مصادرته في حال انتهاء المدة المحددة دون تصويب المنشأة لأوضاعها، وللمدير العام تمديد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة. المادة (23) يخول موظفو القسم الذين يصدر بتحديدهم قرار من النائب العام صفة مأمور الضبط القضائي في إثبات الأعمال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون. المادة (24) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، للإدارة توقيع أي من التدابير التالية: 1. توجيه إنذار خطي إلى المنشأة المخالفة. 2- إغلاق المنشأة بصفة كلية أو جزئية، أو وقفها عن ممارسة نشاطها. 3- نشر أسماء المنشآت المخالفة والجزاءات الصادرة بحقها. وللإدارة إنهاء التدابير في حال قيام المنشأة بإزالة أسباب المخالفة وسداد الغرامات، وفي حالة صدور حكم قضائي بعقوبة الغلق يجوز للنيابة العامة فتح المنشأة إذا ما تبين إزالة أسباب المخالفة بناء على خطاب صادر من الدائرة. المادة (25) يصدر المجلس التنفيذي، بناء على اقتراح الدائرة، اللائحة التنفيذية لهذا القانون وجدولًا بالرسوم وآخر بالمخالفات والغرامات المترتبة على مخالفة أحكامه، وتؤول حصيلة هذه الرسوم والغرامات إلى خزينة الدائرة. المادة (26) إذا لم تبادر المنشأة المخالفة إلى تنفيذ الحكم النهائي أو القرار الإداري الصادر بالغرامة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطارها به جاز وقف الخدمات عنها لحين حصول التنفيذ. المادة (27) تسري على المركبات المضبوطة أثناء ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون أحكام القانون رقم 4 لسنة 2019 بشأن حجز المركبات وإيداعها والتصرف فيها، ويصدر بضبطها وإيداعها مجمع المركبات التابع لهيئة الموارد العامة قرار من المدير العام، وتعد المركبة متروكة بمرور شهر من تاريخ إخطار مالكها بواقعة الحجز أو بزوال سببه. المادة (28) تحجز الآلات المضبوطة في مخازن الدائرة بعد إعداد تقرير فني مفصل عنها، وتخطر الدائرة ملاكها وأصحاب الحقوق الأخرى عليها بواقعة الحجز، وذلك بالوسائل المعتمدة لديها. المادة (29) يشكل المدير العام لجنة لبيع الآلات والأدوات المحجوزة، وتنظم اللائحة التنفيذية عضويتها وآلية عملها. المادة (30) إذا لم يطلب مالك المضبوطات تسلُّمها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حجزها، تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة (29) من هذا القانون بيعها بالمزاد العلني إما بمعرفتها أو بالاستعانة بمؤسسات المزاد العلني المرخص لها بعد استصدار أمر علي عريضة بذلك من القاضي المختص، ويعد محضر إيقاع المزاد سندًا لنقل الملكية خالية من أي التزامات مالية مترتبة للغير. ولمالك المضبوطات استردادها قبل إتمام البيع وذلك بعد سداد الغرامات المقررة ومصاريف الحجز. المادة (31) تودع الدائرة حصيلة بيع الآلات في حساب خاص لدى حكومة رأس الخيمة بعد خصم جميع النفقات والرسوم والغرامات المترتبة على عملية حجزها، وإذا لم يكف الثمن المتحصل من البيع لتغطية مستحقات الدائرة يستوفى الفرق من مالكها. المادة (32) يسقط حق أصحاب الشأن في المطالبة بثمن البيع بانقضاء خمس سنوات من تاريخ إيداعه بالحساب الخاص، ويؤول إلى حساب الخزانة العامة. المادة (33) تشكل بقرار من المدير العام لجنة تتولى النظر في الشكاوى والتظلمات المتعلقة بالمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، ويحدد القرار الإجراءات أمامها. المادة (34) يجوز التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ محضر الضبط إذا كان المخالف حاضرًا، أو من تاريخ إعلانه بالمخالفة على النموذج المعد لذلك إذا كان غائبًا، ويترتب على التظلم وقف إجراءات تحصيل الغرامة والعقوبات التبعية لحين الفصل فيه. المادة (35) ترفع اللجنة توصياتها بشأن التظلم إلى المدير العام للبت فيه، وفي جميع الأحوال يجوز للمخالف طلب إحالة الأوراق إلى النيابة العامة. وللدائرة التصالح مع المخالف لقاء نصف قيمة الغرامة المقررة وذلك بعد إزالة أسباب المخالفة. المادة (36) يصدر المدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، المادة (37) للدائرة، في سبيل تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، الاستعانة بالدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بما في ذلك الجهات ذات الصلة. المادة (38) يلغى كل حكم آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون. المادة (39) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة صدر عنا في هذا اليوم الحادي والعشرين من شهر شعبان لسنة 1444هـ الموافق لليوم الثالث عشر من شهر مارس لسنة 2023م
مرسوم أميري رقم (6) لسنة 2024 بشأن تنظيم أنشطة مؤسسات النفع العام بإمارة رأس الخيمة نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة بعد الاطلاع على المرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2023 بشأن تنظيم مؤسسات النفع العام، وعلى القانون رقم (7) لسنة 2012 بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة، وعلى القانون رقم (4) لسنة 2016 بشــأن إعادة هيكلة وتنـــظيم دائرة التنميـــــــة الاقتصـــــادية بإمـــارة رأس الخيمة وتعديله، وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في رأس الخيمة، وعلى القانون رقم (2) لسنة 2017 بشأن إنشاء مناطق رأس الخيمة الاقتصادية والهيئة المشرفة وتعديله، وبناء على موافقة المجلس التنفيذي. فقد أصدرنا المرسوم الآتي: المادة (1) في تطبيق أحكام هذا المرسوم، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الإمارة: إمارة رأـس الخيمة الرئيس: رئيس المجلس التنفيذي الوزارة: وزارة تنمية المجتمع رئيس الدائرة: رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالإمارة المادة (2) تتولى دائرة التنمية الاقتصادية اختصاصات الجهة المحلية الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2023 بشأن تنظيم مؤسسات النفع العام والقرارات الصادرة تنفيذًا له وذلك بالتنسيق مع الوزارة والجهات المعنية داخل الإمارة وخارجها. المادة (3) على جميع الأشخاص والجهات تزويد الدائرة بالمستندات والمعلومات التي تطلبها لتنفيذ اختصاصاتها. المادة (4) على الدائرة تسجيل جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بمؤسسات النفع العام المرخصة من قبلها والمشهرة من الوزارة وكل ما يتعلق بمزاولة هذه المؤسسات لأنشطتها وأي تحديث يطرأ على بياناتها وذلك في سجل قيد مؤسسات النفع العام الـمُعد لهذا الغرض بالوزارة وفقًا للآليات والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي المشار إليه. المادة (5) يصدر رئيس مجلس القضاء – بناء على اقتراح رئيس الدائرة – قرارًا بمنح صفة مأموري الضبط القضائي لبعض موظفي الدائرة، في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون اتحادي المشار إليه واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له. المادة (6) يصدر رئيس الدائرة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المرسوم بقانون اتحادي المشار إليه ولائحته التنفيذية. المادة (7) تعد الدائرة تقريرا سنويًّا عن أنشطة مؤسسات النفع العام يتضمن ما تراه من اقتراحات في نطاق اختصاصاتها، ويُرفع هذا التقرير إلى رئيس اللجنة الاقتصادية. المادة (8) يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية. سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة صدر عنا في هذا اليوم الحادي عشر من شهر شعبان لسنة 1445 هــ الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر فبراير لسنة 2024 م
قانون رقم (7) لسنة 2016 بشأن الرقابة والحماية التجارية على المنشآت الاقتصادية نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة بعد الاطلاع على دستور دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1979 بشأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية، وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات، وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات الجزائية، وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2002 بشأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءة الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006 بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونية، وعلى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك، وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2012 بشأن تنظيم المنافسة، وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية، وعلى القانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الرقابة على المنشآت التجارية في إمارة رأس الخيمة، وعلى القانون رقم (11) لسنة 2008 بشأن الرقابة على الإعلانات، وعلى القانون رقم (7) لسنة 2012 بإنشاء مجلس تنفيذي في إمارة رأس الخيمة، وعلى القانون رقم (4) لسنة 2016 بشأن إعادة هيكلة وتنظيم دائرة التنمية الاقتصادية، وعلى القانون رقم (5) لسنة 2016 بشأن الحملات الترويجية والعروض الخاصة لأغراض الدعاية التجارية، وعلى القانون رقم (6) لسنة 2016 بشأن البيع بالأسعار المخفضة (التنزيلات) والتصفيات، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة. أصدرنا القانون التالي: المادة 1 التعريفات يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يقض سياق النص بخلاف ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارة: إمارة رأس الخيمة. الحاكم: صاحب السمو حاكم الإمارة. الدائرة: دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة رأس الخيمة. الرئيس: رئيس دائرة التنمية الاقتصادية. المدير العام: مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية. الإدارة المختصة: إدارة الرقابة والحماية التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية. النشاط الاقتصادي: أي نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي أو مهني أو زراعي أو خدمي، أو أي نشاط أخر يهدف إلى تحقيق الربح والمسموح بمزاولته بموجب التشريعات السارية. المراقب: موظفو الدائرة الذين يحملون بطاقة مراقب ولهم صفة الضبطية القضائية بموجب القوانين واللوائح الصادرة بمنحهم هذه الصفة. المستثمر: المزود أو المجهز أو مؤدي الخدمة أو التاجر. المستهلك: متلقي السلعة أو الخدمة من المنشأة التجارية. اللجنة المختصة: لجنة لبحث شكاوى وتظلمات المتعاملين بدائرة التنمية الاقتصادية. المنشأة الاقتصادية: المنشأة المرخص لها من الدائرة بمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي أو مهني أو زراعي أو خدمي، أو أي نشاط آخر يهدف إلى تحقيق الربح والمسموح بمزاولته بموجب التشريعات المعمول بها في الدولة أو الإمارة. المادة 2 أهداف القانون 1. توفير بيئة محفزة للمنشآت الاقتصادية من أجل تعزيز الفعالية والتنافسية ومصلحة المستهلك وتحقيق تنمية مستدامة في الإمارة. 2. تعزيز حقوق المستثمر والمستهلك والتأكيد على الالتزام بممارسات التجارة العادلة في الإمارة. 3. توفير المناخ الملائم لإقامة المشروعات التجارية. 4. الحد من الظواهر السلبية في الممارسات الاقتصادية في الإمارة، والتأكيد على ضرورة الالتزام بمطابقة السلع والخدمات المقدمة للاشتراطات والأوضاع القانونية. 5. التأكيد على ضرورة التزام الأشخاص الطبيعيين والمنشآت الاقتصادية بأحكام كافة القوانين السارية في الدولة أو الإمارة عند ممارستهم أي نشاط اقتصادي. المادة 3 سريان القانون تسري أحكام هذا القانون على جميع المنشآت التي تدخل في اختصاص الدائرة وفقاً للقوانين السارية في الدولة أو الإمارة وذلك فيما يتعلق بأنشطتها الاقتصادية. المادة 4 اختصاصات الإدارة يختص قسمي الرقابة والحماية التجارية بالإدارة المختصة وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بالرقابة والتفتيش على المنشآت الاقتصادية والتأكد من مدى التزامها بتطبيق الشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون وكافة القوانين الأخرى المعمول بها داخل الدولة أو الإمارة، والعمل على اتخاذ ما يلزم لتحقيق أهداف هذا القانون، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون أهداف وواجبات كل قسم. المادة 5 منح صفة الضبطية القضائية يخول موظفي الإدارة المختصة الذين يصدر بتسميتهم قرار من ولي العهد رئيس المجلس التنفيذي بناءً على اقتراح رئيس الدائرة صفة مأمور الضبط القضائي للقيام بأعمال التفتيش والرقابة وإثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وكذا كافة القوانين المعمول بها داخل الدولة أو الإمارة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهم، ويكون لهم في سبيل ذلك دخول المنشآت الاقتصادية وتحرير المحاضر اللازمة بهذا الشأن في حالة وجود مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعلى كافة السلطات المحلية والمنشآت في الإمارة تمكينهم ومعاونتهم في أداء الأعمال المنوطة بهم وفقاً للقوانين سالفة الذكر. المادة 6 يلتزم موظفي الإدارة المختصة بالحفاظ على سرية المعلومات التي يطلعون عليها تنفيذاً للمادة السابقة، ولا يجوز لهم الإفصاح عنها إلا للجهات المختصة. المادة 7 محضر الضبط يتعين على المراقب ممن صدر قرار بمنحه صفة الضبطية القضائية، إذا أسفرت أعمال التفتيش والرقابة عن ضبط إحدى المخالفات، تحرير محضراً بتلك المخالفة على النموذج المعد لذلك. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل المحضر والبيانات الواجب توافرها فيه، ويجوز بعد صدور اللائحة التنفيذية تعديل بعض بيانات هذا المحضر سواء بالحذف أو الإضافة حسبما يسفر العمل وبما يحقق أهداف هذا القانون، وذلك بموجب قرار يصدر من الرئيس. المادة 8 المخالفات والغرامات مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالغرامة وذلك على النحو المبين بالجدول المرفق بهذا القانون، ويجوز لرئيس المجلس التنفيذي بموجب قرار يصدر منه وبناءً على اقتراح رئيس الدائرة تعديل هذا الجدول سواء بالحذف أو الإضافة على أن لا يسري هذا التعديل إلا على الوقائع التالية لإجرائه، وتتضاعف الغرامة في حالة تكرار ذات المخالفة خلال سنة ميلادية واحدة. المادة 9 التدابير يجوز للدائرة فضلاً عن العقوبات المنصوص عليها بالمادة السابقة، أن تتخذ قِبل المنشأة المخالفة أحد التدابير الآتية: 1- الإنذار. 2- وقف التعامل على رخصة المنشأة مؤقتاً. 3- إلغاء الترخيص نهائياً. 4- الغلق. 5- التحفّظ على المضبوطات من آلات وأدوات وسلع. ويتعين على الدائرة في حالة قيام المنشأة بإزالة أسباب المخالفة وسداد الغرامات المقررة إنهاء التدبير الذي اتخذته، أما في حالة صدور حكم قضائي بالغلق كعقوبة تبعية فيكون لقاضي التنفيذ المختص دون غيره سلطة إعادة فتح المنشأة إذا ما تبين له إزالة أسباب المخالفة بموجب خطاب من الدائرة. المادة 10 للمنشأة الحق في التظلم كتابةً للمدير العام من القرار الصادر ضدها باتخاذ أحد التدابير المنصوص عليها بالمادة السابقة، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمها بالقرار المتظلم منه، وللمدير العام في حالة تعذر إزالة أسباب التظلم أن يحيله لّلجنة المختصة وعلى الأخيرة أن تبت في التظلم خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ إحالة التظلم إليها، ويكون القرار الصادر منها نهائياً. المادة 11 لا يجوز تجديد أو تعديل الرخصة أو منح تصريح جديد أو التمتع بأية خدمات تقدمها الدائرة للمنشأة المخالفة إلا بعد إزالة المخالفة وسداد كافة الغرامات أو صدور أحكام نهائية بسقوط هذه المخالفات، ويترتب على سداد الغرامات المقررة انقضاء الدعوى بالتصالح. المادة 12 يصدر رئيس المجلس التنفيذي اللائحة التنفيذية لهذا القانون. المادة 13 يلغى القانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الرقابة على المنشآت التجارية في الإمارة، كما يلغى كل نص تتعارض أحكامه مع أحكام هذا القانون، على أن تظل كافة اللوائح والقرارات والنظم المعمول بها أمام الإدارة المختصة سارية المفعول لحين صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون. المادة 14 يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة صدر عنا في هذا اليوم الثالث من شهر صفر لسنة 1438 هــ الموافق لليوم الثالث من شهر نوفمبر لسنة 2016 م
قانون رقم (5) لسنة 2011 بشأن تعديل قانون تنظيم غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة بعد الاطلاع على القانون رقم 5 لسنة 2007 بشأن تنظيم غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، وعلى هيكلها التنظيمي لسنة 2011- 2012، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. فقد أصدرنا القانون التالي: المادة 1 يعدل نص المادة 26 من القانون رقم 5 لسنة 2007 بشأن تنظيم غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة بحذف الفقرة الثانية منه وليصبح على النحو التالي: "يعين بناء على توصية الرئيس وموافقة المجلس مديرا عاما متفرغا للغرفة من غير أعضاء المجلس، يتولى رئاسة الجهاز الإداري للغرفة وإدارة شؤونها المالية والفنية والإدارية، وتحدد اللائحة التنفيذي اختصاصاته ومهامه". المادة 2 تبقى المواد الأخرى في القانون المذكور نافذة كما هي دون تغيير أو تعديل. المادة 3 يسري مفعول هذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة صدر عنا في هذا اليوم السابع من شهر رمضان لسنة 1432هـــ الموافق لليوم السابع من شهر أغسطس لسنة 2011 م
قانون رقم (2) لسنة 2013 بشأن تعديل قانون رقم (5) لسنة 2007 بشأن تنظيم غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة بعد الاطلاع على القانون رقم 5 لسنة 2007 بشأن تنظيم غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، فقد أصدرنا القانون التالي: المادة 1 تعدل المادة (4) من القانون رقم 5 لسنة 2007 لتقرأ على النحو التالي: "يكون مقر الغرفة الرئيسي في منطقة النخيل – رأس الخيمة، ويجوز لها فتح فروع أو مكاتب أخرى في الإمارة كما يجوز لها فتح مكاتب أو مراكز تجارية في الخارج، على أن يحدد قرار إنشائها ولوائحها الداخلية التي تصدر عن المجلس أهداف هذه الفروع أو المكاتب أو المراكز ووظائفها ومستواها التنظيمي". المادة 2 يستبدل بنص المادة (12) من القانون رقم 5 لسنة 2007 النص التالي: "يتكون الهيكل التنظيمي العام للغرفة مما يلي: مجلس الإدارة، هيئة المكتب، لجان الغرفة، الجهاز الإداري للغرفة، مركز المعارض، برنامج سعود بن صقر لدعم مشاريع الشباب، مركز رأس الخيمة للتوفيق والتحكيم التجاري". المادة 3 يستبدل بنص المادة 15 من القانون رقم 5 لسنة 2007 النص التالي: المادة 15 شروط عضوية المجلس يشترط فيمن يعين لعضوية المجلس ما يلي: 1- أن يزاول في الإمارة نشاطا تجاريا أو صناعيا أو مهنيا أو ما يتصل بهذه الأنشطة من خدمات لا تقل عن سبع سنوات متتالية على الأقل أو خمس سنوات متتالية إذا كان حاصلا على مؤهل علمي من جامعة أو معهد عالي. 2- ألا يكون محكوما عليه بجناية أو بجريمة مخلة بالشرف والأمانة وأن لا يكون قد أعلن إفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 3- أن يكون منتسبا إلى عضوية الغرفة خلال المدة المبينة في الفقرة (1) أعلاه. ويجوز للحاكم أن يعين استثناء من أحكام الفقرات (1) و(3) أعلاه أعضاء المجلس دون التقيد بالشروط الواردة فيها. المادة 4 يستبدل بنص المادة (25) من القانون رقم 5 لسنة 2007 النص التالي: "تخضع قواعد تعيين العاملين في الغرفة وتحديد صلاحياتهم ومسؤولياتهم وتقويمهم وتأديبهم وفصلهم من الخدمة ونظام المعاشات والتقاعد وغيرها من الأحكام الخاصة بخدمتهم وإقرار الهياكل التنظيمية لجهاز الغرفة الإداري لأحكام لائحة الموارد البشرية التي يصدرها المجلس". المادة 5 تعدل المادة (26) من القانون رقم 5 لسنة 2007 لتقرأ على النحو التالي: "يعين بناء على توصية الرئيس وموافقة المجلس مديرا عاما، يتولى رئاسة الجهاز الإداري للغرفة وإدارة شؤونها المالية والفنية والإدارية وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصاته ومهامه". المادة 6 تضاف إلى القانون رقم 5 لسنة 2007 مادة جديدة برقم (34) مكرر نصها الآتي: المادة (34) مكرر: "مركز رأس الخيمة للتوفيق والتحكيم التجاري والمحددة اختصاصاته بمرسوم إنشائه تابع للغرفة ويعمل تحت مظلتها ويخضع لنظام خاص يقره المجلس يحدد بمقتضاه الهيكل الإداري والنظام المالي واللوائح الداخلية اللازمة لإدارة شؤونه وتحقيق أغراضه". المادة 7 تبقى باقي المواد الأخرى في القانون رقم 5 لسنة 2007 نافذة كما هي دون تغيير أو تعديل. المادة 8 يسري مفعول هذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة صدر عنا في هذا اليوم الثلاثين من شهر ربيع الثاني لسنة 1434هــ الموافق لليوم الثاني عشر من شهر مارس لسنة 2013 م
قانون رقم (5) لسنة 2007 بشأن قانون تنظيم غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة ...... وتعديلاته بالقانون رقم(5) لسنة 2011 ، والقانون رقم (2) لسنة 2013 نحن صقر بن محمد بن سالم القاسمي حاكم إمارة رأس الخيمة وملحقاتها بعد الاطلاع على قانون تنظيم غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة رقم (8) لسنة 2000 الصادر بتاريخ 11/10/2000 وتعديلاته، وعلى المرسوم الأميري رقم (1) لسنة 2003 بشأن رسوم غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة. قررنا إصدار القانون الآتي: المادة 1 يسمى هذا القانون قانون تنظيم غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة لسنة 2007. المادة 2 تعاريف لأغراض تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض السياق بغير ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارة: إمارة رأس الخيمة. الحاكم: صاحب السمو حاكم رأس الخيمة. الحكومة: حكومة رأس الخيمة. القانون: القانون رقم (5) لسنة 2007 بشأن تنظيم غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة. اللائحة: اللائحة التنفيذية للقانون. الغرفة: غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة. المجلس: مجلس إدارة الغرفة. هيئة المكتب: هيئة المكتب التنفيذي للمجلس. الرئيس: رئيس المجلس. المدير: مدير عام الغرفة. العضو: كل من ينتسب إلى عضوية الغرفة بموجب أحكام هذا القانون. المادة 3 أهداف الغرفة واختصاصاتها الغرفة مؤسسة مستقلة ذات نفع عام وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري والأهلية الكاملة لتحقيق أغراضها. المادة 4 يكون مقر الغرفة الرئيسي في مدينة رأس الخيمة، ويجوز لها فتح فروع أو مكاتب أخرى في الإمارة، كما يجوز لها فتح مكاتب أو مراكز تجارية في الخارج، على أن يحدد قرار إنشائها ولوائحها الداخلية التي تصدر عن المجلس أهداف هذه الفروع أو المكاتب أو المراكز ووظائفها ومستواها التنظيمي. للغرفة أن تشارك في إنشاء غرف مشتركة على أن تحدد اتفاقيات إنشاء تلك الغرف المشتركة أهدافها واختصاصاتها. النص بعد التعديل بالقانون رقم (2) لسنة 2013 المادة 4 يكون مقر الغرفة الرئيسي في منطقة النخيل - رأس الخيمة، ويجوز لها فتح فروع أو مكاتب أخرى في الإمارة كما يجوز لها فتح مكاتب أو مراكز تجارية في الخارج، على أن يحدد قرار إنشائها ولوائحها الداخلية التي تصدر عن المجلس أهداف هذه الفروع أو المكاتب أو المراكز ووظائفها ومستواها التنظيمي. المادة 5 أهداف الغرفة تعمل الغرفة على تحقيق الأهداف التالية: 1- رعاية مصالح الإمارة التجارية والصناعية وغيرها من فروع النشاط الاقتصادي والمهني والخدمات ذات الصلة بها، والتعاون مع السلطات الحكومية المختصة في سبيل تنميتها وتطويرها وذلك على النحو الذي يكفل تنمية المجتمع اقتصاديا واجتماعيا. 2- رعاية مصالح أعضاء الغرفة وتقديم الخدمات اللازمة لقيامهم بممارسة أنشطتهم وتعاملاتهم التجارية وحماية حقوقهم، واستقصاء آرائهم وعرضها على الجهات المعنية بذلك، والتعاون مع السلطات المختصة في سبيل حل المشاكل التي تواجههم. 3- تشجيع التعاون بين أعضاء الغرفة، ودعم الروابط والعلاقات المتبادلة فيما بينهم وتقويتها، وكذلك بينهم وبين المؤسسات الحكومية أو منظمات الأعمال والهيئات المهنية في مختلف القطاعات الاقتصادية. 4- التعاون مع الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية، وكذلك مع الغرف التجارية أو الاتحادات أو المنظمات أو الهيئات المحلية والإقليمية والدولية، من أجل التنسيق معها في معالجة الأمور الاقتصادية والفنية والإدارية المشتركة وتبادل الخبرة والمشورة فيما يتصل بقيام الغرفة باختصاصاتها وتحقيق أهدافها. 5- القيام بالمهام التي من شأنها ترسيخ مكانة الإمارة الاقتصادية وإبراز دورها كمركز من مراكز التجارة والأعمال في العالم، وتنظيم الفعاليات والبرامج التي يتطلبها الترويج لاقتصاد الإمارة ومؤسساتها التجارية داخليا وخارجيا. المادة 6 اختصاصات الغرفة تمارس الغرفة جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافها، وبوجه خاص: 1- تسجيل الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المرخص لهم بمزاولة الأنشطة التجارية والصناعية والمهنية بالإمارة، ومنحهم شهادات الانتساب للغرفة كأعضاء منتسبين وكذلك الوثائق التي تمكنهم من إنجاز معاملاتهم التجارية. 2- إصدار شهادات المنشأ على اختلاف أنواعها للبضائع والمنتجات المصدرة أو المعاد تصديرها، وللغرفة أن تستخدم الوسائل التي تراها مناسبة في سبيل التحقق من صحة البيانات المقدمة لها وذلك بطلب المستندات الثبوتية الأصلية لمنشأ البضاعة، أو معاينتها إذا اقتضت الضرورة ذلك. 3- المصادقة على التواقيع والأختام وكذلك على الأوراق والشهادات والعقود وغيرها من المستندات المتعلقة بالمعاملات التجارية التي يحتاج إليها أعضاء الغرفة في إنجاز أعمالهم وكذلك المصادقة على صور الأوراق المسجلة لدى الغرفة. 4- تسمية الخبراء لمعاينة السلع والبضائع والأموال الأخرى وبيان أصنافها وأوزانها وتقدير أثمانها. 5- إبداء الرأي في التشريعات المنظمة للشؤون التجارية والاقتصادية المختلفة ودراسة مشاريع القوانين والنظم واللوائح التي تضعها الجهات المختصة لتنظيم تلك الشؤون. 6- اقتراح البرامج والخطط الاقتصادية والمشروعات الاستثمارية التي من شأنها تدعيم مكانة اقتصاد الإمارة وتقويته أو زيادة فرص العمل والاستثمار، وكذلك اقتراح التشريعات لتنظيم الشؤون التجارية والاقتصادية وغيرها، ورفع المقترحات بشأنها إلى السلطات المختصة. 7- القيام بأنشطة الترويج وتوطيد العلاقات الاقتصادية للإمارة، وبوجه خاص ما يلي:- أ‌- استقبال الوفود والبعثات التجارية الزائرة، وابتعاث الوفود التجارية إلى الخارج. ب‌- إقامة المعارض التجارية المحلية والإقليمية والدولية أو الاشتراك فيها. ج- عقد المؤتمرات والندوات وحلقات البحث والتدريب داخل الإمارة وخارجها أو المساهمة في تنظيمها أو الاشتراك فيها. د- إصدار المجلات والنشرات الدورية والأدلة وغيرها من المطبوعات التجارية والتخصصية المختلفة ونشرها. و- إبرام اتفاقيات التعاون مع الاتحادات أو الغرف أو الهيئات المشابهة لتوثيق عرى التعاون والروابط التجارية. 8- إعداد الدراسات والبحوث والتقارير الاقتصادية التي تعنى بتقويم أداء القطاعات الاقتصادية وتوجيهها وتطويرها وتشخيص المشاكل والصعوبات التي تواجهها، وعرض النتائج التي تتوصل إليها على السلطات المختصة. 9- دراسة جميع طلبات تنظيم المعارض والمؤتمرات والندوات وحلقات البحث ذات الصلة بالجوانب الاقتصادية والتجارية التي تنظم أو تقام داخل الإمارة، وإصدار التوصية المناسبة في شأن الموافقة على تنظيمها إلى السلطات المختصة. 10- جمع المعلومات والبيانات ذات الصفة الاقتصادية كأسعار السلع والمواد المتداولة والخدمات والأوراق المالية والعملات وغيرها وإصدار بيانات بها، وكذلك جمع الإحصائيات الدورية والنصوص التشريعية والتنظيمية وتبويبها ونشرها. 11- تكوين قاعدة بحثية ومعلوماتية قوامها الأدلة التجارية والكتب والمراجع التخصصية وغيرها من المصنفات والمنشورات العلمية المساعدة في إعداد التقارير والدراسات. 12- تقديم النصح والمشورة لأعضاء الغرفة في المسائل القانونية أو التجارية أو الاقتصادية أو الفنية وتزويدهم بالمعلومات المتاحة وإرشادهم إلى إتباع الإجراءات والوسائل التي تساعدهم على حماية حقوقهم وتطوير أعمالهم. 13- الإسهام في تطوير الكوادر الإدارية والفنية والمهنية في مجالات الاقتصاد وإدارة الأعمال داخليا وخارجيا، والعمل على إيجاد الإمكانيات والوسائل الضرورية لذلك، ولها في سبيل ذلك إنشاء مراكز للتدريب التجاري والفني. 14- التوسط في حل الشكاوى التجارية التي تنشأ بين أعضاء الغرفة، أو بينهم وبين غيرهم وذلك للوصول إلى تسوية ودية. 15- تحديد الأعراف والاصطلاحات التجارية المحلية والتعريف بها ونشرها. 16- وضع الشروط والمواصفات الخاصة بتعريف رجال الأعمال وإجازة هذا اللقب المهني لمن تنطبق عليه الشروط. 17- توفير آلية لحسم المنازعات التجارية عن طريق التوفيق أو التحكيم وفقا لأحكام نظام التوفيق والتحكيم التجاري. ولها أن تنشئ مركزا للتحكيم التجاري وتضع نظمه وإجراءاته. 18- امتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة وإدارتها واستثمارها، وبيعها ورهنها وإبرام العقود بأنواعها مع الغير، وقبول التبرعات والهبات. 19- المشاركة في اللجان التي تشكلها الوزارات والدوائر والهيئات والمؤسسات الأخرى لدراسة المسائل المتعلقة بالشؤون الاقتصادية المختلفة، أو لتنظيمها، أو لتمثيل الغرفة في القيام بالفعاليات التي تقع ضمن اختصاصها، وما إلى ذلك من الأغراض. 20- عقد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون مع الغرف العربية والأجنبية وكذلك عقد اتفاقيات إنشاء مراكز المعارض الدائمة للدول الأجنبية بالإمارة والإشراف عليها. 21- القيام بكل ما من شأنه تحقيق أهداف الغرفة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون. الانتساب لعضوية الغرفة المادة 7 عضوية الغرفة أ‌- يجب أن ينتسب إلى عضوية الغرفة كل من يرخص له من قبل السلطة المختصة في الإمارة بمزاولة أي نشاط اقتصادي أو مهني. ب‌- كما يجب أن ينتسب إلى عضوية الغرفة أية شركة تتخذ لها شكلا من أشكال الشركات التجارية، وكل من يزاول أيا من الأعمال التجارية التي يمكن اعتبارها مجانسة للأعمال المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية. ج- يحدد النظام الداخلي للغرفة شروط ومتطلبات العضوية وإجراءات تقديم طلبات الانتساب والمستندات الواجب توافرها في الطلب وتحديد آلية البت فيه وكذلك بيان فئات العضوية والشروط الواجب توافرها في كل فئة.. د- إذا زاول العضو نشاطه في فرع أو أكثر بالإضافة إلى مركزه الرئيسي فيجب عليه أن يسجل كل فرع من فروعه لدى الغرفة، وأن يدفع رسم العضوية عن كل فرع منها. المادة 8 لا تقوم الجهات المختصة بالترخيص بإصدار مستند الترخيص وتسليمه إلا بناء على شهادة أو وثيقة تثبت أن المرخص له قد انتسب إلى عضوية الغرفة، ولا تجدد رخصته إلا بعد أن تجدد عضويته في الغرفة وتسدد رسوم العضوية المقررة عن تلك السنة. وتعتبر شهادة العضوية أو الوثيقة التي تثبت انتساب العضو في الغرفة ودفع رسوم العضوية المترتبة عليه من المرفقات الأساسية لقبول أية معاملة منه لدى الدوائر والمؤسسات الحكومية أو عند تقديم أي عطاء تطرحه، أو عند إبرام التعاقدات مع المقاولين والمتعهدين والموردين وغيرهم، أو عند تخليص البضائع المصدرة أو المستوردة أو المعاد تصديرها، أو غير ذلك مما يتصل بالأنشطة التجارية. المادة 9 رسوم الغرفة تستوفي الغرفة رسوم العضوية السنوية من الأعضاء المنتسبين إليها كما تستوفي رسوم إصدار الشهادات وغيرها من الخدمات المناطة بها وفقا للأحكام والفئات والمبالغ التي يصدر بها مرسوم من الحاكم ويجوز إعفاء العضو من الرسوم التي يتأخر في سدادها لمدة تزيد على سنة وذلك وفقا للحالات والشروط التي تصدر بها اللائحة التنفيذية. المادة 10 تعليق العضوية أ‌- يعاقب بتعليق عضويته والحرمان من التمتع بالحصول على خدمات الغرفة، العضو الذي يرتكب أيا من المخالفات التالية: 1- عدم تجديد العضوية ودفع الرسم السنوي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استحقاقه بدون عذر تقبله الغرفة، مع الاستمرار في مزاولة النشاط. 2- عدم التعاون مع الغرفة في حل الشكاوى التجارية المرفوعة ضد العضو أمام الغرفة. 3- تقديم مستندات إلى الغرفة مشتملة على بيانات غير صحيحة، أو حجب مستندات هامة عنها. وفي جميع الأحوال على الغرفة إخطار العضو بقرار التعليق كتابيا. ب‌- يحق للعضو الذي توقع عليه أي من العقوبات المذكورة أعلاه أن يقدم تظلم إلى هيئة المكتب التنفيذي للمجلس مشفوعا بالمبررات والإثباتات الدالة على عدم استحقاقه للعقوبة المتخذة ضده، أو لبيان الظروف والملابسات التي تسببت في وقوعه تحت طائلة العقوبة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره، وعلى هيئة المكتب النظر في التظلم المرفوع إليها والبت فيه خلال مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ رفع التظلم، ويكون قرارها نهائيا. المادة 11 سقوط العضوية أ‌- تسقط العضوية في الغرفة في الأحوال التالية: 1- إذا صدر ضد صاحب الترخيص المنتسب حكم قضائي بات بالإفلاس، ما لم يرد إليه اعتباره. 2- إذا تم تصفية المنشأة المنتسبة اختيارا أو بحكم قضائي، وفي حال إلغاء الترخيص الصادر عن السلطة المختصة. 3- تقديم أوراق أو مستندات مزورة للغرفة، أو كانت لا تخص العضو، وبعد صدور حكم قضائي بذلك من المحكمة. 4- عدم تجديد العضوية ودفع الرسم السنوي خلال ثلاث سنوات من تاريخ استحقاقه بدون عذر تقبله الغرفة مع الاستمرار في مزاولة النشاط. 5- وفاة صاحب الترخيص أو حل الشركة. ب‌- الأعضاء الذين تسقط عضويتهم من الغرفة في الأحوال المبينة في الفقرات (3) و(4) أعلاه يحرمون من مزاولة النشاط بناء على إخطار من الغرفة للجهة المرخصة، وعلى الأخيرة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء الرخصة الصادرة لهم. ج- تجوز إعادة تسجيل العضو الذي تسقط عضويته في الغرفة متى زالت الأسباب التي أدت إلى إسقاطها، وذلك وفقا للأحكام التي تصدر بها اللائحة التنفيذية. الهيكل التنظيمي للعضوية المادة 12 يكون الهيكل التنظيمي العام للغرفة على الوجه التالي: - مجلس الإدارة. - هيئة المكتب. - لجان الغرفة. - الجهاز الإداري للغرفة. - مركز المعارض. - برنامج سعود بن صقر لدعم مشاريع الشباب. النص بعد التعديل بالقانون رقم (2) لسنة 2013 المادة 12 يتكون الهيكل التنظيمي العام للغرفة مما يلي:- مجلس الإدارة، هيئة المكتب، لجان الغرفة، الجهاز الإداري للغرفة، مركز المعارض، برنامج سعود بن صقر لدعم مشاريع الشباب، مركز رأس الخيمة للتوفيق والتحكيم التجاري. المادة 13 مجلس الإدارة يشكل للغرفة مجلس إدارة لا يزيد عدد أعضائه عن خمسة عشر عضو ولا يقل عن عشرة أعضاء يتم تعينهم بمرسوم يصدره الحاكم، ويتم اختيارهم من ذوي الاختصاص والدراية وطبقا لأحكام المادة (15) من هذا القانون وتكون مدة ولايتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد وذلك اعتبارا من تاريخ صدور مرسوم تعيينهم. المادة 14 اختصاصات مجلس الإدارة المجلس هو السلطة المشرفة على شؤون الغرفة وتصريف أمورها، وله أن يمارس اختصاصاته واتخاذ ما يراه مناسبا من قرارات وتصرفات لتحقيق أهداف الغرفة وفي حدود الاختصاصات المنوطة به، ويتولى بوجه خاص الاختصاصات التالية: 1- رسم السياسة العامة للغرفة، وإقرار البرامج والفعاليات المخولة بمزاولتها وتوجيهها وفقا لمقتضيات تطور الاقتصاد والاحتياجات التنموية للإمارة. 2- تشكيل اللجان الدائمة واللجان الفرعية. 3- اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم المتعلقة بالغرفة وتنظيم شؤونها واختصاصاتها وأية تعديلات عليها. 4- اعتماد الميزانية السنوية للغرفة وحسابها الختامي عن السنة المالية المنتهية. 5- الموافقة على قبول الهبات والتبرعات أو منحها، وكذلك الموافقة على عقود الاقتراض. 6- الموافقة على عقد الاتفاقيات والعقود مع الغرف أو الاتحادات أو الهيئات الأخرى في مجالات التعاون التي تهم الغرفة. 7- إيفاد الوفود والبعثات التجارية الخارجية والجولات الترويجية لتعزيز الروابط التجارية الخارجية للإمارة أو الترويج لاقتصادها والتعريف بإمكاناتها الاستثمارية. 8- الموافقة على إقامة المعارض الدائمة للدول بالإمارة أو إقامة معارض دائمة بالخارج وإصدار قرارات المشاركة في المعارض الخارجية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة. 9- إيفاد العاملين في الغرفة في بعثات دراسية خارج الدولة للتخصص أو لاستكمال الدراسات العليا. 10- انتخاب نائبي الرئيس والمكتب. 11- تعيين مدقق حسابات الغرفة وتحديد مكافأته. 12- إصدار اللائحة التنفيذية وغير ذلك من اللوائح والقرارات والتعليمات المنظمة لشؤون الغرفة الإدارية والمالية والفنية. 13- إبداء الرأي في الموضوعات التي يحيلها إليه الحاكم أو أي من المؤسسات أو الهيئات الحكومية. 14- وللمجلس على وجه العموم اتخاذ جميع الإجراءات أو إصدار القرارات التي تحقق أهداف الغرفة أو اللازمة لممارسة اختصاصاتها. المادة 15 شروط عضوية المجلس يشترط في من يعين لعضوية المجلس ما يلي: 1- أن يتمتع بجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة. 2- أن يزاول في الإمارة نشاطا تجاريا أو صناعيا أو مهنيا أو ما يتصل بهذه الأنشطة من خدمات مدة لا تقل عن سبع سنوات متتالية على الأقل أو خمس سنوات متتالية إذا كان حاصلا على مؤهل علمي من جامعة أو من معهد عال. 3- أن لا يكون محكوما عليه بجناية أو بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، وأن لا يكون قد أعلن إفلاسه، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 4- أن يكون منتسبا إلى عضوية الغرفة خلال المدة المبينة في الفقرة (2) أعلاه. ويجوز للحاكم أن يعين استثناء من أحكام الفقرات (2) و(4) أعلاه أعضاء المجلس دون التقيد بالشروط الواردة فيها. النص بعد التعديل بالقانون رقم (2) لسنة 2013 المادة 15 شروط عضوية المجلس يشترط فيمن يعين لعضوية المجلس ما يلي: 1- أن يزاول في الإمارة نشاطا تجاريا أو صناعيا أو مهنيا أو ما يتصل بهذه الأنشطة من خدمات لا تقل عن سبع سنوات متتالية على الأقل أو خمس سنوات متتالية إذا كان حاصلا على مؤهل علمي من جامعة أو معهد عالي. 2- ألا يكون محكوما عليه بجناية أو بجريمة مخلة بالشرف والأمانة وأن لا يكون قد أعلن إفلاسه ما لم يكن قد ردّ إليه اعتباره. 3- أن يكون منتسبا إلى عضوية الغرفة خلال المدة المبينة في الفقرة (1) أعلاه. ويجوز للحاكم أن يعين استثناء من أحكام الفقرات (1) و(3) أعلاه أعضاء المجلس دون التقيد بالشروط الواردة فيها. المادة 16 فقدان عضوية المجلس أ‌- يفقد عضو المجلس عضويته في الأحوال التالية: 1- إذا تقدم بطلب كتابي باستقالته من عضوية المجلس، وقرر المجلس قبول استقالته. 2- إذا فقد شرطا أو أكثر من شروط العضوية المنصوص عليها في المادة (15) أعلاه. 3- إذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو خمسة اجتماعات متفرقة من اجتماعات المجلس أثناء مدة عضويته دون عذر خطي يقبله المجلس. 4- الوفاة. وفي جميع الأحوال يرفع المجلس إلى الحاكم توصيته بإسقاط عضوية العضو الذي تنطبق في شأنه أي حكم من أحكام هذه المادة، ويعين الحاكم بديلا عنه. ب‌- إذا فقد بعض أعضاء المجلس عضويتهم وأصبح عدد أعضائه في أي وقت أقل من النصف تعتبر ولاية المجلس قد انقضت حكما، وفي هذه الحالة يعين الحاكم مجلسا جديدا وفقا لأحكام هذا القانون. المادة 17 أ‌- يصدر بتسمية الرئيس مرسوم من الحاكم وينتخب نائبا رئيس المجلس، وأعضاء هيئة المكتب التنفيذي للمجلس في أول اجتماع صحيح يعقده المجلس خلال أسبوعين من تاريخ صدور مرسوم التعيين. ب‌- تجرى عملية الانتخاب بطريق الاقتراع السري، ولأي عضو أن يرشح نفسه لمركز نائب رئيس المجلس، أو لعضوية هيئة المكتب. ج- يجوز منح عضو المجلس مكافأة مالية مقطوعة يحددها حاكم الإمارة، وذلك نظير التزامه بحضور اجتماعات المجلس والمساهمة في أنشطة الغرفة وفعاليتها وتنفيذ المهام التي ينتدبه المجلس من أجلها. د- إذا انقضت مدة ولاية المجلس ولم يعين مجلس جديد، يستمر المجلس الذي انتهت مدته وكذلك هيئة المكتب التنفيذي في ممارسة صلاحياتهما إلى أن يعين المجلس الجديد. المادة 18 اجتماعات المجلس 1- تنعقد اجتماعات المجلس بصفة دورية بمعدل ستة اجتماعات في السنة على الأقل، بدعوة من رئيس المجلس توجه قبل سبعة أيام من الموعد المحدد لعقد الاجتماع، ويرفق مع الدعوة جدول أعمال بالموضوعات المراد بحثها. 2- يجوز في حالة وجود موضوعات لها صفة الاستعجال والتي يحددها رئيس المجلس أن تتم دعوة المجلس للانعقاد قبل ثلاثة أيام من الموعد المحدد. 3- تجوز دعوة المجلس للانعقاد بناء على طلب من هيئة المكتب التنفيذي للمجلس وفي حالات استثنائية تجوز دعوته للانعقاد بناء على طلب خطي موقع من نصف الأعضاء على الأقل. 4- تعتبر اجتماعات المجلس صحيحة إذا حضرها أكثر من ثلثي الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو أحد نائبيه، فإذا لم يكتمل النصاب وجب تأجيل الاجتماع إلى موعد آخر يعقد خلال أسبوع على الأكثر من الموعد الأول ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء على الأقل. 5- تتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. 6- في حال تغيب الرئيس أو سفره تنتقل صلاحياته واختصاصاته للنائب الأول أو النائب الثاني على التوالي. 7- تحدد اللائحة التنفيذية الأحكام المتعلقة بدعوة المجلس إلى عقد اجتماعاته، وطريقة إدارة الاجتماعات، وقواعد الانتخاب والتصويت. المادة 19 هيئة المكتب التنفيذي للمجلس يكون للمجلس مكتب تنفيذي يتولى الإشراف على شؤون الغرفة المالية والإدارية وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية والقرارات الصادرة عن المجلس، ويتكون من: -رئيس المجلس. -النائب الأول لرئيس المجلس. -النائب الثاني لرئيس المجلس. -العضو المالي. -عضو من المجلس. المادة 20 مهام رئيس المجلس أ‌- يتولى رئيس المجلس القيام بالمهام التالية: 1- يرأس اجتماعات المجلس وهيئة المكتب التنفيذي ويديرها، ويتولى الدعوة لحضور اجتماعاتهما. 2- تمثيل الغرفة لدى الغير في داخل الإمارة وخارجها وله حق الإنابة في ذلك ويجوز له تعيين ممثلا قانونيا للدفاع عن مصالح الغرفة أمام القضاء ولجان التحكيم والمصالحة المحلية والإقليمية والدولية. 3- حضور الاجتماعات والمؤتمرات وغيرها من المناسبات والفعاليات التي تنظمها الغرفة. 4- توقيع الاتفاقيات والعقود التي تبرمها الغرفة. 5- اعتماد محاضر جلسات الاجتماعات واللوائح والقرارات والتعليمات وتوقيع الرسائل الصادرة عن المجلس وهيئة المكتب التنفيذي. 6- الأمر بالصرف من أموال الغرفة أو بالارتباط بالنفقات وتوقيع أوامر الصرف والمستندات والصكوك والعقود وجميع المعاملات المالية وفقا للحدود والصلاحيات التي تحددها لوائح الغرفة. 7- تقديم التقرير السنوي إلى المجلس عن شؤون الغرفة والنشاطات التي قامت بها متضمنا اقتراحاته للتطوير. 8- أية مهام أخرى يخوله بها هذا القانون أو لوائح الغرفة أو يفوضه بها المجلس وفي حدود صلاحياته. ب‌- للرئيس أن ينتدب أحد أعضاء المجلس أو المدير العام أو نائب المدير العام أو أحد مدراء الإدارات للقيام بمهمة محددة أو طارئة تدخل ضمن اختصاصاته. المادة 21 لجان الغرفة أ‌- تشكل في الغرفة بقرار من المجلس لجان دائمة تعنى بالمسائل التجارية والاقتصادية والصناعية والإعلامية والقانونية وغيرها من الأمور المتعلقة بالأهداف والاختصاصات المنوطة بالغرفة لمواجهة أعمال مستمرة يقتضي النظر فيها عقد اجتماعات متعاقبة يكون التتابع فيها ملحوظا. ب‌- يجوز للغرفة تشكيل لجان فرعية للجان الدائمة تعنى بأية شؤون خاصة تتعلق بقطاع معين من القطاعات التجارية وبحث الأمور المتعلقة بمزاولة أعضاء الغرفة لأنشطتهم في هذه الشؤون. ج- يجوز للغرفة تشكيل لجان مؤقتة أو فنية يعهد إليها إنجاز عمل محدد ذي طبيعة عرضية بذاته أو بحسب المدة المقررة لإنجازه، أو لمساعدة إحدى إدارات الغرفة في بعض الأعمال المكلفة بها. د- تشكل اللجان من أعضاء المجلس أو من العاملين في الغرفة أو من الأعضاء المنتسبين إليها، وتجوز الاستعانة بالخبراء والمختصين وغيرهم من العاملين في المؤسسات والهيئات الحكومية أو الخاصة ممن تراه الغرفة مناسبا لعضوية تلك اللجان، أو للاستئناس برأيهم. هـ- تحدد اللائحة التنفيذية أنواع هذه اللجان وقواعد تشكيلها وتحديد اختصاصاتها وتنظيم عقد اجتماعاتها. المادة 22 ترفع اللجان المنصوص عليها في هذا الفصل نتائج أعمالها وتوصياتها ومقترحاتها للمجلس. المادة 23 برنامج سعود بن صقر لدعم مشاريع الشباب والمحدد تكوينه وأهدافه واختصاصاته بمرسوم إنشائه تابع للغرفة ويعمل تحت مظلتها ويتحدد هيكله التنظيمي ونظام إدارته بنظام خاص. المادة 24 مركز رأس الخيمة للمعارض مركز تابع للغرفة وتحت تصرفها، يعمل على أسس تجارية ويتحدد هيكله التنظيمي ونظام إدارته بنظام خاص. شئون الغرفة الإدارية والمالية المادة 25 الجهاز الإداري للغرفة يكون للغرفة جهاز إداري يتولى القيام بالمهام التنفيذية لاختصاصات الغرفة وأنشطتها وفقا لأحكام هذا القانون ولوائح الغرفة وتخضع قواعد تعيين العاملين في الغرفة وتحديد صلاحياتهم ومسؤولياتهم وتقويمهم وتأديبهم وفصلهم من الخدمة، ونظام المعاشات والتقاعد وغيرها من الأحكام الخاصة بخدمتهم وإقرار الهياكل التنظيمية لجهاز الغرفة الإداري لأحكام لائحة شؤون العاملين التي يصدرها المجلس. النص بعد التعديل بالقانون رقم (2) لسنة 2013 المادة 25 الجهاز الإداري للغرفة تخضع قواعد تعيين العاملين في الغرفة وتحديد صلاحياتهم ومسؤولياتهم وتقويمهم وتأديبهم وفصلهم من الخدمة ونظام المعاشات والتقاعد وغيرها من الأحكام الخاصة بخدمتهم وإقرار الهياكل التنظيمية لجهاز الغرفة الإداري لأحكام لائحة الموارد البشرية التي يصدرها المجلس. المادة 26 المدير العام يعين بناء على توصية الرئيس وموافقة المجلس مديرا عاما متفرغا للغرفة من غير أعضاء المجلس، يتولى رئاسة الجهاز الإداري للغرفة وإدارة شؤونها المالية والفنية والإدارية، وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصاته ومهامه، كما يكون للمدير العام للغرفة نائب يعين بنفس الطريقة، ويساعد المدير العام في أداء مهامه ويقوم مقامه في حالة غيابه. النص بعد التعديل بالقانون رقم (5) لسنة 2011 المادة 26 المدير العام "يعين بناء على توصية الرئيس وموافقة المجلس مديرا عاما متفرغا للغرفة من غير أعضاء المجلس، يتولى رئاسة الجهاز الإداري للغرفة وإدارة شؤونها المالية والفنية والإدارية، وتحدد اللائحة التنفيذي اختصاصاته ومهامه". النص بعد التعديل بالقانون رقم (2) لسنة 2013 المادة 26 المدير العام يعين بناء على توصية الرئيس وموافقة المجلس مديرا عاما، يتولى رئاسة الجهاز الإداري للغرفة وإدارة شؤونها المالية والفنية والإدارية وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصاته ومهامه. المادة 27 ميزانية الغرفة أ‌- تكون للغرفة ميزانية مستقلة تصدر بقرار من المجلس، ويتم تمويلها من الموارد التالية: -رسوم العضوية السنوية، وكذلك رسوم إصدار الشهادات وتصديق المستندات التجارية وغيرها. - حصيلة استثمار أموال الغرفة وريع العقارات التي تملكها. - الإيرادات من التسهيلات المتوفرة في مرافق الغرفة من الخدمات المختلفة التي تقدمها لأعضائها أو لغيرهم، وكذلك حصيلة بيع المطبوعات ونشر الإعلانات، ويصدر بتحديد أسعار هذه التسهيلات والخدمات قرار من المدير العام. -الإعانات والهبات والمنح والتبرعات التي يقرر المجلس قبولها. ب‌- يعد مدير عام الغرفة مشروع الموازنة السنوية للغرفة ويرفعه إلى هيئة المكتب التنفيذي قبل شهرين من بداية السنة المالية الجديدة، وعلى المجلس اعتماد الميزانية السنوية قبل بداية السنة المالية التالية. ج- لا يجوز نقل الاعتمادات من باب إلى آخر من أبواب الميزانية إلا بقرار من المجلس، ويتم النقل من بند إلى آخر ضمن الباب الواحد بقرار من هيئة المكتب التنفيذي واعتماد المجلس. د- يجوز للمجلس أثناء السنة المالية إنشاء بنود جديدة في ميزانية الغرفة بعد صدورها، كما يجوز له زيادة عدد الوظائف على أن يتم تدعيم بنود هذه النفقات من الاعتمادات غير المستخدمة في بنود الميزانية الأخرى أو من فائض الإيرادات. هـ- يعد المدير العام مشروع الحساب الختامي خلال شهرين من انتهاء السنة المالية ويتولى رفعه إلى هيئة المكتب مشفوعا بتقرير مراقب الحسابات. المادة 28 تبدأ السنة المالية للغرفة في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام ميلادي. المادة 29 تدير الغرفة أموالها وتتصرف فيها بنفسها، على أنه لا يجوز صرف أموال الغرفة إلا في إطار الأهداف التي أنشئت من أجلها، وتتم تسوية النفقات والأمر بصرفها بشرط أن يكون دين النفقة محصورا ومستحق الأداء قانونا وأن يكون الاعتماد متوفرا في الميزانية وتخضع إدارة أموال الغرفة ونظام الحسابات فيها وطرق جباية إيراداتها وتحصيل حقوقها وكيفية حفظ أموالها والإنفاق منها أو التصرف فيها وقواعد استثمارها وتنظيم الرقابة المالية الداخلية على التصرفات ذات الآثار المالية التي تتخذ فيها لأحكام اللائحة التنفيذية واللوائح المالية والمحاسبية التي يضعها المجلس. المادة 30 مع مراعاة أحكام هذا القانون تستثمر الغرفة أموالها وتصرف إيراداتها في الأغراض التي أنشئت من أجلها وذلك حسب ما يرد في نظامها المالي من قواعد. المادة 31 يشرف العضو المالي على تنظيم ميزانية الغرفة وحساباتها وفي حال غيابه يختار المجلس من بين أعضائه من يقوم مقامه. المادة 32 يختار المجلس مصرفا أو أكثر من المصارف العاملة بالإمارة لإيداع أموال الغرفة ويحدد النظام المالي شروط السحب من تلك الأموال، ونظام الاحتفاظ بالسلف وقيمتها لمواجهة الأعباء الطارئة. المادة 33 مدقق الحسابات يعين المجلس في بداية كل سنة مالية مدققا للحسابات أو أكثر يكون مقيدا في سجل المحاسبين والمراجعين يتولى القيام بمراجعة حسابات السنة المالية التي عين لتدقيق حساباتها وتقديم تقرير بنتيجة التدقيق للمجلس مشفوعا بملاحظاته، ولمدقق الحسابات في أي وقت الحق في الاطلاع على جميع دفاتر الغرفة وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها، وله كذلك أن يتحقق من موجودات الغرفة والتزاماتها، فإذا منع المدقق من أداء واجباته أو لم يمكن من القيام بها كما يجب، تعين عليه إثبات ذلك في تقرير يقدمه إلى رئيس المجلس. المادة 34 تعتبر أموال الغرفة الثابتة والمنقولة أموالا عامة، وتعفى كافة معاملاتها من الرسوم الحكومية والجمركية. مادة مضافة بعد التعديل بالقانون رقم (2) لسنة 2013 المادة 34 مكرر مركز رأس الخيمة للتوفيق والتحكيم التجاري والمحددة اختصاصاته بمرسوم إنشائه تابع للغرفة ويعمل تحت مظلتها ويخضع لنظام خاص يقره المجلس يحدد بمقتضاه الهيكل الإداري والنظام المالي واللوائح الداخلية اللازمة لإدارة شؤونه وتحقيق أغراضه. أحكام ختامية المادة 35 يحل هذا القانون محل قانون غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة رقم (8) لسنة 2000م وتعديلاته، ويلغى النظام الداخلي لغرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة. المادة 36 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1/1/2008. صقر بن محمد بن سالم القاسمي حاكم إمارة رأس الخيمة وملحقاتها صدر عنا في هذا اليوم الثامن من شهر ذي الحجة لسنة 1428هــ الموافق لليوم السابع عشر من شهر ديسمبر لسنة 2007 م
${loading}