مركز الإعلام

ولي عهد رأس الخيمة يترأس اجتماع المجلس التنفيذي 2 0 1 7 مايو 2 4

رأس الخيمة في 24 مايو / وام / ترأس سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي اليوم اجتماع المجلس التنفيذي الثاني لعام 2017 .

وصادق المجلس في بداية جلسته على محضر اجتماعه السابق ثم استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والمرتبطة بالمشاريع الخدمية وتعزيز الدور الرقابي الحكومي وتطوير البنية التشريعية وبناء المؤسسات وخطط التحول الإلكتروني والذكي.

وأوضح الدكتور محمد عبداللطيف خليفة الامين العام للمجلس التنفيذي أن المجلس اطلع خلال الاجتماع على تقرير اللجنة الاقتصادية فيما يخص الإطار العام للاستراتيجية الصناعية للدولة وما يتضمنه من رؤية وأهداف ومبادرات رأسية وأفقية وصولا إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي .

ووجه المجلس بتنسيق الجهود والتعاون لإنجاح المبادرات والاسترشاد بالموجهات الاستراتيجية في تنمية القطاع الصناعي بالإمارة ودعم الصناعات القائمة على المعرفة والابتكار وتشجيع الاستثمار في الصناعات ذات الأولوية.

ووافق المجلس على تخفيض رسوم التراخيص الاقتصادية في المناطق النائية دعما للتنمية الاقتصادية فيها وتشجيعا للاستثمار بما يلبي احتياجات سكان هذه المناطق من السلع والخدمات ويزيل معوقات استمرارية الأعمال.

واستعرض المجلس أيضا تقرير لجنة الصحة العامة والبيئة ووجه باستكمال الدراسات الخاصة بتطوير الدور الرقابي البيئي بما يعزز من الصحة والسلامة العامة ويساهم في مواكبة الاعتبارات البيئية القياسية.

وتناول المجلس تقرير لجنة التحول الإلكتروني والذكي وما تضمنه من مبادرات وإنجازات تتصل باستراتيجية الحكومة في هذا الشأن حيث أقر الخطة الزمنية لتنفيذ حزمة من المشاريع الإلكترونية الرائدة في مجال التواقيع الإلكترونية استنادا إلى أرقى المعايير العالمية ومشروع منصته بيانات رأس الخيمة الذكية لدعم عملية اتخاذ القرار ونشر وتبادل البيانات في الإمارة والدولة ومشروع الهوية الذكية لتسهيل الحصول على الخدمات الحكومية دون الحاجة للحضور الشخصي لطالب الخدمة ومشروع الربط الإلكتروني بين الجهات المحلية والاتحادية ومشروع تقديم الخدمات الحكومية عن طريق الأجهزة الذاتية.

واطلع المجلس أيضا على سير العمل في خطة التحول الإلكتروني والذكي للخدمات حتى عام 2019 من حيث المتطلبات الأساسية وتطوير التطبيقات والأنظمة والربط مع انظمة تخطيط الموارد ومستلزمات الحوكمة ووجه بسرعة إنجاز متطلبات التحول بالشراكة مع الجهات المعنية .

وأشاد المجلس بنتائج المشاركة بالبرنامج التدريبي الخاص بأمن المعلومات للجهات الحكومية في الإمارة .. مؤكدا على ضرورة إيلاء أمن المعلومات أهمية قصوى لما له من تأثير على استمرارية الأعمال وتقديم الخدمات.

وفي مجال بناء المؤسسات وتطوير هيكلية العمل الحكومي وافق المجلس على مشروع قانون إعادة هيكلة دائرة الاشغال والخدمات العامة حيث ستحل دائرة الخدمات العامة بدلا عن دائرة الأشغال والخدمات العامة وستتبع الدائرة أربعة مؤسسات خدمية تتمثل في مؤسسة الصرف الصحي ومؤسسة الأشغال ومؤسسة إدارة المخلفات ومؤسسة الزراعة التجميلية ووجه في هذا الإطار بضرورة ترجمة جميع القوانين واللوائح إلى اللغة الانجليزية لإتاحتها لجميع المعنيين.

واستعرض المجلس سير العمل في عدد المشاريع الخدمية في مجال إدارة النفايات وإعادة تدويرها بالتعاون مع وزارة التغيير المناخي والبيئة حيث أشاد المجلس بالشراكة مع الحكومة الاتحادية في توفير متطلبات البنية التحتية للخدمات وبما يتوافق مع رؤية الإمارات 2021 ووجه بتوفير كافة أوجه التسهيل لإنجاز هذه المشاريع على أكمل وجه ووفقا للخطط الموضوعة.

ووافق المجلس في هذا السياق على اعتماد المخصصات اللازمة لتوسعة مكب النفايات في الجزيرة الحمراء لإحلال مكب جلفار كما وافق على خطة هيئة إدارة المخلفات لعام 2017 ووجه بسرعة إنجاز عملية العطاءات وبدء التنفيذ.

وناقش المجلس خلال الاجتماع الدراسة المقدمة من هيئة حماية البيئة والتنمية حول واقع ومستقبل المياه الجوفية في الإمارة واعتمد عددا من التوصيات والإجراءات لترشيد استخدام المياه الجوفية وضمان استدامتها بما يحقق الامن المائي وحسن استخدام الموارد الطبيعية لخدمة العملية التنموية.

كما ناقش تفاصيل مشروع تحديث اللائحة التنفيذية لشروط ومواصفات البناء في الإمارة بما يواكب النهضة العمرانية ومستجدات قطاع البناء والتشييد ويتماشى مع أفضل الممارسات في التخطيط العمراني والمعايير العالمية في تنظيم المباني وبما يستجيب لمتطلبات الأمان البنائي والاستدامة حيث تتناول اللائحة الاشتراطات المعمارية للمباني السكتية والتجارية والسياحية والصناعية واشتراطات الخدمات العامة بالإضافة إلى الاشتراطات الإنشائية ووجه المجلس بإثراء اللائحة وتعزيز محتواها وتكاملها الفني من خلال التنسيق والتشاور مع جميع المعنيين وذوي الإعاقة ومراعاة واستيعاب الظروف والاحتياجات الخاصة.

واطلع المجلس على الدراسة المقدمة من دائرة البلدية حول متطلبات تشغيل المرحلة الأولى من مشروع الصالحية الصناعي واحتياجاته من البنية التحتية والمستلزمات الخدمية بما يعزز من الجدوى الاقتصادية ويسهل ممارسة الأنشطة الاقتصادية والصناعية حيث أقر المجلس نظام الفرز وآلية احتساب التكاليف.