تختص اللجان التالية بالأعمال المناطة بها:
أولاً - لجنة الشئون المالية:
أ- الإشراف على ميزانية البلدية ورفع الاقتراحات حولها.
ب- اقتراح فرض العوائد والرسوم المختلفة على المرافق والأماكن العامة.
جـ- مراقبة تنظيم إدارة أملاك البلدية.
د- الإشراف على تنظيم المبادئ الخاصة بالمشتريات والأشغال العامة المتعلقة بالبلدية وبالعقود التي تترتب عليها حقوق والتزامات مالية للبلدية وعليها والرقابة المالية للإيرادات والمصروفات.
هـ- أية أعمال أخرى يرى المجلس إٍسنادها إليها.
ثانياً - لجنة الصحة العامة والتراخيص:
أ- دراسة تنظيم ومراقبة الوسائل الكفيلة بحفظ الصحة العامة ومنع تفشي الأوبية بين الناس والحيوانات ومراقبة الأغذية والمشروبات وإتلاف الفاسد منها ومراقبة أماكن تجميعها وتخزينها ومنع تلوث مياه الشرب.
ب- اقتراح الوسائل لمكافحة انتشار الذباب والبعوض والحشرات الضارة بالصحة ومراقبة المنازل والمحلات التجارية والعامة للتثبت من تصريف مهملاتها بطريقة صحية منعاً لانتشار الروائح ودرءاً لتجمع الحشرات.
جـ- الإيعاز للمختصين بمراقبة وتفتيش المنازل والمحلات التجارية والعامة للتثبت من تصريف أقذارها بطريقة صحية واقتراح إنشاء مراحيض ومباول عامة يشرف عليها عمال النظافة.
د- وضع النظم الخاصة بالوقاية من تلوث البيئة (دخان) مصانع داخل المدن بإخراجها إلى أمكنة مناسبة.
هـ- الإيعاز بمراقبة وترخيص امتلاك الكلاب وإتلاف الضالة منها.
و- الإيعاز بفحص الحيوانات والدواجن المعدة للذبح وتعيين مواقع بيعها وحظر بيعها خارج الأسواق وحفظ الحيوانات السائبة.
ز- التوصية بإنشاء ومراقبة وتنظيم المقاصب.
ح- التوصية بإنشاء أمكنة محددة للمقابر والحفاظ على حرمتها.
ط- اقتراح تنظيم الأسواق العامة وإنشاؤها مع توفير الشروط الصحية فيها وتعيين أنواع البضائع التي تباع في كل منها أو حظر بيعها خارجها بالاتفاق مع الجهاز الصحي.
ي- التوصية بكيفية الإشراف على الباعة المتجولين وماسحي الأحذية والمظلات.
ك- تنظيم منح الرخص في الأعمال التجارية والصناعية والمهنية والحرف والأعمال الأخرى.
ل- تنظيم اقتراحات لتعقب مخالفات التراخيص يكون عملها شاملاً للأسواق في المدن والقرى.
م- التوصية بفرض غرامات أو أية عقوبات أخرى ترفع إلى المجلس لإقرارها.
ن- تنظيم إلغاء الرخص وفق أسس تمنع ضرر الغير.
س- تنظيم مراقبة الأوزان والمقاييس والمكاييل ودمغها وتنظيم مراقبة أوزان ما يباع بالجملة في الأسواق وخارجها.
ع- تنظيم ومراقبة وتحديد أسعار الفنادق والبيوت المفروشة.
ف- تنظيم ومراقبة المطاعم والمقاهي والملاعب ودور التمثيل والملاهي وتحديد أجورها وتنظيم استيفاء الرسوم على بيع تذاكرها ومواعيد فتحها وإغلاقها.
ق- تنظيم مراقبة رخص المباني.
ص- تنظيم قرارات لاتخاذ الاحتياطات الواجبة لدرء خطر الحريق ومراقبة الوقود والمواد القابلة للاشتعال وتحديد أماكن بيعها وتخزينها وتحديد أسعارها وتوفير شروط السلامة اللازمة لها.
ر- تنظيم لوائح لتوافر شروط السلامة من الحريق داخل المباني والمؤسسات التي تستخدم عدداً كبيراً من العمال إن وجدت في وسط المناطق السكنية وتنظيم مراكز لمكافحة الحريق تتوفر فيها المعدات اللازمة.
ثالثاً - اللجنة الفنية (التخطيط والمشاريع):
أ- دارسة المشروعات الخاصة بتخطيط المدن والقرى وتقسيمها وتحديد مساحات أراضي البناء السكنية والتجارية والصناعية وتقرير النسبة الهندسية اللازمة وفتح الشوارع وإلغاؤها وتحديد عرضها واستقامتها وتعبيدها وصيانتها وإنشاء أرصفتها وإنارتها وتسميتها وترقيم أبنيتها وترميمها.
ب- الاقتراح بتنظيم وضع اللافتات والإشارات الإرشادية على الطريق لتوجيه حركة المرور وإرشاد الجمهور.
جـ- تنظيم مراقبة إنشاء الأبنية وهدمها وتغيير أشكالها وتحديد مواقع البناية ونسبة مساحتها إلى نسبة مساحة الأرض المنوي إنشاؤها عليها.
د- اقتراح أماكن لوقوف السيارات ومرابط خاصة للدواب وتنظيمها ومراقبتها.
رابعاً - لجنة الانتفاع العامة (الخدمات الاجتماعية والثقافية):
أ- تنظيم الإعلام ووسائله والصحف التي تصدر عن البلدية.
ب- اقتراح بإنشاء ملاجئ للعجزة ومكافحة التسول.
جـ- تنظيم إعانة منكوبي الحرائق والكوارث العامة وجمع التبرعات لهم وتقدير التعويضات المناسبة لهم.
د- تنظيم جمع التبرعات من الجمهور للأغراض الدينية والتعليمية والرياضية والطبية والأعمال الخيرية الأخرى ذات المنفعة العامة.
هـ- دراسة طلبات المساكن الشعبية والأراضي الممنوحة للمواطنين من الجهات الرسمية المختصة ووضع جداول أفضلية حسب الحاجة بدراسة كافة الحالات.
و- دراسة طلبات الأراضي الممنوحة للمواطنين من الحاكم ضمن قواعد وأسس تتوخى العدالة.
ز- دراسة طلبات قروض الإسكان من الجهات الرسمية ووضع الأسس التي تراها مناسبة لتحقيق العدالة.
ح- اقتراح إنشاء ومراقبة المتحف والمكتبات العامة والنوادي الثقافية والرياضية والاجتماعية ومحلات السباحة وتنظيم مراقبة المحلات العامة والخاصة التي تسبب إزعاجاً في المناطق السكنية.
ط- وضع الإعلانات والملصقات في الأماكن العامة والخاصة.
ي- اقتراح وضع النظم الخاصة بوسائل المواصلات داخل حدود البلدية وإدارتها واتخاذ التدابير اللازمة لتسييرها.
ك- تنظيم خدمات الباصات واللنشات البحرية وسيارات الأجرة والنقل العامة وتحديد أجورها والطرق التي تسلكها.
ل- الإشراف على تأجير أملاك البلدية.
خامساً - لجنة تنظيم الزراعة والثروة الحيوانية:
أ- تنظيم تقسيم الأراضي الزراعية وتحديد استغلالها للزراعة ورفع التوصيات لمنع استخدامها للبناء أو أي غرض آخر حفاظاً على الثروة الزراعية.
ب- اقتراح الوسائل الكفيلة بمساعدة المزارع المواطن لتقديم كافة التسهيلات الممكنة له لمباشرة تحسين إنتاجه الزراعي.
ج- وضع المبادئ والشروط القانونية لتنظيم عقود بيع مزارع النخيل ومتابعة استغلالها من المالك الجديد للحفاظ على هذه المزارع.
د- تنظيم المحافظة على الثروة الحيوانية باقتراح قوانين تقدم للمجلس لتوفير العناية الصحية لها واتخاذ الإجراءات لعدم تسببها أو تعرضها للخطر ومصادرة ما يثبت إهمال صاحبها أو عجزه عن إيوائها وخدمتها والإيعاز للجهات المسئولة لإجراء مسح شامل في الإمارة لأنواع هذه الحيوانات وتواجدها ومالكيها.
هـ- تنظيم صيد الطيور والحيوانات البرية النادرة والتي يصدر بشأن تحديدها قرار من الحاكم وتوقيع الغرامات والجزاءات على المخالفين.
و- دارسة أحوال صيادي الأسماك لتقديم العون بكافة أشكاله لتشجعيهم على زيادة الإنتاج وتحديد أسعار بيع السمك.
سادساً - اللجنة القانونية:
أ- البت في قضايا المنازعات في الإيجارات الخاصة بأملاك البلدية.
ب- البت في قضايا التعويضات المحالة إليها لتكييفها من الناحية القانونية.
جـ- الصياغة القانونية وفق حسن سير العمل وكافة ما يطلب منها.
سابعاً - لجنة التحكيم والتعويضات:
أ- تثمين المباني والممتلكات الخاصة المقرر نزع ملكيتها للمنفعة العامة.
ب- النظر في قضايا التحكيم التي تحال إليها.
جـ- تقديم التعويضات المالية أو العقارية حسب رغبة من نزعت منه ملكيته الخاصة في العوض مع إعطاء الأفضلية للتعويض أرضاً بأرض.
د- تقدير التعويضات المالية لأصحاب الأراضي من غير المواطنين ما أمكن ذلك.
هـ- النظر في الطعون المقدمة ضد تقدير التعويضات المالية آخذة بعين الاعتبار التقدير المتعارف عليه في الوقت الذي جرى فيه ولا تنظر في أي طعن إلا إذا قدم خلال ستة أشهر من تبليغ قرار التعويض للطاعن.
برنامج مشاهدة محتويات الانترنت
