الجهات الحكومية

تعد غرفة رأس الخيمة، ثاني غرفة تجارة تدشن في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد تأسست بموجب المرسوم الأميري الصادر في 22 أكتوبر من العام 1967.

تعمل الغرفة كمؤسسة مستقلة ذات نفع عام وتتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة مادياً ومعنوياً، وتمثل منذ تأسيسها القطاع الخاص في إمارة رأس الخيمة بإختلاف أنشطته التجارية والإنتاجية والخدمية. كما تحرص ومنذ انطلاقها على تقديم أرقى الخدمات للمنتسبين إليها والمستفيدين، ورجال وسيدات ورواد الأعمال والمستثمرين، من خلال تبني بيئة عمل محفزة، وكوادر بشرية مؤهلة، وأنظمة إدارية وتقنية متطورة.

تسعى الغرفة إلى القيام بدور اقتصادي واجتماعي، لتحقيق نقلة نوعية في مستوى خدماتها لقطاع الأعمال بالإمارة، في إطار دورها الوطني في خدمة المجتمع. وتحرص غرفة رأس الخيمة  على تحقيق استراتيجيتها، الهادفة الى صياغة مشهد استثماري جديد يحقق  النمو الشامل والمستدام والعالمي، وذلك بالتعاون مع كافة الجهات والمؤسسات المعنية، وتتبنى نهج التنمية المستدامة، لصياغة هذا المشهد الاستثماري الجديد بالإمارة.

تسعى الغرفة للتعاون مع كافة الشركاء بمجتمع الأعمال في إمارة رأس الخيمة، وجعله منافساً ومحركاً فاعلاً ومستداماً للتنمية الاقتصادية، ومن هذا المنطلق تعمل جاهدة على توفير خدمات أعمال مبتكرة ونوعية لمنتسبيها، وتحرص دائماً على تقديم خدمات رقمية ذات قيمة مضافة، تؤهلها لتنويع القاعدة الاقتصادية، والارتقاء بالخدمات، والشراكات الاستراتيجية مع القطاعين الحكومي والخاص، لتحقيق تنمية فعالة اقتصادياً ومجتمعياً ومؤسســياً، بما يؤكد الدور الفاعل لمنشآت القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بالإمارة.

نجحت غرفة رأس الخيمة خلال الأعوام الماضية، أن تكون مرجعاً لقطاعات الأعمال في الإمارة، لمساعدتهم في تحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم بما يخدم مصالح الاقتصاد الوطني، ويجعل من إمارة رأس الخيمة مركزاً رائداً للأعمال والتجارة، ووجهة مفضلة للمستثمرين بفضل بيئتها الاقتصادية المزدهرة، موفرة لهم بيئة آمنة تضمن حقوق كافة الأطراف، من خلال خدمة الوساطة التجارية التي وفرتها الغرفة لتسوية المنازعات التجارية.

وفي إطار الدور الحيوي الذي تلعبه الغرفة كحلقة وصل  بين رجال وسيدات ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع داخل الإمارة، ونظرائهم في كافة دول العالم، وحرصها على تنظيم واستضافة المؤتمرات والمعارض الإقليمية والدولية وتعزيز مكانة إمارة رأس الخيمة، أطلق "مركز رأس الخيمة للمعارض" الذي تم افتتاحه العام 1996، حيث يسهم اليوم هذا المركز بدور مهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية بالإمارة.

كذلك أسست غرفة رأس الخيمة، مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، في العام  2008، بهدف توفير الدعم لأصحاب المشاريع في مختلف المجالات، وتعزيز وتطوير المشروعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالإمارة، بالإضافة إلى مركز رأس الخيمة للتوفيق والتحكيم التجاري، والذي تأسس أيضاً في العام 2008، ويعد هيئة مستقلة دائمة غير ربحية، يوفر خدمات التحكيم التجاري وتسوية النزاعات التجارية محلياً وإقليمياً ودولياً بأسعار تنافسية.

يُعد مجلس إدارة غرفة رأس الخيمة الهيئة الرقابية التي تشرف على شؤون الغرفة ومهامها، ويمتلك صلاحية ممارسة مهامه واتخاذ القرارات التي يراها مناسبة لتحقيق أهداف الغرفة في إطار المسؤوليات الموكلة إليه. ويتألف مجلس الإدارة من تسعة أعضاء، وهم: يوسف محمد إسماعيل (النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة)، ووليد محمد عبد الكريم (النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة)، ومحمد علي عبد الله الشرهان (عضو الشؤون المالية)، والدكتور راشد عبد الله النعيمي، والدكتورة عائشة القطامي، وأحمد عبد الله العماش، وعارفة صالح الفلاحي، وعارف خليفة المزكي، ورئيس مجلس الإدارة محمد مصبح النعيمي.