مركز الإعلام

محمد بن سعود يترأس اجتماع المجلس التنفيذي رأس الخيمة ويوجه بتسريع النظر في القضايا الاقتصادية 2 0 1 7 أكتوبر 1 0

ترأس سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي للإمارة أمس الاجتماع الاعتيادي الثالث للمجلس لعام 2017 حيث صادق في بداية جلسته على محضر اجتماعه السابق ثم استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله ذات العلاقة بتطوير الخدمات الحكومية ومتابعة المشاريع التنموية وتحديث منظومة التشريعات وتعزيز هيكلية العمل المؤسسي الحكومي.
أكد الدكتور محمد عبداللطيف خليفة الأمين العام للمجلس التنفيذي أن المجلس اطلع على تقرير اللجنة الاقتصادية ونتائج أعمالها خلال الفترة الماضية في ضوء الأدوار المناطة بها، ووجه المجلس اللجنة بتكثيف وتسريع عملية النظر في القضايا والموضوعات ذات البعد الاقتصادي وتقديم المقترحات التطويرية التي من شأنها أن تدعم الأهداف والخطط الاستراتيجية للإمارة وتعزيز تنافسيتها.
واستعرض المجلس في هذا الإطار عدداً من الموضوعات المرفوعة من دائرة التنمية الاقتصادية حيث وافق على مشروع تعديل جدول الرسوم والغرامات المرتبطة بالتراخيص والتصاريح التجارية في ضوء المقارنات المرجعية وبما يتلاءم مع المستجدات الحديثة ومتطلبات التنافسية الاقتصادية وجذب الاستثمارات. 

وناقش المجلس نتائج دراسة وضع الرخص التجارية من حيث حركة التأسيس والنمو والإلغاء حيث وجه بضرورة تعزيز البيئة الاقتصادية المناسبة لتدعيم سبل نجاح الأعمال.
كما ناقش المجلس التقرير المقدم من لجنة الصحة العامة والبيئة وما تم تحقيقه من إنجازات في هذا المجال حيث أشاد بالجهود المبذولة لتوطيد التعاون والتنسيق مع الجهات الاتحادية في كل ما يتصل بمشروعات الأنظمة واللوائح ذات البعد البيئي والصحي.
وتابع المجلس الأعمال التي تحققت في مسار حماية المياه الجوفية وما تم اتخاذه من إجراءات وآليات عمل وسبل التعامل مع التحديات والمعوقات التي تعترض تحقيق الغايات المنشودة ووافق المجلس في هذا الإطار على وقف إصدار تصاريح لحفر آبار جديدة لغير المزارع لمدة سنتين، إضافة إلى فرض تعرفة سعرية على بيع المياه الجوفية المسحوبة لأغراض صناعية وتجارية.
واطلع المجلس على تقرير لجنة التحول الذكي والإلكتروني للخدمات والأعمال الحكومية وحالة تنفيذ المشاريع المرتبطة بذلك في ضوء الخطة المعتمدة من المجلس حيث وجه المجلس هيئة الحكومة الإلكترونية بتسخير كافة الموارد والإمكانيات لإنجاز المشاريع وفق أعلى درجات الكفاءة وفي الإطار الزمني المحدد وبما يساهم في توسيع دائرة الخدمات المقدمة إلكترونيا وإتاحة تشكيلة متنوعة من الوسائل الإلكترونية والذكية لأغراض سداد الرسوم الحكومية وغيرها من المعاملات لإسعاد المتعاملين مع التأكيد على ضرورة رفع سقف التوعية الاجتماعية لاستخدام هذه القنوات واعتمد نموذج عقد الإيجار الإلكتروني ليتم تطبيقه تدريجياً على كافة التعاملات الإيجارية توفيراً للجهد والوقت.
وأضاف الأمين العام للمجلس التنفيذي أن المجلس وافق على مشروع قانون في شأن تنظيم العمل بالمحررات والتوقيعات الإلكترونية وذلك بهدف تنظيم الإجراءات القانونية للتعامل بالمحررات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني وتعزيز الثقة في سلامة التعامل الإلكتروني ومواكبة تطور المعاملات الإلكترونية على الصعيدين المحلي والعالمي لتعزيز وسائل التجارة الإلكترونية وتبني أفضل الممارسات في هذا الشأن.
كما وافق المجلس على تكليف دائرة البلدية بالتنسيق مع الجهات المختصة واللجنة التشريعية في الإمارة على إعداد مشروع قانون حول استخدامات الأرصفة والمساحات الخارجية للمباني في الإمارة بما يعزز من حسن إدارة الأصول وضبط الأنشطة الاقتصادية وتحقيق متطلبات الأمن والسلامة والحفاظ على المظهر العام للمدينة.
وعلى صعيد الخدمات العامة وتعزيز المظهر الجمالي للإمارة اطلع المجلس على التقرير المقدم من دائرة الخدمات العامة حول إنجازات مؤسسة الزراعة التجميلية وأبرز المشاريع التي تم تنفيذها وكذلك المخطط لها مستقبلا لتوسيع الرقعة الخضراء وإضفاء الأبعاد الجمالية على الطرقات والمساحات والمرافق العامة حيث وجه المجلس بالتوسع في هذا المجال بما يساهم في تعزيز الاستدامة البيئية والارتقاء بنوعية الحياة في الإمارة.
كما استعرض المجلس تقرير مشاركة حكومة رأس الخيمة في اجتماعات حكومة الإمارات السنوية لعام 2017 والتي عقدت في العاصمة أبوظبي حيث أشاد المجلس بهذا المشروع الوطني الرائد وما تمخض عن الاجتماعات من توصيات ومشاريع ومبادرات تساهم في تعزيز العمل الحكومي المشترك وإرساء دعائم الشراكة الحكومية المتينة وتحقق رؤية القيادة الرشيدة بأن تكون حكومة دولة الإمارات الأولى والأفضل عالميا موجهاً في هذا السياق جميع الجهات الحكومية بتكثيف التعاون والتنسيق مع الحكومة الاتحادية لتنفيذ المبادرات المعتمدة على أكمل وجه ومواءمة استراتيجياتها لتعكس تحقيق الأهداف المتوخاة من هذه المبادرات.
وفي مجال إدارة كفاءة الطاقة وتعزيز استخدامات الطاقة البديلة اطلع المجلس على خطة العمل المعدة في هذا الإطار ووجه بلدية رأس الخيمة بتقديم دراسة متكاملة حول التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للبرامج المقترحة ومستوى الجاهزية التنفيذية للوقوف على جدواها في تحقيق الأهداف المرجوة.
واعتمد المجلس تشكيل لجنة تنظيم تداول المواد البترولية في إمارة رأس الخيمة وفقاً لكتاب وزارة الطاقة وفي ضوء ما نص عليه القانون الاتحادي رقم (14) لعام 2017 في شأن تداول المواد البترولية في دولة الإمارات العربية المتحدة كما اعتمد المجلس تشكيل اللجنة المحلية التنفيذية للمدن المستضيفة للأولمبياد الخاص في أبوظبي عام 2019 في ضوء كتاب وزارة تنمية المجتمع. 

المصدر: جريدة الخليج