مركز الإعلام   الأخبار

ملتقى للتعاون بين القطاعين العام والخاص لاستدامة التنمية في رأس الخيمة 2 0 1 8 أبريل 2 8

نظمت كل من غرفة رأس الخيمة ودائرة التنمية الاقتصادية بالإمارة ملتقى التعاون بين القطاعين العام والخاص لتعزيز التواصل الدوري بينهما للخروج باستراتيجية موحدة لتنمية دور القطاع الخاص ومعالجة التحديات التي تحد من تنفيذ هذه الاستراتيجية على أن يتم رفع التوصيات إلى صناع القرار في الإمارة والمتابعة لاتخاذ الاجراءات بشأنها.
ويهدف الملتقى الى الارتقاء والتعاون بين القطاعين العام والخاص في الإمارة مستقبلا في مختلف المجالات ومنها السياسات والتشريعات الاقتصادية والإجراءات والخدمات والرسوم الحكومية ودعم وتطوير المشروعات الاستثمارية وغيرها لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة.
وقال محمد حسن السبب مدير عام غرفة رأس الخيمة بالوكالة إنه في ضوء الأهمية المتزايدة التي توليها حكومة رأس الخيمة لتطوير الدور المحوري للقطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تفعيل آليات وسبل التعاون بين القطاعين وفق أسس منهجية ومؤسسية دائمة ومستمرة .. تم تنظيم الملتقى ليلقي الضوء على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص وأيضاً لتوضيح أفضل الممارسات والآفاق والتطلعات.
وأضاف إن التعاون بين القطاعين ينطلق من منظور استراتيجي إلى المستقبل وفي إطار سياسة التنويع الاقتصادي التي تعتبر المفتاح الرئيسي في استعدادات الدولة لمرحلة ما بعد النفط .. مشيرا إلى أنه يجب العمل وفق استراتيجية تدرك أهمية التعاون بين القطاعين على حد سواء فالحكومة تعمل لضمان تحقيق ذلك الهدف عبر توفير البيئة الملائمة لنموها من خلال تبني أنظمة من شأنها تشجيع الشركات على القيام بدورها.
من جانبه قال الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة إن التعاون بين القطاعين العام والخاص يكتسب أهميته الخاصة في هذه الآونة في الدولة والامارة من طبيعة ما تمر به المنطقة والعالم من تغييرات ومستجدات اقتصادية وغير اقتصادية.. مشيرا إلى الإصلاحات الاقتصادية الجوهرية التي اتخذتها الدولة الهادفة الى رفع كفاءة الأداء الاقتصادية ومقدرته التنافسية خاصة من خلال الاعتماد بشكل متزايد على القطاع الخاص في القيام بقيادة مسيرة التنمية الاقتصادية والتغيرات التقنية والتكنولوجية المتسارعة.
وأضاف النقبي أن هذه التطورات تدفع بنا في رأس الخيمة إلى الالتفات بعناية إلى أفضل السبل ليس فقط للاستجابة والتفاعل مع متطلبات هذه التغييرات والتحولات .. لافتا إلى أن التعاون الإيجابي بين القطاعين العام والخاص القائم على تفهم الاحتياجات المتبادلة لكل طرف هي أحد هذه السبل وأكثرها تأثيرا في هذا المجال.
واستعرض ممثلو عدد من الجهات الحكومية دور جهاتهم في دعم القطاع الخاص من خلال تحسين الخدمات التي يقدمونها للقطاع والآفاق والخطط المستقبلية لتطوير هذه الخدمات فضلا عن تقييم تجربتهم في تفاعل القطاع الخاص مع ما تقدمه جهاتهم من خدمات ومبادرات.
الجدير بالذكر أن الملتقى قد تضمن حوارا مباشراً وصريحاً بين ممثلي الجهات الحكومية والشركات الخاصة عن آفاق التعاون بينهما في مجال تطوير الخدمات الحكومية وزيادة مساهمة الشركات الخاصة في تحقق المتطلبات الحكومية في مجال الإفصاح المالي والتوطين والمسؤولية المجتمعية.

${loading}