مركز الإعلام

ولي عهد رأس الخيمة يترأس اجتماع المجلس التنفيذي 2 0 1 8 يونيو 0 7

ترأس سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي اجتماع
المجلس الاعتيادي حيث صادق في بداية جلسته على محضر اجتماعه السابق ثم استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله المرتبطة بمتابعة الإنجازات وتطوير المنظومة التشريعية وتعزيز التحول الإلكتروني والذكي للعمل الحكومي وتطوير الخدمات.
وصرح الدكتور محمد عبداللطيف خليفة الأمين العام للمجلس التنفيذي انه تم الاطلاع على تقرير اللجنة الاقتصادية وما تضمنه من إحاطة بالإجراءات التي تم اتخاذها من قبل دائرة التنمية الاقتصادية لتهيئة أنظمتها لتطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن المسؤولية الاجتماعية للشركات، كما تم استعراض احصائيات واتجاهات تطور الرخص التجارية والخصائص الهيكلية للمنشآت الاقتصادية ومؤشر بيئة الأعمال لعام 2017 .
ووجه المجلس باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتعزيز تنافسية الإمارة وجذب الاستثمارات وحماية حقوق المستثمرين، وأشاد بحزمة المحفزات والتسهيلات الاقتصادية التي تم اعتمادها لتعزيز هذه التوجهات والتي تشمل تمديد فترة السماح لتجديد الرخص المهنية، والسماح بفتح أكثر من رخصة في موقع واحد، والسماح بإصدار التراخيص الاقتصادية دون الحاجة لتوفير مكتب في السنة الأولى لأفرع الشركات من خارج الإمارة، وإلغاء المعاينة المسبقة عند إصدار الرخص الجديدة لبعض الأنشطة، وتطبيق رخصة المتاجرة الإلكترونية للأنشطة القائمة.
كما ناقش المجلس تقرير لجنة التحول الإلكتروني والذكي والجهود المبذولة لمواكبة متطلبات الخدمات الرقمية المتطورة، ووجه بالمشاركة في مشروع تقييم النضج الحكومي الرقمي ضمن إطار عمل نضج الحكومة الرقمية في الدولة لقياس مدى جاهزية الحكومات المحلية للتحول الرقمي والذي تشرف عليه هيئة تنظيم الاتصالات .. وترتكز محاور التقييم على القيادة، والاستراتيجية، والحوكمة، والقوانين والأنظمة والسياسات، والتقنيات الناشئة، والتكنولوجيا.
وأكد المجلس على أهمية الاستفادة من مخرجات التقييم للارتقاء بمستوى النضج الإلكتروني إلى المستويات المأمولة في ضوء رؤية الدولة والإمارة التنموية وقد تم تكليف هيئة الحكومة الإلكترونية بالتواصل مع الجهات الحكومية المعنية للتعامل مع المتطلبات.
وفي مجال استكمال وتطوير المنظومة التشريعية وتحديث القوانين والأنظمة في مختلف مجالات العمل الحكومي، أجاز المجلس العمل في إعداد وتعديل جملة من التشريعات تتمثل في مشروع قانون التخطيط والتنمية العمرانية، ومشروع تعديل قانون تنظيم مزاولة مهنة المقاولات، ومشروع قانون صفة استعمالات الأراضي، ومشروع قانون تنظيم أعمال الهدم والإزالة، ومشروع قانون النظافة العامة، واللائحة التنفيذية لتنظيم عمل ناقلات الصرف الصحي، واللائحة التنفيذية لاعتماد مراكز التدريب والاستشارات، وجهات المنح، ومسؤولي سلامة الغذاء.
كما وجه المجلس بإجراء دراسة في شأن اللائحة التنظيمية لمنح تصاريح إقامة الفعاليات في الإمارة بحيث يناط بهذه المسؤولية لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة.
وفي إطار تعزيز النواحي الجمالية لمناطق الإمارة والحفاظ على المظهر الحضاري ومتطلبات الصحة العامة، وافق المجلس على آلية هدم وإزالة المباني القديمة والمهجورة والتي تشمل الاشتراطات والإجراءات والحوافز لتشجيع الملاك على الاستجابة للأوامر المرتبطة بهذا الشأن.
كما وجه المجلس بإعداد تصور مستقبلي وإجراء دراسة تخطيطية لإعادة تخطيط بعض المناطق الزراعية غير المتوافقة مع متطلبات التخطيط الحضري الحديث بحيث تتاح فرصة تنوع الاستعمالات وإمكانية التقسيم والفرز لأغراض سكنية وفقا لاشتراطات تخطيطية تلبي الأهداف الحضرية المنشودة على أن يتم اختيار إحدى المناطق كمرحلة تجريبية.
واطلع المجلس على الدراسة المقارنة المقدمة من دائرة الجمارك فيما يتعلق بتعزيز أنظمة التفتيش في مركز الدارة الحدودي من خلال تطبيق أحدث الأنظمة التكنولوجية في مجال فحص الحاويات ومسح المركبات، واعتمد في هذا الشأن الميزانية اللازمة لتنفيذ المشروع.
واستعرض المجلس التقرير المقدم من دائرة البلدية في شأن احتياجات الشباب ومتطلبات الخدمات في المناطق البعيدة عن مركز المدينة في ضوء حلقة النقاش التي نظمها مجلس رأس الخيمة للشباب، حيث أقر المجلس تنفيذ بعض المشاريع والتجهيزات التي تلبي احتياجات الشباب، ووجه دائرتي البلدية والخدمات العامة بالتواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لتوفير المتطلبات اللازمة .. ويأتي ذلك حرصا على دعم الشباب، وتوفير كافة فرص ومقومات التمكين لأداء دورهم المجتمعي على أكمل وجه تماشيا مع استراتيجية الدولة في هذا الشأن.
وحرصا على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسات الحكومة الاتحادية وتطوير مجالات التعاون وافق المجلس على مشروع إبرام مذكرة تفاهم بين المجلس التنفيذي و وزارة تطوير البنية التحتية وبرنامج الشيخ زايد للإسكان، حيث تم تفويض دائرتي البلدية والخدمات العامة لتمثيل المجلس في هذه الاتفاقية وإبداء الملاحظات حول الخطوط العريضة لمسودة المذكرة بالتنسيق والتشاور مع الوزارة بما يساهم في الارتقاء بجوانب العمل المشترك، وتسريع تنفيذ المبادرات والمشاريع ذات العلاقة.